دادستان تهران گفت: اعلام موارد فساد بدون دلیل و اثبات محل اشکال است و طی نامه‌ای به شهردار تهران از ایشان خواسته‌ایم مستندات ارائه دهند.
عباس جعفری دولت‌آبادی در هفتمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و تامین امنیت عمومی» گفت: من از مسئولین گله دارم، مسئولین اگر به فسادی می‌رسند ابتدا باید به مراجع رسمی کشور بگویند، به اندازه کافی روان و افکار مردم را با اخباری که بدون اثبات در اختیار دیگران قرار می‌دهیم پریشان می‌کنیم، بنده روز چهارشنبه نامه‌ای به آقای نجفی (شهردار تهران) نوشتم و از ایشان مستندات خواستم.
وی افزود: از همین تریبون به همه مسئولین اعلام می‌کنم که طرح و اعلام موارد فساد بدون دلیل و اثبات و بدون تصویب در مرجع رسمی محل اشکال است، مردم رنجیده خاطر می‌شوند که ما مواردی را بگوییم و سپس به دنبال دلیل برویم بنابراین آقایان مسئول از جمله شهردار تهران اگر دلایلی برای فساد در جایی دارند اول به دستگاه قضایی، بازرسی کل کشور و دادستانی اعلام کنند. برهمین اساس نیز همانطور که گفتم طی نامه‌ای به قید فوریت از ایشان خواسته‌ایم که این کارها نجام شود.
جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد: از همین جا به همه مسئولین اطلاع می‌دهیم که مبادا از تریبون‌های رسمی، فسادی را اعلام کنند که ثابت نشده باشد.
ضرورت وحدت مسئولان مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و کاهش اختلافات در حوزه‌های سیاسی
وی بر وحدت مسئولان مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و کاهش اختلافات در حوزه‌های سیاسی تاکید نمود و این وحدت را موجب افزایش اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی نظام در رفع مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی دانست و افزود: رضایت مردم به عنوان رکن اصلی مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، از طریق تلاش مسئولان برای کاهش نارضایتی‌های مردم از نهادهای حاکمیتی و مبارزه جدی با آسیب‌های اجتماعی محقق خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی از مسئولین اجرایی، قضایی و انتظامی خواست به مناطق شهری و روستایی سرکشی کنند و این اقدام را در توجه بیشتر مسئولین به رفع مشکلات اجتماعی و کاهش نارضایتی‌ها تأثیرگذار ارزیابی نمود.
استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی
آخرین پیشنهادهای دادستان تهران در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آن، برنامه‌ریزی برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی؛ تداوم مبارزه با فساد در تمام زمینه‌ها با رعایت تقدم اقدامات پیشگیرانه؛ و اقدامات جدی مسئولان برای رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی بود و در ادامه اظهار داشت: آمادگی بیشتر مسئولان برای برخورد با بحران‌های اجتماعی، انضباط مالی در اجرای طرح‌های اجتماعی و اقتصادی، تمسک به اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات جاری، پرهیز از نگاه حزبی و جناحی به مشکلات مردم و استفاده از مدیران شایسته و کارآمد در استان، راه را به سوی ارتقای تامین امنیت عمومی هموار می‌سازد.
دادستان عمومی وانقلاب تهران ادامه داد: پرونده قضایی در زمینه نفتکش سانچی مفتوح است، طبق قانون مجازات اسلامی ما می‌توانیم چنانچه در رابطه با اتباع ایرانی در خارج از کشور حوادثی رخ دهد این موضوع را پیگیری کنیم، به دلیل آنکه از حادثه دور هستیم و باید اطلاعات و دلایل آن را به دست آوریم، با همکاری دادستانی کل و وزارت امورخارجه حقوق جان‌باختگان پیگیری خواهد شد.
