میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۹
 
 
مسیر اصولی فتح انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰

«دکتر روحانی و دکتر جهانگیری با یکدیگر تجدید میثاق کردند!» این، دقیقاً متن تنظیمی روزنامه «سازندگی» است. ... «تجدید میثاق»! «تجدید میثاق»! آخر این چه وضع کشورداری است؟! این، «نمایش» است، یا کشورداری؟! و مردم با لحنی اسف‌بار می‌گویند: «هنوز»، دو سال و نیم از این دولت «به‌اصطلاح امید» مانده است! واقعاً و بی‌اغراق، بد دولتی است و بد اداره می‌شود، شاید و فقط شاید به این خاطر که ملت را در سخت‌سال نودوهفت به گروگان بگیرند تا اف.ای.تی.اف را بر زعمای قوم تحمیل نمایند، و برای چندین دهه ما را اسیر پیمانی بی‌ثمر مانند ان.پی.تی کنند. «مجلس امید» و «شورای شهر امید» هم وضع خوبی ندارد؛ طرح استفساریه مستثنا شدن شهردار تهران از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، با هدایت از دفتر شهردار تهران، با امضای ۱۳۷ نفر از نمایندگان مجلس به هیأت رئیسه ارسال شد، ولی به هنگام رأی‌گیری تنها ۹۴ نفر رأی موافق دادند! شبیه این اتفاق به‌کرات در مورد طرح‌های استیضاح و سؤال روی داده است و این میزان از بازی پر شائبه چندگانه، خاص این پارلمان و همین شهرداری است. خلاصه، این جماعت «امید»ی، چه در دولت و چه در پارلمان و چه در شورای شهر و شهرداری، بد وکلایی بودند برای آراء این ملت.
و تمام این‌ها بر می‌گردد به آن که این دولت و این پارلمان و این جماعت، تقریباً هیچ پایه‌ای در ارائه برنامه به ملت در موعد انتخابات نداشته‌اند. آن‌ها تعهد برنامه‌ای چندانی به ملت نسپرده‌اند، و عمدتاً بر مبنای عملیات روانی و انتخاباتی به قدرت رسیده‌اند. آن‌ها خلاف‌گویی و اتهام «حصارکشی در پیاده‌روها» و اشتغال‌زایی «یک میلیونی» را به مردم تحویل دادند و با قدری چاشنی «مهندسی تعرفه»، ناپلئونی، از سد انتخابات عبور کردند، و پس از عبور، کار چندانی از آن‌ها بر نیامد، و روزگار را به «نمایش» مضحک «تجدید میثاق!» می‌گذرانند. دولت و مجلس و شورای شهر عمیقاً نامرتبی داریم.
چه باید کرد؟ انتخاب بد و چپی داشتیم، و باید از این انتخاب بد و چپ پند بگیریم. ریتم صحیح و مطمئن پیشبرد انتخابات آن است که از مدت‌ها قبل از انتخابات، طرح‌های مدیریت کشور از طریق رسانه‌های مورد بحث و کاوش قرار گیرند، بر سر آن توافق شود، برنامه سیاسی متناسب طراحی گردد، افق بلندمدت و میان‌مدت و چهار ساله ترسیم شود، و همه این‌ها به یک بسته سیاستی مورد توافق اجتماع تبدیل، و نهایتاً در انتخابات، به سهولت و نه با بازی‌گری‌های افکار عمومی به وفاق جمعی بدل گردد، و پارلمان و دولت به سلامت و منطقی، بر کرسی خود بنشینند. این، مسیر صحیح است.
تا آن‌جا که به اولویت‌های جهانی و کشوری سیاست در مقطع زمانی ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ مربوط می‌شود، هر چند بر تارک مطالبات مردم، «آرامش و تثبیت» در همه حیطه‌ها قرار دارد، ولی ابزار اصلی این اعمال «آرامش و تثبیت» «بدون کاهش توان توسعه»، «ابزار تسهیل‌کننده و شتاب‌دهنده فضای سایبر و فنّاوری دیجیتال ایمن» خواهد بود. بدین ترتیب، خواست جدی رأی دهندگان این بوده و خواهد بود که جناح حاکم بر کشور، در این زمینه دیدگاه صریح و فعالی داشته باشد، و منفعلانه به اعلام مخاطرات فضای دیجیتال بسنده نکند.
در گام بعد، توجه به لوازم اقتصادی حرکت کشور به سمت برخط و شبکه‌ای شدن مبادلات ضروری است. دولت به عنوان نماینده اراده ملی، باید تکلیف خود را در توزیع تغییرات فنّاورانه در جهت معنای تاریخی اسلامی-ایرانی ما به انجام برساند. بنا بر این، تمرکز تاریخی سیاست از توزیع ثروت به توزیع فنّاوری، شغل، تأمین اجتماعی، و فراغت جابجا خواهد شد. در این زمینه، سیاست‌های فرهنگی و فناوری، در قلب هر نوع برنامه‌ریزی خواهد بود.
در همین راستا، و به منظور قابل محاسبه کردن میان‌مدت اقتصاد، باید در یک بازه زمانی دوازده ساله، به سمت غلبه دادن بخش واقعی اقتصاد در برابر بخش کاذب و مالی برویم. در این مورد باید قدم به قدم پیش برویم، و دولت با اقتدار و مصمم، در خدمت بدنه فعال ملت باشد؛ فاصله دولت از ملت باید به طرز محسوسی کم شود. توانمندسازی بانک‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌ها در اولویت خواهد بود، و در سه مرحله چهار سال یکبار در طول این دوازده سال کامل خواهد شد. نتیجه این عملکرد میان‌مدت، کاهش تورم و رکود از طریق بازتعریف‌های مناسبات اقتصادی، فزونی شفافیت داخلی، و توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و ملی در جهت شکوفایی «ظرفیت‌ها» خواهد بود.
توجه به اتاق‌های فکر و بهره‌گیری دولت از تولید انبوه راه‌حل‌های محلی توسط مؤسسات مطالعات راهبردی مرکب از شمار پرشمار فارغ‌التحصیلان، ابزار اصلی دولت برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و حفظ ثبات عملکرد دولت و پیشبرد برنامه اشتغال فارغ‌التحصیلان خواهد بود. در نتیجه، تقلیل ساختار اداری دولت در بازه زمانی دوازده ساله، موجب کاهش موانع پیش روی فعالیت سالم اجتماعی و اقتصادی مردم می‌گردد و تمرکز فعالیت‌ها را به سمت محیط الکترونیک پیش خواهد برد.
به موازات این تحولات داخلی، پیوستن فعال به اتحادهای منطقه‌ای اقتصادی که در واکنش به سیاست‌های نامتوازن امریکا تحریک شده است، کشف بازارهای خارجی و اتصال آن به تولید داخلی و حضور فعال در اقتصاد جهانی، سامان‌دهی به سیاست انرژی منعطف، جایگزینی انرژی‌های تجدید‌پذیر، عدم استفاده از نفت به‌عنوان منبع انرژی بلکه به‌عنوان منبع تولید کالای واسطه‌ای، پیشبرد اولویت‌های محیط زیست و تعدیل اقلیم نامساعد کشور از طریق سیاست‌های مبتکرانه کنترل و هدایت منابع آب و بارش چهارچوب‌های یک سیاست مطلوب را می‌سازد. در تمام این مراحل، باید امید و بلندپروازی ملی در سطحی معادل توش و توان واقعی کشور تنظیم شود و از اغراق و سیاه‌نمایی، توأمان پرهیز گردد. کشور در حال حاضر، به رغم همه ناملایمات و مخاصمات خارجی، در پایه اقتصاد هجدهم جهان و دوم منطقه قرار دارد، و در یک افق چهار ساله، باید به بهبود ده درصدی این جایگاه نه کمتر و نه بیشتر متعهد گردد، تا در افق پنجاه ساله، جایگاه کشور به پایه هفتم جهان ارتقاء یابد. این، صورت مسأله منطقی انتخابات آتی است، و هر چیزی غیر از این، ما را به چیزی گرفتار می‌کند که هم‌اکنون با آن دست به گریبان‌ایم؛ دولت و مجلس «امید»، با «نمایش» «تجدید میثاق»! 

حامد حاجی‌حیدری - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران / فارس

کد مطلب: 106646
 
Share/Save/Bookmark