با گذشت ۱۲ سال از تصویب طرح تسهیل ازدواج، این طرح به دلیل استنکاف دولت از اجرای آن به بهانه بار مالی، همچنان معطل مانده و هنوز عملی نشده است.
این روز‌ها بیشتر از دهه‌های گذشته جوانان مجردی در جامعه دیده می‌شوند که سن ازدواج اکثریت آنان نیز سر رسیده است. غالب جوانانی که در سن طلایی ازدواج هستند، امکانات و شرایط لازم برای ازدواج آنان فراهم نیست. با توجه به افزایش جمعیت کشور در دهه ۶۰ و به دنبال آن افزایش جوانان در دهه ۸۰، مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از بروز مشکل ازدواج این قشر و تسهیل شرایط ازدواج آنان، لایحه‌ای با عنوان «قانون تسهیل ازدواج جوانان» را ارائه کرد.
قانون تسهیل ازدواج جوانان در آذرماه سال ۸۴ در قالب ۱۳ ماده به منظور حمایت مالی از جوانان و ارائه تسهیلات لازم برای ازدواج تدوین شد. این لایحه که از سوی مجلس هفتم ارائه شد، حال با گذشت ۱۲ سال از تصویب آن، قانون مذکور همچنان در مجلس مسکوت مانده و دولت‌ها به بهانه‌های مختلف آن را پشت گوش انداخته‌اند.
معطلی «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» بعد از ۱۲ سال
مهم‌ترین موضوع در لایحه مذکور ایجاد «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» بود که قرار بود با گذشت سه ماه از تصویب این قانون از سوی دولت، این صندوق ایجاد شود اما حال با گذشت ۱۲ سال از این طرح هنوز اقدامی در این باره انجام نشده است.
این صندوق قرار بود در حوزه اشتغال، مسکن و برخی از هزینه‌های حوزه ازدواج فعالیت کند. در ماده ۲ این قانون دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند. در نخستین سال در بودجه سال ۸۵ برای این صندوق حدود ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.
پس از حدود ۲سال از تصویب قانون، هیات وزیران و شورای‌عالی اداری در قالب مصوبه‌ای ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به‌نام «مهر امام رضا(ع)» را تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در انزوا قرار گرفت. هم چنین قرار بود که از محل این صندوق حداکثر به مدت ۲ سال هزینه زندگی به زوج‌هایی که منبع درآمدی نداشته باشند، پرداخت شود که تاکنون هیچ کدام عملی نشده است.
«مسکن موقت» طرحی بی‌سرانجام
از دیگر مواد این طرح که می‌توانست کمک موثری به ازدواج جوانان بکند، احداث واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» و در اختیار قرار دادن آن‌ها به زوج‌های جوان با اجاره مناسب بود. همچنین براساس ماده ۴ این لایحه تمامی دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظف شدند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای ذکر شده را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند.
شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در سال ۹۵ درخصوص تلاش مجلس برای اختصاص بودجه به این طرح در بودجه سال ۹۶ گفته بود: به صورت جدی به دنبال آن هستیم منابع و ردیف اعتباری لازم را در بودجه ۹۶ برای احیای صندوق ازدواج جوانان در نظر بگیریم تا قانون تسهیل ازدواج روند اجرایی به خود بگیرد.
با این حال در سال ۹۶ هم برای اجرای این قانون از سوی دولت اقدامی نشد تا اینکه در جلسه روز چهارشنبه (۲۲ آذر) این قانون از سوی کمیسیون فرهنگی با ارائه گزارشی به دستگاه قضایی ارجاع داده شد.
ارجاع قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضاییه
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص استنکاف دولت از اجرای لایحه مذکور گفت: این لایحه در مجلس هفتم تصویب شد اما تاکنون به علت عدم اقدام دولت بر زمین مانده است.
نصرالله پژمان‌فر اظهار کرد: نمایندگان پیش‌تر از دولت علت استنکاف از اجرای این طرح را خواستار شدند اما توضیحات دولت در این باره کافی نبود به همین منظور این لایحه با ۱۵۰ رای موافق ازکمیسیون فرهنگی به دستگاه قضا ارجاع داده شده است. وی با بیان اینکه این قانون از موضوعات مهم مجلس است افزود: از دستگاه قضایی تقاضا داریم تا درخصوص کوتاهی دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام جدی انجام دهد..
بار مالی قانون تسهیل ازدواج علت استنکاف دولت از اجرای آن؟
با وجود گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون و اجرایی نشدن آن از سوی دولت، طیبه سیاوشی عنایتی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دولت از انجام این لایحه استنکاف نکرده است اما به دلیل بار مالی و موانع بر سر راه آن تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. وی ادامه داد: در سری گذشته نیز شورای نگهبان به دلایلی این لایحه را رد کرده بود اما نمایندگان مجلس به دنبال اجرایی کردن این طرح هستند.
با وجود اینکه قانون تسهیل ازدواج می‌توانست تا کنون جوانان زیادی را راهی خانه بخت کند اما به دلیل بی‌توجهی برخی از مسئولین این لایحه همچنان معطل مانده است حال باید دید که دستگاه قضا برای اجرایی شدن این قانون چه اقدامی خواهد کرد.(فارس)
