میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۴۲
 
 
متولیان مانع گذاشتند؛
تعهدکارفرما ؛شرط بازگشایی کسب و کارها

فعالیت واحدهای کم‌ریسک اقتصادی در حالی از ۳۰ فروردین در تهران آغاز خواهد شد که بسیاری از کارفرمایان مکلف به ارایه تعهدی شده‌اند که عملا آنها را از بازگشایی کسب وکارهایشان باز می‌دارد.
از زمان شیوع کرونا تا به حال، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و یا فعالیت آنها از رونق بسیار کمی برخوردار شده است. از ابتدای شیوع ویروس کرونا، یا دولت آنها را مکلف کرده تا کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند یا به دلیل کاهش تعداد مشتریان و برخی اوقات عدم مراجعه مردم برای خرید یا دریافت خدمات، عملاً خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند.
حال دولت اعلام کرده که از ۳۰ فروردین ماه در تهران برخی کسب و کارهای کم ریسک می‌توانند وارد عرصه شده و به فعالیت بپردازند. در شهرستان‌ها هم که کار از شنبه هفته جاری یعنی ۲۳ فروردین ماه آغاز شده بود و کسب و کارهای کم ریسک، فعالیت خود را بر طبق فهرست و دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت ارائه داده است، آغاز نموده‌اند. در این میان دولت علیرغم وعده‌های قبلی خود برای تسهیل کسب و کارهایی که اجازه فعالیت دارند و حمایت‌هایی که از آنها به عمل خواهد آورد تا بتوانند مجدد چرخ کسب و کار خود را به حرکت درآورند، بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل با مشکلات متعددی در بازگشت به کار مواجه هستند. علاوه بر اینکه بسیاری از آنها اکنون با مشکلات بسیاری به لحاظ پرداخت اجاره‌بهای مغازه یا هزینه‌های جانبی ناشی از تأمین کالا یا حتی کارگر و تجهیزات برای تداوم کسب و کارشان مواجه هستند، بلکه با بروکراسی‌ها و پیچ و خم‌های اداری گسترده‌ای نیز دست و پنجه نرم می‌کنند تا حتی اگر کم ریسک هم باشند، بتوانند به فعالیت برگردند.
بر اساس اعلام دولت و وزارت بهداشت، هر کسب و کاری که قرار است به دوران بازگشایی و فعالیت برگردد، باید به سایت طراحی شده از سوی وزارت بهداشت مراجعه کرده و در آن علاوه بر اینکه ثبت نام نموده و مشخصات فعالیت خود را ارائه نماید، مکلف به ارائه تعهدنامه‌ای شده است که صدای بسیاری از صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و کسب و کارها را درآورده است.
در واقع، دولت در این سامانه اعلام کرده که هر کارفرما یا صاحب کسب و کاری که بخواهد وارد فضای کار و فعالیت شود، مکلف است که این تعهدنامه را امضا کرده و متعهد شود تا هر یک از مشتریان، کارگران یا حتی خودش دچار ویروس کرونا شود، تمامی عواقب مرتبط با آن را باید بپذیرد و آنگونه که برخی فعالان اقتصادی در تماس با این وزارتخانه و پیگیری‌ها از وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌کنند که دیه فرد فوت شده و یا حتی ارائه خدمات درمانی به وی، به عهده کارفرما است.
همین موضوع سبب شده تا بسیاری از مشاغل تولیدی و کسب و کارها عطای بازگشایی را به لقای آن ببخشند و همچنان خانه نشین باشند؛ اما دولت به طور قطع، دیگر تعهدی در قبال این افراد نخواهد داشت چراکه کسب و کار آنها اجازه فعالیت داشته است.
بابک عابدین، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: دولت اعلام کرده که صاحبان مشاغل کم ریسک و تولیدکنندگان می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ثبت نام در سامانه مربوط به وزارت بهداشت، فعالیت خود را از ۳۰ فروردین در تهران آغاز کنند که بر این اساس، بسیاری از صاحبان مشاغل به امید بازگشت به کار و به حرکت درآوردن چرخ تولید، از این مصوبه دولت استقبال کردند.
وی می‌افزاید: اکنون که کارفرمایان و صاحبان مشاغل به سامانه مربوطه مراجعه کرده و قصد ثبت نام دارند، با تعهدنامه‌ای مواجه می‌شوند که بر اساس آن، بندهای تعهدآوری را پیش روی آنها قرار می‌دهد که بسیاری از فعالان اقتصادی را در بازگشایی کسب و کار خود دچار تردد می‌کند.
عابدین ادامه داد: در مرحله تکمیل ثبت نام، تعهدنامه‌ای پیش روی کارفرما قرار داده می‌شود که بر مبنای آن گفته شده در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، هر گونه مسائل و عواقب پیش آمده برای مشتری، کارفرما و کارکنان با فردی است که در سامانه ثبت نام کرده که وقتی معنای این بند را جویا شدیم مشخص شد که اگر مشتری، کارفرما یا یکی از کارکنان دچار بیماری کرونا شود، تمامی حق و حقوق و مسائل مرتبط با درمان آن به عهده شخصی است که این تعهدنامه را امضا کرده است. این موضوع چالش‌های بسیاری ایجاد نموده است.
وی افزود: ابزاری برای سنجش این وجود ندارد که هر کسی از چه منبعی ممکن است دچار ویروس کرونا شود؛ بنابراین گنجاندن این بند در سامانه ثبت نام مشاغل، بسیاری از صاحبان کسب و کار را با چالش جدی مواجه کرده است. محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در نامه‌ای به وزیر بهداشت، مراتب اعتراض کارفرمایان به این سامانه و پروتکل‌های مربوطه را اعلام کرده و گفته که چطور کارفرمایان باید تعهدی را بدهند که خارج از اراده آنها است.

کد مطلب: 113360
 
Share/Save/Bookmark