جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ریاست علی لاریجانی برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان مخالف با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دلایل مخالفت خود را بیان کردند.
این گروه بر این باور هستند که نمی‌توان پا در کفش مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد و شورای نگهبان درخصوص عضویت اقلیت‌ها در شوراها براساس ملاک‌های دینی و شرعی به تشخیص رسیده است. در نهایت نمایندگان مجلس به کلیات طرح ۲ فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها رأی دادند.
مشکل اقتصاد دخالت‌های گسترده دولت است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رفتار تحقیرآمیز و ماجراجویانه غرب باعث نفرت و انزجار ملت‌های مسلمان از آمریکا شده است.
لاریجانی در نطق پیش از دستور طی سخنانی اظهار داشت: تکیه اصلی پیامبر عظیم‌الشان اسلام بر توحید و وحدت مسلمانان بود. وی تصریح کرد: اگر به سخنان پیامبر(ص) تکیه می‌شد امروز وضعیت مسلمانان اینگونه نبود.
رئیس مجلس اضافه کرد: در پس تئوری سکولاریسم غربی، تحقیر مسلمانان و استعمار آنها نهفته بوده و هست. وی ادامه داد: حرکتی که پیامبر در تفکر مسلمانان ایجاد کرد و پیشرفت‌هایی که مسلمانان در صدر اسلام پیدا کردند دیگران به مقابله گسترده با آنان برخاستند و البته هر زمانی به نحوی و در دهه‌های اخیر در ایجاد جریان‌های تروریستی ظهور کرد.
لاریجانی یادآور شد: بیش از یکصد سال از دوره مدرس می‌گذرد و همچنان مشکل اصلی کشور ما اقتصاد است و مشکل اقتصاد ما دخالت‌های گسترده دولت است، که مرحوم مدرس می‌گوید نه تاجر خوبی است و نه ملاک خوب. این امر نشان می‌دهد که با همه منابع زیرزمینی نفت و گاز و همه گونه ارتباطات ایران با غرب تفکر توسعه‌ای در ایران حرکتی رو به جلو نداشته است.
وی افزود: امروز با حجم مشکلات کشور در ابعاد مختلف نیازمند هم‌گرایی و هم‌افزایی هستیم و حل مسائل کشور در گرو این راهبرد است. همچنین تمرکز بر مشکلات اقتصادی مردم دیگر اولویت‌های کشور است.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه مجلس و دولت وظیفه مهمتر از حل مشکلات و چالش‌های اساسی کشور ندارند، مسئله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موضوعی نگران‌کننده خواند عنوان کرد: مجلس با وقت گذاری زیاد و پیگیری مستمر مشکلات مردم را دنبال کرد و بانک مرکزی را در مسیر حل قرار داد.
لاریجانی تاکید کرد که بانک مرکزی باید با سرعت بیشتر در حل مشکلات سپرده‌گذاران اقدام کند در غیر این صورت رفتار مجلس نسبت به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر خواهد کرد. وی با اشاره به آستانه بودجه سال ۹۷ تصریح کرد: این فرصت مهمی است که به جای روند متعارف در بودجه در سال‌های اخیر که منجر به نشر اوراق مشارکت به صورت غیرموجه شده است بودجه‌ای هدفمند را سامان دهیم.
درخواست ۱۶۰ نماینده برای متناسب‌سازی حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی
تعداد ۱۶۰ نفر از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس از وی خواستند تا موضوع متناسب‌سازی حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی را توسط این سازمان پیگیری کند.
رئیس مجلس نیز دستور ابلاغ این موضوع به رئیس سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد.
در نامه رئیس مجلس تاکید شده است: قانون حقوق کارکنان و بازنشستگان باید متناسب با تورم افزایش یابد. قطعا تصدیق می‌فرمایید وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران (عموماً با دریافیت کمتر از یک میلیون تومان) با توجه به شرایط فرهنگی جامعه و نقش و جایگاه اجتماعی پیشکسوتان و کهنسالان و شرایط جسمانی و بیماری‌های خاص این دوران نه تنها هیچگونه تناسبی بین حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران با تورم وجود ندارد بلکه با حداقل هزینه‌های متعارف نیز مطابقت نمی‌کند.
گزارش ۱۰۰ روزه رئیس‌جمهور لفاظی بود
نماینده مردم قم در مجلس اظهار داشت: رئیس‌جمهور آیا گزارش شب گذشته شما همه موارد و موضوعات گزارش قابل کمی‌سازی بود اما گفته‌های شما لفاظی بود و کلیات را همانند یک سخنرانی معمولی بیان می‌کردید.
مجتبی ذوالنور گفت: جناب رئیس‌جمهور دولت ما نباید با سعی و خطا عمل کند دولت با تأخیر در کرمانشاه حضور پیدا کرد. هلال احمر عملکرد خوبی نداشت. وی اظهار داشت: محور اصلی امداد و نجات نیروهای قهرمان مسلح ما بودند، اما در گزارش شما محوریت با نیروهای مسلح نبود، نباید از کنار خدمات ساده عبور کرد.
وی افزود: شما گفتید آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد، بیکاری و حاشیه‌نشینی رشد منفی داشته چه برنامه‌ای اجرا کردید که حاصل آن رشد منفی در این حوزه بود؟ با چه استدلالی این حرف را زدید؟ آسیب‌هایی که خواب را از چشم رهبری ربوده و امروز مردم ما را در منگنه و فشار تا حد نابودی خانواده کشیده است.
