ادبیات توسعه
مرور ادبیات توسعه اجتماعی از آغاز شکل‌گیری آن نشان می‌دهد که حداقل چهار رویکرد کلی در زمینه این مفهوم وجود دارد. عده‌ای از پژوهشگران «توسعه اجتماعی» را وجهی از «توسعه» و به عنوان مکمل توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قلمداد کرده‌اند. گروه دوم با طرح ایده‌هایی مشابه گروه اول، توسعه اجتماعی را متوازن کننده و پایدار کننده توسعه دانسته‌اند. ایشان توسعه اجتماعی به دنبال ایجاد توازن و تعادل بین اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی است و به همین دلیل مبین توسعه چندگانه است. توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی دو روی سکه توسعه هستند.
توسعه اجتماعی به مثابه یک کل یکپارچه رویکردی مستقل است که در آن هم توسعه اقتصادی لحاظ می‌شود و هم سایر انواع توسعه سیاسی، فرهنگی و ... در دیدگاه اخیر پیشوند «اجتماعی»، نه در عرض مفاهیمی مانند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، بلکه در معنای جامع آن کل ابعاد حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.
فرایند توسعه
به این ترتیب توسعه اجتماعی بیانگر فرایندی است که طی آن نیازهای حیاتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی و ... همه انسانها (که با اهدافی نظیر ارتقاء آزادی، امنیت، برابری، عدالت، صلح، انسجام و وحدت، فقرزدایی و بهبود تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و کیفیت گذران اوقات فراغت و ... همراه است)، تأمین می‌شود. به عبارت دیگر توسعه اجتماعی به مثابه یک کل یکپارچه نه تنها به عنوان مجموعه تغییر و تحولات ساختاری در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه تلقی می‌شود بلکه اساسا به مثابه یکی از پیامدهای توانایی جامعه در سازماندهی به توانمندی انسان و منابع مولد برای مواجهه با فرصت‌ها و چالشها است.
این معنا از توسعه اجتماعی پیش از این توسط برخی کشورهای در حال توسعه مطمح نظر قرار گرفته است. از جمله کشور مراکش که هدف بهبود اوضاع زندگی کلیه شهروندان را در چارچوب «استراتژی فراگیر توسعه اجتماعی» پی‌گرفته است. همچنین مجموعه برنامه‌های توسعه هندوستان از «نهادسازی برای آموزش و بهداشت» در دهه ۱۹۶۰ تا «برنامه مبارزه با ساختارهای ناعادلانه» در اوایل دهه ۱۹۷۰ و در نهایت طرح «توسعه به مثابه مشارکت و سازماندهی مردم برای توسعه» در اواسط دهه ۱۹۷۰ در چارچوب توسعه اجتماعی به عنوان یک کل یکپارچه ارزیابی
می‌شود.
جنبه اجتماعی
در جنبه اجتماعی تاکید بر (حکمرانی خوب، مشارکت و سرمایه اجتماعی و رویکردهای اجتماع‌گرا و مردمی، تقویت جامعه مدنی، پذیرش دستاوردهای مطلوب مدرنیته در عین حفظ نگاه انتقادی به آن«جنبه‌های جهان‌شمولی و ذات‌گرایانه» آن در مقابل مدرنیته هراس‌ستیزی، بهره‌مندی از دستاوردهای علوم انسانی به ویژه در روش و تحلیل و حمایت از علوم انسانی بومی در موضوع و تبیین، پیگیری عدالت اجتماعی مسکن، اشتغال، تامین اجتماعی، رفع تبعیض بویژه از زنان، توانمندسازی فقرا و محرومان، تقویت همبستگی ملی در حین کثرت‌گرایی فرهنگی است.
جنبه اقتصادی
از جنبه اقتصادی تاکید بر (بهبود فضای کسب و کار در مقابل خصوصی سازی، استقلال از درآمدهای نفتی و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی جامعه، دفاع از مداخله دولت دمکراتیک در اقتصاد، برنامه‌ریزی سیستمی به جای بودجه محور) است.
