معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي: بررسي مفهوم منفعت عمومي
مؤلف: هادي حاج زاده
ناظر علمي: علي بهادري جهرمي
دفتر: مطالعات نظام سازي اسلامي
شماره مسلسل: ۱۳۹۳۰۰۶۲
تاريخ انتشار: ۳۱/۰۴/۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۲۸ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است:
در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه اي آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنی نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی براي ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. از سوي دیگر تأسیس حکومتی بر مدار مختصات اوامر الهی نیازمند به نهادها و سازوکارهایی متناسب با آن است. بر این اساس نظام سازي اسلامی پس از تشکیل حکومتی بر مبناي اصول و احکام شریعت مقدس اسلامی ضروري به نظر میرسد. حرکت در مسیر این امر مستلزم آشنایی با مفاهیم علمی، مطالعه مبانی و نقد و بررسی آنها بر اساس اندیشه ناب اسلامی است. در این میان مفاهیم حقوق عمومی به عنوان گرایش تخصصی رشته حقوق که به بررسی کلان موضوعات مرتبط با حوزه حکومت و حدود اختیار آن، روابط مردم با فرمانروایان و مباحث مشابه آن میپردازد از اهمیت والایی بر خوردار است.
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: علیرغم وضوح نسبی مفهوم منفعت عمومی در نزد عرف، تلقی هاي علمی از این مفهوم، دیدگاه هاي مختلفی را در مورد تعریف، جایگاه، دامنه شمول، مرجع تامین، نسبت آن با منفعت خصوصی و مسائلی از این قبیل در پی داشته است. مساله دیگري که بر اجمال این مفهوم و ابهام در جایگاه آن می افزاید، اندراج و مدخلیت آن در تبیین مفاهیم دیگري نظیر خدمات عمومی و مصلحت است. این نگاشته بدون ورود در ارزیابی ارزشی مباحث، صرفا به بیان دیدگاه هاي مختلف موجود در خصوص این مفهوم پرداخته و جایگاه آن را در قوانین و مقررات جاري کشور مورد بررسی قرار داده است.
در درآمد گزارش اینگونه آمده است: پیشینه و سابقه توجه به مفهوم منفعت عمومی، به معناي کلیه چیزهائی که براي عموم افراد یک جامعه حائز ارزش و فایده است را باید به شکلگیري اجتماعات انسانی به منظور صیانت از ارزش هاي جمعی بازگرداند. این مفهوم (مانند بسیاري از مفاهیم دیگر در حوزه علوم انسانی) در دوران مدرن ابتدا از سوي فلاسفه و سپس اندیشمندان سایر حوزه ها مورد بازخوانی مجدد قرار گرفت و تبیین هاي متنوع و کارکردهاي مختلفی را دارا شد و حتی برخی دانشمندان، با دیدگاهی تئوریک، آن را به عنوان مبناي توجیهی اعمال اداري دولت در نظر گرفتند. آنچه باعث توجه بیشتر به این مفهوم گردید را باید واکنشی به فردگرائی افراطی
در بین متفکران مغرب زمین دانست که با تردید در بداهت تقدم منفعت عمومی بر منفعت خصوصی (که میراث قرنها زندگی جمعی انسانها بود) تامل دوبارهاي را در مورد این مفهوم روا داشتند و تلقی هاي متعدد و متنوعی را از آن ارائه کردند.
- مبانی فقهی منفعت عمومی
به منظور بررسی مبناي فقهی منفعت عمومی، هم می توان به بررسی این مفهوم در ضمن مفهوم خدمات عمومی (به عنوان یکی از عناصر مقوم مفهوم خدمات عمومی) و نیز در ضمن مفهوم مصلحت (به عنوان یکی از مصادیق مصلحت) پرداخت و هم اینکه شواهد مستقل و مورديِ اهتمام به این مفهوم را اندیشه اسلامی مورد بررسی قرار داد.
- اندراج منفعت عمومی در مفهوم حسبه
یکی از مسئولیت هاي مهم دولت در اسلام، تامین و ارائه امور حسبیه باست. با دقت نظر در تعریف و مصادیق امور حسبیه می توان قرابت و نزدیکی بسیاري (اگر نگوئیم همسانی) بین مفهوم حسبه با مفهوم خدمات عمومی برقرار کرد بدین صورت که امور حسبیه بنابر تلقی مشهور از آن، عبارتست از اموري که شارع راضی به ترک و اهمال آنها نیست. خدمات عمومی نیز همانگونه که بیان شد عبارتست از هر فعالیت عام المنفعه که براي تامین نیازهاي عمومی و همگانی ضرورت داشته و توسط سازمان هاي اداري و به موجب قواعد حقوق عمومی انجام بگیرد. بنابراین، فارغ از نحوه ارائه امور حسبیه و خدمات عمومی، ماهیت هر دو مفهوم، اموري است که براي جامعه ضرورت داشته و لذا شارع راضی به ترک و اهمال آنها نیست. از طرف دیگر همانگونه که بیان شد عنصر مقوم مفهوم خدمات عمومی، منفعت عمومی می باشد، به این معنا که خدمات عمومی، آن دسته از منافع عمومی است که ضروري است توسط دولت و تحت ضوابط خاصی ارائه شوند. بر این اساس میتوان توجه به نفع عمومی شهروندان را در ذیل اهتمام به امورحسبیه یا خدمات عمومی مشاهده کرد.
- اندراج منفعت عمومی در مصلحت عمومی
همان گونه که بیان شد، مصلحت عمومی عبارت است از هر پدیده یا فعلی که داراي خیر عام باشد. در فقه شیعه، این مفهوم داراي ضابطه هاي دیگري نیز گردیده و اینگونه تعریف می شود: سودمندي معقول و اجتناب ناپذیري که ضرورت تامین آن از بیان شرع معلوم گردیده و از نظر عقل، رعایت آن الزام آور باشد. با توجه به این تلقی و تعریف، برخی نویسندگان معتقدند یکی از مصادیق آشکارِ مصلحت، منافع عمومی است. و لذا از آنجا که مصلحت، یکی از مجاري صدور احکام ثانویه است و منفعت عمومی نیز یکی از مصادیق مصلحت دانسته شده است پس درواقع منفعت عمومی یکی از مجاري صدور احکام ثانویه قلمداد می شود.
- اندراج مفهوم منفعت عمومی در مفهوم فی سبیل الله
فی سبیل الله یکی از موارد مصرف زکات دانسته شده است، اما در خصوص معنا و مصادیق آن، بین فقهاي شیعه و سنی اختلاف است. اکثر قریب به اتفاق فقهاي اهل سنت، مصرف فی سبیل الله را تنها به هزینه جهادگران در راه خدا محدود کرده اند. اما این مصرف در فقه شیعه از معناي وسیع تري برخوردار است. به عنوان مثال شیخ طوسی موارد مصرف زکات را اینگونه بر می شمرد:... فی سبیل الله شامل هزینه حج، پرداخت بدهی مرده و زنده و جمیع راه هاي خیر و مصالح را شامل می شود...