بدیهی است که برنامه ریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه به نیازها و شرایط و مقتضیات آن کشور صورت می‌گیرد و ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشور نوع خاصی از برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند. در ایران نیز استراتژی‌ها و برنامه‌هایی برای توسعه به صورت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تهیه شده است که سیاست‌های پنج ساله توسعه از جمله سیاست‌های میان مدت این‌گونه استراتژی‌ها می‌باشد. تدوین سیاست‌های پنج‌ساله توسعه بعد از پایان جنگ تحمیلی و از سال ۶۸ شروع شد.
سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه هر پنج سال یک مرتبه توسط مقام معظم رهبری به عنوان سیاست‌های مطلوب و در واقع چشم اندازی که جامعه ایرانی اسلامی باید در طول این ۵ سال، به آن جایگاه دست یابد را ترسیم می‌نمایند.
تمامی قوای سه گانه، برنامه‌ریزی‌ها، قوانین، آیین نامه‌ها و تمامی امکانات موجود در کشور در این پنج سال باید معطوف به دستیابی به این هدف مطلوب باشد، تا همانگونه که از نام سیاست‌ها بر می‌آید، گامی به سوی توسعه برداشته شود؛ اما متاسفانه به دلیل موانع متعددی که در این زمینه وجود دارد و از مهم ترین این موانع عدم هماهنگی تمامی امکانات موجود به سمت نقطه مطلوب می‌باشد، در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری شاهدِ تکرار مکررات هستیم که خود این امر نشان دهنده عدم رفع این مشکلات در نظام ایرانی اسلامی و عدم خروج از وضعیت فعلی و دستیابی به وضعیت مطلوب می‌باشد.
سیاست‌های حقوقی و قضایی نیز از این امر مستثنا نمی باشد. بنابراین بررسی بسامد تکرار هر کدام از بیانات ابلاغی برنامه ششم در برنامه‌های توسعه دیگر، در واقع بیانگر اهمیت و اولویت این آسیب و عدم رفع آن از جانب نظام حقوقی و قضائی کشورمان می‌باشد.
در بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه؛ به تصحیح و اصلاح نظام قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدفهایش به درستی اجرا کند، به وسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارایی، بکارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن از عیوب اخلاقی مانند کم کاری، رشوه خواری، بی‌تفاوتی در انجام وظایف و کاغذ بازی اشاره شده است. در بند ۵ این سیاست‌ها به امنیت قضایی و در بند ۶ به ایجاد نظم و قانون‌پذیری و در نهایت در بند ۷ نیز به بیان سرمایه‌گذاری در این قسمت پرداخته است.
در بند ۳ و ۴ و ۷ و بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه سوم به بحث سرمایه گذاری و در بند ۲۷، اهتمام به نظم و قانونگرایی و در بند ۲۸ به اصلاح نظام قضایی در جهت افزایش تحرک و کارایی و بهبود خدمات رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به کار گیری مدیران لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکز زدایی و پیشگیری از فساد و تنظیم قوانین مورد نیاز بیان شده است و در بند ۳۳ در خصوص پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی می‌باشد.
در بند ۱۶ و بند ۱۷ سیاست‌های کلی برنامه چهارم؛ به ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی قضایی و اداری و افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمات رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، بکارگیری مدیران و قضات لایق و امین، حذف و ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکز زدایی و پیشگیری از فساد اداری می‌پردازد. در بند ۲۷ به پیشگیری و مقابله موثر با جرایم پرداخته است. در بند ۲۹ به افزایش سرمایه گذاری و در بند ۴۵ به تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکاء به حمایت از مالکیت، و در بند ۵۱ به توسعه سرمایه گذاری پرداخته است.
در بند ۳ سیاست‌های پنجم توسعه به تقویت قانونگرایی، در بند ۱۰ به گسترش حمایت‌های مادی و معنوی از نخبگان و کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان پرداخته است. در بند ۱۴ به اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تامین شغلی انان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکز زدایی و پیشگیری از فساد بیان شده است. در بند ۲۱-۱ و ۲۲-۲ به توسعه سرمایه‌گذاری پرداخته است.
همانگونه که مشخص می‌شود برخی از موضوعات بسامد تکرار بالاتری را داشته اند که از آن جمله اصلاح نظام اداری و قضایی می‌باشد. بطور کلی موضوعات بیان شده به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتست از
موضوعات جدیدی که دارای سابقه‌ای در سایر سیاست‌ها نیست: بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس، تبدیل مجازات به مجازاتی دیگر، متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم، توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک، ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر.
موضوعاتی که در سیاست‌های برنامه‌های پیشین تکرار شده است از آن جمله سرمایه گذاری و امنیت آن و هم چنین موضوع اصلاح نظام قضایی می‌باشد که در پنج سیاست پیشین بیان شده است. و هم چنین بحث مالکیت معنوی می‌باشد که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم بیان شده است.
برخی از موضوعات برنامه ششم نیز فارغ از اینکه در برنامه‌های توسعه بیان شوند، در سایر سیاست‌های ابلاغی بیان شده اند که عبارتند از: بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، مالکیت معنوی و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی. 

نویسنده: محمود آصفی - کارشناس ارشد حقوق عمومی

https://siasatrooz.ir/vdcayin6y49nwa1.k5k4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی