تحلیل
- وجود مشکلات متعدد فرهنگي در دانشگاهها بیش از پیش تامین نیروی انسانی متخصص برای آینده کشور را با دشواری مواجه ساخته است.
- پیرامون مشکلات فرهنگی درد دانشگاه ها، ده ها و شاید صدها قانون و مصوبه و آیین نامه و دستورالعمل و بخشنامه ریز و درشت وجود دارد که از سوی تقسیم کار ملی قانونگذاری و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی تصویب و اجرا شده است.
- بدون تردید تداوم و تشدید مشکلات فرهنگی دانشگاه ها، نشانه آشکار ناکارآمدی مصوبات، واضع مصوبات و وضع مصوبات سنتی به سبک ایرانی است.
- تحلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون تداوم و تشدید مشکلات فرهنگی در دانشگاه ها با وجود عملکرد وضع قانون این شورا چیست؟ دفاع شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناکارآمدی عملکرد خود پیرامون حل مشکلات فرهنگی دانشگاه ها چیست؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، می توان کارآمدی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیرامون مشکلات فرهنگی دانشگاه ها اثبات کرد؟
- بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد وضع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون مشکلات فرهنگی دانشگاه ها نیازمند نقد و بررسی و تحول اساسی است.
معرفی مصوبه
ردیف: ۲
نام مصوبه: سياستهاي ارتقاي فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاهها
شماره جلسه تصویب: ۵۳۱
تاریخ تصویب: ۰۹/۱۰/۱۳۸۲
شماره ابلاغ: ۵۶۳۰/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۶/۱۱/۱۳۸۲
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۵۳۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۲ سياستهاي ارتقاي فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاهها را به اين شرح تصويب كرد:
الف ـ اصول حاكم
۱- تبيين و معرفي اصول و ارزشهاي اسلامي و دفاع از آرمانهاي جمهوري اسلامي ايران
۲- تقويت و گسترش روحيه تعهد به كشور، خدمت به مردم و استقلال فرهنگي
۳- معرفي جامع فرهنگ و مدنيت اسلام و ايران
۴- اهتمام و اولويت بخشيدن به فعاليتهاي فرهنگي ديني
۵- بازشناسي و ارزيابي مواريث و سنن ديني و ملي
۶- تقويت عناصر مثبت فرهنگي از قبيل تفكر و قدرت نقادي، خودباوري، اميد به آينده، احترام به حقوق ديگران، نظمپذيري، وجدان كاري و احترام به قانون
۷- رعايت موازين و احكام اسلامي در فعاليتهاي فرهنگي و هنري
۸- ايجاد زمينه مناسب براي بهرهگيري مطلوب و متعادل فرهنگي و هنري از اوقات فراغت
ب ـ سياستها
به منظور تحقق اصول حاكم بر فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاه سياستها و جهتگيريهاي زير براي برنامهريزي و تدوين راهكارهاي اجرايي ابلاغ ميگردد:
۱- اجرايي كردن سياستهاي اسلامي شدن مراكز آموزشي
۲- تعريف مفاهيم و تبيين شاخصها و حد مطلوب آن در فعاليتهاي فرهنگي دانشگاهها
۳- بهبود نظام و روشهاي برنامهريزي، نظارت، ارزيابي و ارتقاي اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاهها با تعيين معيارهاي لازم در سطح ستاد گسترش و تعميق اسلام در دانشگاهها
۴- تأكيد بر مسئوليت مستقيم رئيس دانشگاه در امور فرهنگي دانشگاه
۵- انتخاب و انتصاب مديران فرهنگي دانشگاه متناسب با روح حاكم بر اصول و سياستهاي مذكور در اين مصوبه و بهبود مديريت و روشهاي علمي آن از طريق آموزش منابع انساني
۶- تأكيد بر نقش محوري شوراي فرهنگي در برنامه ريزي، نظارت و هدايت و اولويتبندي فعاليتهاي فرهنگي
۷- اهتمام به تشويق افراد فعال فرهنگي و جلوگيري از رفتارهاي نامتناسب با شأن و كرامت دانشگاه
۸- ايجاد هماهنگي بين نهادهاي رسمي در دستگاه و دانشگاه در انجام فعاليتهاي فرهنگي با توجه به شرح وظايف هر يك از آنها و نهادينه كردن آن
۹- استفاده بيشتر از نقش تربيتي اعضاي هيأت علمي در فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه و بهرهگيري از شخصيت هاي علمي، فرهنگي و ديني بيرون از دانشگاه در گسترش و تعميق فعاليتهاي فرهنگي
۱۰- تقويت مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي فرهنگي و ضابطهمند كردن كليه فعاليتهاي دانشجويي
۱۱- ايجاد توازن در عرصه فعاليتهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي و توسعه فعاليتهاي دانشجويي متناسب با منابع، تواناييها و ويژگيهاي علمي هر دانشگاه
ج ـ آيين نامهها
۱- آييننامه اجرايي سياستهاي فوق در كميتهاي با ...
