میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۱
 
 
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرسشگری (17) می کند:
بی نظارتی ناظر بر منظور نظر منظر!!؟
بی نظارتی ناظر بر منظور نظر منظر!!؟
 
اشاره: تاکنون موضوع آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از سوی پژوهشگران و نویسندگان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است و هر یک به تناسب تخصص و تجربه خود به این موضوع مهم پرداخته اند. نکته قابل توجه در این دست پژوهش های آسیب شناسانه، قابلیت استناد یا اصولا مستندسازی دیدگاه ها و نظرات به شواهد عینی و واقعیت های متقن است. انتشار گزارش «آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این سوال را به ذهن متبادر می کند که پس از ۱۱۳ سال سابقه قانونگذاری وجود خیل عظیم آسیب های ریز و درشت در حوزه قانونگذاری، نشانه چیست؟ قانونگذاری کشور با این همه آسیب و مشکلاتی که دارد، چگونه می تواند به حل معضلات سایر بخش های جامعه بویژه حل مشکلات متعدد و روزافزون زندگی مردم بپردازد؟ چرا که قبل از هر کاری خود نیازمند تغییر و تحول است! نظر به اینکه بیان آسیب ها دردی را از جامعه درمان نمی کند روزنامه سیاست روز بر طبق رسالت رسانه ای خود گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را مبنای پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی کشور قرار داده است تا به ریشه یابی علل و آثار آسیب ها بپردازد. امید است که پاسخگویی بهنگام دستگاه ها و نهادهای مربوطه بتواند به گسترش گفتمان تحول در قانونگذاری برای انتخابات پیش رو کمک بسزایی نماید.

مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی متقن با قابلیت استنادی بالا محسوب می شود. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پذیرش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست.
۵۷. آسيب هاي مربوط به مرحله ابلاغ و اطلاع رساني قوانين
هر چند بر اساس موازين حقوقي جهل به قانون مسموع نيست، اما در عالم واقع، عامه مردم به دلايل مختلف از جمله عدم دسترسي به سامانه به روز و منقح قوانين، تراكم قوانين مصوب و... نسبت به بسياري از قوانين و احكام مندرج در آن بي اطلاع هستند و در مواردي كه از تصويب قوانين مطلع مي شوند نيز، نسبت به احكام مندرج در آن تفهيم نشده اند، لذا لازم است ضمن تصويب و ابلاغ قوانين مصوب، در خصوص تفهيم قوانين و تشريح ابعاد آن تدابيري انديشيده شود و راهكارهايي براي اين مهم در نظر گرفته شود. از زمان تشكيل مجلس در ايران تاكنون، قوانين متعددي به تصويب رسيده است كه در طول اين تاريخ صد و ده ساله، بسياري از اين قوانين دستخوش تغييرات اساسي و يا اصلاحات جزئي شده اند. در اين ميان، اين تغييرات در برخي از قوانين مصوب مجلس متعدد و بعضا با فواصل زماني كوتاه صورت گرفته است. همين امر در كنار عدم تنقيح قوانين، موجب سردرگمي مخاطبان و اشخاص ذيربط در امر اجراي قوانين شده است، به گونه اي كه در بسياري از موارد دسترسي به يك متن قانوني كه واجد اصلاحات و تغييرات بعدي باشد، دشوار است. لذا وجود سامانه يا سازوكاري كه وظيفه اعمال اصلاحات قوانين را به نحو صحيح داشته باشد ازجمله ضروريات امر اجراي مناسب قوانين است. شايان ذكر است، به موجب قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۸۹، معاونت قوانين مجلس، وظيفه تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم را از طريق سازوكارهاي پيش بيني شده در اين قانون، بر عهده دارد، كه تاكنون اقدامات انجام گرفته ازسوي اين معاونت منجر به ارائه منقح قوانين نشده است.
۵۸. عدم تفهيم قانون به مخاطبان
فهم قانون، از جمله لوازم ابتدايي اجراي صحيح و بموقع آن است و مخاطبان قانون زماني مي توانند احكام مندرج را به درستي اجرا كنند كه اولا در جريان حكم قرار بگيرند و نسبت به تصويب آن اطلاع داشته باشند و ثانيا حكم مصوب و اقتضائات و ابعاد آن را به درستي درك كرده باشند، در غير اينصورت، به رغم تلاش براي اجراي قانون، مسيري غير از آنچه مدنظر قانونگذار بوده است طي مي شود. به عنوان مثال مي توان با استفاده از ظرفيت رسانه ملي و تبيين و تشريح قوانين مصوب توسط متخصصان امر، خصوصا نمايندگان عضو كميسيون اصلي، نسبت به تفهيم مخاطبان اقدام كرد.
۵۹. آسيب هاي موجود در مرحله نظارت بر اجراي قانون
مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان آن بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي دو وظيفه بسيار مهم قانونگذاري و نظارت بر فعاليت هاي قوه مجريه هستند. اين نظارت شامل نظارت بر اجراي قوانين و نيز نظارت بر قانون مصوب مجلس از حيث پايش اثرات، آسيب ها و نقاط ضعف آن مي شود. قوانين مجلس شوراي اسلامي، ترسيم كننده مسير حركت دولت و مردم و مبناي عمل دستگاه هاي مختلف اعم از عمومي و خصوصي در چارچوب قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام است و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به رعايت قوانين مصوب مجلس هستند و همين امر ايجاب مي كند تا بر حسن اجراي قوانين از جهات مختلف نظارت شود، از جمله نظارت بر اجراي قانون و فراهم آمدن لوازم اجرايي آن توسط دستگاه هاي ذيربط و همچنين نظارت بر حسن عملكرد قوانين مصوب به نحوي كه با پايش و آسيب شناسي بموقع، نواقص و ايرادهاي قانون كه مانع از اجراي صحيح آن شده و يا اجراي آن را مستلزم آسيب هايي كرده است بر طرف شود.
۶۰. ضعف در استفاده مناسب از ابزارهاي نظارتي مجلس و ضعف عملكرد نيروهاي نظارتي
به موجب قانون اساسي، علاوه بر سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص، ابزارهاي مختلفي در اختيار مجلس وجود دارد كه مي تواند به حسن انجام وظايف نظارتي آن كمك كند كه در ادامه به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم:
الف) يكي از ابزارهاي نظارتي، حضور نمايندگان ناظر از سوي مجلس شوراي اسلامي در مجامع، هيئت ها و شوراهاست و ساماندهي آنها بر عهده معاونت نظارت مجلس

