سرانجام پس از مدت‌ها کشمکش سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، این دو یکشنبه توافق سیاسی امضا کردند.
بر اساس این توافق، اشرف غنی همچنان رییس‌جمهور است و عبدالله عبدالله هم مسئولیت شورای عالی مصالحه را برعهده خواهد داشت و نیز در کابینه ۵۰ درصد سهم به وی تعلق خواهد گرفت. نکته قابل توجه آن است که روند صلح را شورای عالی مصالحه ملی رهبری خواهد کرد و هیأت مذاکره کننده صلح به این نهاد گزارش خواهد داد. به عبارتی دیگر روند صلح افغانستان با محوریت مذاکره دولت مرکزی با طالبان از طریق این شورا صورت می‌گیرد.
عبدالله در حالی به عنوان مامور صلح افغانستان معرفی شده که نوع واکنش طالبان ابهاماتی زودهنگام را در تحقق ماموریت وی ایجاد کرده است. «سهیل شاهین» سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در صفحه توییتر خود در این خصوص نوشت: «طرف‌های افغان باید به راه‌حل اصلی مشکل توجه کنند. حل معضل افغانستان در عملی شدن پیمان دوحه نهفته است. باید از ایجاد موانع در این مسیر اجتناب شود؛ فرایند رهایی زندانیان تکمیل و هرچه زودتر مذاکرات بین الافغانی آغاز شود» این عبارات اشاره به توافقات میان آمریکا و طالبان دارد. آمریکا طی ماه‌های اخیر به طور یکجانبه پس از ۲ سال و ۱۱ دور گفتگو با طالبان، به توافقی دست یافت که در دوحه به امضا رسید.
با توجه به اینکه دولت مرکزی افغانستان بارها بر اصل مذاکره افغانی- افغانی تاکید و خواستار مذاکره با طالبان است، واکنش طالبان به توافق غنی و عبدالله را در کنار نوعی تاکتیک تبلیغاتی برای بالا بردن هزینه‌های دولت مرکزی در مذاکرات احتمالی و کسب امتیازات بیشتر توسط طالبان، را می‌توان برگرفته از تجربه دوران حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان دانست و آن اینکه، واشنگتن هرگز اجازه مذاکراتی که طرف‌های آنها صرفاً افغانستانی باشند نخواهد داد و به دنبال بهره گیری از روند مذاکرات برای تحقق منافع و حتی حضوری بلند مدت اما آرام در افغانستان است. به عبارتی دیگر آمریکا هر چند که مذاکره با طالبان و یا مذاکره میان طالبان و دولت مرکزی افغانستان را مولفه ای برای کاهش هزینه‌های خود در افغانستان می‌داند، بویژه در شرایطی که ترامپ، مغلوب کرونا شده است و به شدت نیازمند برگ برنده‌ای در افغانستان برای خرج کردن در انتخابات است اما حاضر نیست امتیازی بر اساس منافع افغانستان به طرف‌های مذاکره واگذار کند. آمریکایی‌ها چنانکه امور امنیتی را به افغانستان واگذار نکرده و از ابزار امنیت برای ادامه اشغالگری بهره می گیرند برآنند تا از روند صلح نیز به عنوان حلقه تکمیلی این سیاست بهره گیرند.
با توجه به این مولفه‌ها می‌توان گفت آنچه مانع روند صلح در افغانستان خواهد بود نه انتخاب عبدالله عبدالله به عنوان مسئول صلح بلکه دخالت‌های آمریکاست که همواره امنیت و مذاکرات صلح را بهانه‌ای برای باج گیری و ادامه اشغال افغانستان قرار داده است.
نویسنده: فرامرز اصغری