۲- هيأت نظارت و بازرسي موظف است ...
نقد و بررسی مصوبه
- رعایت ترتیب مفهومی مواد مصوبه
عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک مصوبه، درقالب یک زنجیره مرتب شده می توانند نقش آفرینی کنند. تمامی عوامل در یک لحظه خاص عمل نمی کنند و شاید نمی توانند عمل کنند. برای تعیین اجزای پدیده در مصوبه و ترتیب عملکرد آنها باید ترتیب مداخله آنها را در مصوبه دانست. عوامل، شرایط و موضوعات که تریبات اجرایی همزمانی دارند را در بسته ای خاص جمع و با عنوان گذاری مشخص می سازد. عملکرد مصوبات برای حداکثر تاثیرگذاری در جامعه وابسته به ترتیب ایفای نقش اجرای آن دارد. تغییر بدون قاعده ترتیب عملکرد محتوای مصوبات، اثر آن را خنثی یا برعکس می نماید. سلسله مراتب عناوین در یک متن مصوب در واقع صف بندی عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک مصوبه اند که بناست با مشرکت آنها مصوبه به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.
- عدم وجود تنقیح مصوبات
اصولا علیرغم وجود مصوبه تنقیح مصوبات و مقررات کشور و تلاش های چندباره ناموفق طی چند دهه اخیر تاکنون این امر مهم محقق نشده است. البته در مفهوم تنقیح نیز هنوز بین دستگاه های مرتبط ادبیات مشترک در این زمینه وجود ندارد. بنابراین با انبوهی از مصوبات تنقیح نشده نمی توان با تکیه بر حافظه ناچیز بشری و روش های سنتی کاری انجام داد. این موضوع نه تنها برای مردم که برای واضعان مصوبه نیز ایجاد مشکل نموده است به نحوی که قوه مقننه خود نمی داند که در موضوعات گوناگون، چه مصوباتی تصویب نموده است. با عدم وجود تنقیح مصوبات، روابط مصوبات در کلیات و جزییات با هم مشخص نیست.
- شتابزدگی و بی توجهی در تدوین پیش نویس مصوبه
موضوع شتابزدگی در تدوین کنندگان پیش نویس لوایح رواج بیشتری دارد. افراد گوناگون با سطح تحصیلات و میزان آگاهی متفاوت پیرامون نگارش مصوبه احتمال بروز خطا در نگارش پیش نویس مصوبه را افزایش می دهدا. با توجه به تعدد مراکز و مراجع وضع مصوبه در ایران، آشفتگی زبان معیار در وضع مصوبه دور از انتظار نیست!
- ناکافی بودن اطلاعات موجود برای اطمینان از تصمیم گیری قاطع وضع مصوبه
پیچیدگی امور اجتماعی به گونه ای است که تصمیم گیری های قاطع در آن وابسته به اطلاعات دقیقی است که دارای دو جنبه نظری و عملی است. معمولا در تدوین و تصویب مصوبات حدود قابل اطمینانی از خطای محاسباتی وجود دارد که در حین اجرای آزمایشی مصوبه، خطای محاسباتی به حداقل ممکن می رسد. اجرای آزمایشی فرصت مغتنمی برای تکمیل شناخت مصوبات است که در گذر زمان و حین اجرای آن بدست می آید.