جنبه سیاسی
در جنبه سیاسی تاکید بر (تاکید بر تفکیک قوا و دمکراتیک بودن نظام و کم‌کردن هزینه از رهبری، اجرای بدون تنازل قانون اساسی با تاکید بر حقوق ملت، توسعه یافتگی، الهام بخشی و داشتن تعامل سازنده با جهان از سند چشم انداز، منشور ۸ مادهای امام در حقوق شهروندی، حمایت از فعالیت احزاب و مطبوعات، مبارزه با فساد، آزادیهای آکادمیک، بازدارندگی در استراتژی نظامی و ایجاد اقتدار مردمی) است.
جنبه فرهنگی
در جنبه فرهنگی (فرهنگ یاری‌گری و ایثار، ترویج صداقت در مقابل دروغ‌گویی، تکثرگرایی در سنت دینی و ظرفیت‌های آن از جمله عقلانیت موجود در فلسفه اسلامی، اخلاق و معنویت در عرفان اسلامی، فقه المصلحه و پویایی فقهی و چند مرجعی) و در جنبه زیست محیطی (تقویت مدیریت بحران، مدیریت منابع آب، حمایت از کشاورزی، رویکرد سبز در انرژی و حمل و نقل) تاکید دارد.
ملاحظات اساسی در توسعه
تذکری که در به کارگیری هرگونه نسخه نظری یا عملی از اشکال توسعه باید به آن توجه داشت، غفلت نکردن از بنمایهها، مفروضهها و پیشفرضهای نهفته در این نظریات است که عمدتا در کشورهای توسعه یافته غربی طرح و از طریق هژمونی علمی کنونی در سایر نقاط جهان اشاعه یافته است. البته ادبیات توسعه اجتماعی علاوه بر انتقاداتی که بر غفلت مدل‌های اقتصادی توسعه از ابعاد اجتماعی زیست بشر و ملاک‌هایی همچون عدالت در بهره مندی از توسعه وارد می‌کند به این دلیل نیز که تکامل یافتن بخشی از این ادبیات در کشورهای غیرغربی مانند هند و یا کشورهای آفریقایی و آسیای جنوب شرقی، خود حامل نقدها و دلالت‌های بومی‌گرایانه بر مفهوم غرب‌محور و اقتصادمحور توسعه است.
با این وجود این همه کافی نیست که منتقدین بومی‌گرا بدیل‌های دیگری را در مقابل ایده کلی توسعه در کلیه اشکال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و یا زیست محیطی آن مطرح نکنند. امروزه، غالب انتقادات طرح شده به برنامه‌های توسعه، در پی بکارگیری نسخهای بومی و در عین حال کاربردی در تدوین برنامه‌های توسعه است. با این وجود، و علی‌رغم همه تلاش‌ها و تاکیدهایی که بر تولید یک نسخه بومی برای توسعه شده است، آنچه بعضا در این زمینه شاهد هستیم یا نتوانسته فراروی و تمایز ملموسی از نظریات پیشین داشته باشد و یا بعضا از سطحی شعاری یا قوام‌نیافته فراتر نرفته که این امر، خود نقدهای ساختاری و کارشناسی پیشین را نیز در پی دارد.
اما کماکان می‌توان به راهحلی بین بومی‌سازی افراطی و تئوری‌های توسعه غربی امیدوار بود، جایی که نه واکنشی غیرعلمی باعث نادیده گرفتن تجارب جهانی شود و نه به تقلیدگرایی و وابستگی به نسخهپیچیهای غربی دچار گردیم. اگر فرایند نخست مورد اشاره به عنوان غربی سازی و دومی به عنوان بومی‌سازی، باشد، ما می‌توانیم سومی را عمومیت‌بخشی و همگانی‌سازی بخوانیم. یک فرایند فائق آمدن بر جریان اصلی غربی و بیان و انعکاس تجربیات متنوع‌تر فرایند عمومیت‌بخشی دست کم تئوری توسعه را نسبت به عوامل زمینهای جامع‌تر و حساس‌تر خواهد ساخت.
منبع: پایگاه تحلیلی امید