ذوالنوری خاطرنشان کرد: این گزارش گزارش کسی است که بدون تجربه آمده و با مردم صحبت می‌کند. وی گفت: چرا آماری می‌دهید که نه سر سفره مردم و نه بیکاران منازل مردم آن را تائید نمی‌کنند؟
کلیات طرح قانون انتخابات شوراها تصویب شد
نمایندگان مجلس به کلیات طرح ۲ فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها که اقلیت‌های دینی را مجاز به نامزد شدن در این انتخابات می‌کنند، رأی دادند.
این طرح که ۲ فوریت آن در نشست پیشین علنی مجلس به تصویب رسیده بود شامل ۴ ماده است که ماده اول آن ۲ تبصره به ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۷۵ الحاق می‌کند. براساس تبصره یک الحاقی، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
همچنین براساس تبصره ۲ الحاقی، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به صول دین خود اعتقاد و التزامی عملی داشته باشند.
موضوع توسعه روستایی متولی خاصی ندارد
وزیر کشور گفت: موضوع توسعه روستایی جزء مواردی است که در کشور دارای متولی خاصی نیست و توسعه روستایی به چند بخشی بودن فعالیت‌ها در روستاها تقسیم می‌شود.
سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده مردم فلاورجان در سوالی از وزیر کشور با انتقاد از برنامه‌های سختگیرانه دولت‌ها برای روستاییان، گفت بود که سنگ‌اندازی دولت‌ها در جریان کار تولیدی روستاییان همچون اخذ مالیات‌ها سبب شده آنها عطای کار در روستاها را به لقایش بخشیده و به شهرها مهاجرت کنند.
وی از وزیر خواست برنامه‌های خود را در طول زمان وزارت در دولت قبلی و فعلی شرح دهد و بگوید تاکنون چقدر اجرای شده است چراکه با آمار و ارقام نمی‌توان وضعیت نامناسب روستاییان را توجیه کرد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در پاسخ افزود: در بخش‌های مختلف روستایی متولیان مربوط به آن بخش‌ها وجود دارد و این متولیان خودشان متناسب با نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی که ما داریم در روستاها ایفای نقش می‌کنند.
وزیر کشور اظهار داشت: یکی از ضعف‌های اساسی که ما با آن مواجه هستیم نبود یک متولی متمرکز در روستا است. وی خاطرنشان کرد: نقشی که وزارت کشور در امور روستایی دارد بیشتر به مباحث و موضوعات اداری و روستا باز می‌گردد.
در نهایت نماینده فلاورجان از پاسخ‌های وزیر کشور درخصوص بی‌برنامگی این وزارتخانه نسبت به توسعه و مدیریت روستاها قانع شد.
اصلاح قانون شوراها به معنای جوسازی علیه شورای نگهبان نیست
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری طرح اصلاح قانون شوراها در مسیر جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است.
علی مطهری در موافقت با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون شوراها، یادآور شد: شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوریکه عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند. وی ادامه داد: استدلال شورای نگهبان درباره حذف تبصره ۲۶ قانون انتخابات شوراها به نظرم استدلال ضعیفی است. ایشان صحبت از احزاب و گروه‌های سیاسی می‌کنند و می‌گویند اعضای شورا باید مسلم باشند. روشن است که نظر امام کمونیست‌ها، حزب توده و منافقین بوده و نه اقلیت‌های مذهبی.
وی همچنین گفت: استناد دیگر شورای نگهبان به اصل چهارم قانون اساسی است که می‌گویند ما هر زمانی می‌توانیم اعلام کنیم قانونی خلاف شرع است. اگر این استدلال درست باشد قوانین اقتصادی که سال‌هاست اجرا می‌شود می‌تواند در یک لحظه از بین برود و همه فعالان اقتصادی غافلگیر شوند. ضمن اینکه ما مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم.
مطهری با بیان اینکه استناد دیگر شورای نگهبان به قاعده نفی سبیل بوده است، تصریح کرد: طبق این قاعده کافران نمی‌توانند بر مسلمین مسلط شوند و غیرمسلم نمی‌تواند ولایت و حکومت پیدا کند ولی در شوراهایی که اکثریت مسلمان دارند و صرفا مسائل شرعی مطرح می‌شود بحث حکومت و ولایت مطرح نیست و این مصداق قاعده نفی سبیل نیست.
مجلس نباید پا در کفش مجمع تشخیص یا شورای نگهبان کند
مجتبی ذوالنوری در مخالفت با کلیات این طرح گفت: نمی‌خواهم در صلاحیت کار اقلیت‌ها در مشاغل مملکتی خدشه‌ای وارد کنم ولی شورای نگهبان براساس ملاک‌های دینی و شرعی به تشخیص رسیده و قانون اساسی هم شورای نگهبان را به عنوان مفسر خود تعیین کرده است.
نماینده مردم قم افزود: اگر شورای نگهبان چنین چیزی مصوب کرده نباید جوی در کشور درست شود. شورای نگهبان به وظیفه‌اش عمل می‌کند و مجمع تشخیص براساس مصالح عمل می‌کند. چرا باید تنور این موضوع را اینقدر داغ و فضا را ملتهب کنیم در حالیکه شورای نگهبان براساس تشخیص به وظیفه‌اش عمل کرده است.
نادر قاضی‌پور نیز گفت: تمامی قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده فقهای شورای نگهبان است نه حقوقدانان؛ بنابراین اگر مصوبه‌ای رای مجلس را هم داشته باشد باز هم شورای نگهبان درباره آن اظهارنظر قانونی می‌کند.
علی ادیانی‌راد افزود: مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور در تضاد باشد در این رابطه ما قانونگذار هستیم و نباید پایمان را در کفش مجمع تشخیص یا شورای نگهبان کنیم.