- بازی زبانی و زبان بازی در تصویب مصوبات
استفاده نادرست و بازی با کلمات در وضع مصوبه قطعا کاری ناپسند است که واضعان مصوبه، مردم و مجریان مصوبه از آن آسیب می بینند. استفاده از جملات عام و کلی نسخ نوعی یا ضمنی، بدعتی ناگوار در وضع مصوبه ایران است که واضع مصوبه با رهانیدن خود از تعیین تکلیف رابطه مصوبه جدید با مصوبات قبلی، انجام نسخ را به دست افراد غیرمتخصص می سپارند که محصول آن بروز سرنوشت ناگوار از مصوبه و وضع مصوبه در جامعه است.
- پشتیبانی مصوبه از اخلاق و خيرعمومي به مثابه تامین منافع همگانی
هدف مصوبه ارائه اخلاق و خیر عمومی به معنای تامین منافع همگانی است. اساسا مصوبه ای که در آن تامین منافع عمومی منظور نظر نباشد دارای هویت قانونی نیست چرا که تامین منافع همگان، فلسفه مصوبه و وضع مصوبه است. مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی نه تنها منافع عمومی را تامین نکرده است بلکه با بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم، منافع آنان را ضایع کرده است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه بارز ناتوانی مصوبه و وضع مصوبه در تامین منافع عمومی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است. میزان پشتیبانی این مصوبه از اخلاق و خيرعمومي به مثابه تامین منافع همگانی محل پرسش و ابهام است!
- الزام آوری مصوبه به مثابه غیرقابل دور زدن مصوبه
در خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم پیرامون مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، مصوبه و واضعان مصوبه قابل دور زدن هستند. سودجویان همواره در صددند که مصوبات را دور بزنند و از پس دور زدن آنها به اهداف و مقاصد خود دست یابند. هدف این دست از افراد یا گروه ها از اجرای مصوبه، اجرای دور زدن یا دور خوردن مصوبه است که منافع آنان را تامین می کند. هنگامی یک مصوبه دارای ویژگی الزام آوری است که همگان بدانند که قابلیت دور زدن آن مصوبه وجود ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه دور زدن و دور خوردن مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است. از میزان الزام آوری مصوبه در دانشگاه ها گزارشی در دست نیست.
- پاسخگويی مصوبه به نيازهاي جامعه به مثابه نیازمحوری مصوبه
مصوبه و وضع مصوبه پاسخگوي نيازهاي جامعه به معنای نیازمحوری مصوبه به عنوان ویژگی های عرضی است. مصوبه هنگامی می تواند در جامعه به خوبی عمل نماید که دقیقا مطابق با نیازهای جامعه تصویب و اجرا شود. قانونی که مورد نیاز جامعه نباشد در واقع مصوبه نیست و هویت خود را در مصوبه نماها و شبه مصوبه ها می یابد. نیازمحوری در تمامی مراحل وضع مصوبه و اجرا حضور دارد و اساس همه اندیشه و عمل واضعان مصوبه در وضع مصوبه است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم نیازمحوری مصوبه به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است. از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه های مسئول در خصوص اثربخشی این مصوبه در دانشگاه ها، گزارش عملکرد مشخصی منتشر نشده است.
- پشتیبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه حق عمومی
بر اساس نظریه حق به مثابه نفع، آن چیزی که موجب می شود مصوبه ادعاها، قدرت ها، آزادی ها و مصونیت ها را به عنوان یک حق برای فرد یا افرادی به رسمیت بشناسد تضمین یک سود یا منفعت برای آنان است. در جای جای قرآن کریم از حق مردم سخن گفته شده است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم منافع عمومی بر اساس نظریه حق است. پشتیبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه حق عمومی در دانشگاه ها قابل راستی آزمایی است.
نویسنده: دکتر محمد رضا ناری ابیانه