57. آسيب هاي مربوط به مرحله پس از اتمام فرايند قانونگذاري 58. عدم تفهيم قانون به مخاطبان 59. آسيب هاي موجود در مرحله نظارت بر اجراي قانون 60. ضعف در استفاده مناسب از ابزارهاي نظارتي مجلس و ضعف عملكرد نيروهاي نظارتي
است. عملكرد صحيح و حضور منظم نمايندگان ناظر و دقت نظر در بررسي حسن اجراي قوانين در اين شوراها مي تواند توان نظارتي مجلس را بهبود بخشد. با اين وجود ابهاماتي كه در آيين نامه داخلي در خصوص نحوه حضور ناظران، طريقه گزارش گيري و ضمانت اجراي تخلف از انجام وظايف نظارتي-غير از حضور- وجود دارد كه رفع آنها مي تواند به تقويت نظارت مجلس در اين زمينه منجر شود.
ب) كميسيون اصل نودم قانون اساسي وظيفه رسيدگي به شكايات از طرز كار مجلس، قوه مجريه و قضائيه را بر عهده دارد كه براي رسيدگي به اين امر، به جز انجام نامه نگاري و درخواست پاسخ از نهاد مورد شكايت، مي تواند شخصا يا از طريق كميسيون هاي ذيربط، درخواست تحقيق و تفحص كند. همچنين مي تواند انجام رسيدگي هاي لازم را از ديوان محاسبات يا سازمان بازرسي كل كشور بخواهد. به موجب بند ب ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، اصلاحي ۱۵/۰۷/۱۳۹۳، كميسيون اصل نودم قانون اساسي از جمله نهادهايي است كه با درخواست آن، سازمان بازرسي مكلف به انجام بازرسي هاي فوق العاده است. توفيق كميسيون در حسن انجام وظايف نظارتي منوط به بررسي كارشناسانه و دقيق نيروهاي نظارتي خصوصا در ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور است.
ج) به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي، ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد... لازمه انجام نظارت هاي جامع و مستمر، اولا استفاده مناسب، مستمر و بموقع از ابزارهاي نظارتي و ثانيا حصول اطمينان از حسن اجراي قوانين و مقررات، عملكرد صحيح نيروهاي نظارتي منطبق با وظايف قانوني است. ضعف عملكرد بخشي از اين نيروها منجر به ناكارآمدي نظارت و عدم تحقق اهداف مورد نظر خواهد شد. هماهنگي و همكاري مستمر ميان مجلس و دستگاه هاي نظارتي، علاوه بر تقويت اشراف مجلس بر حوزه هاي تحت نظارت خود، به پويايي و كارآمدي دستگاه هاي نظارتي كمك مي كند و سبب مي شود اين دستگاه ها، عملكرد خود را در مقايسه با ساير نهادهاي ذيربط در امر نظارت تقويت كنند، خصوصا زماني كه قرار است حاصل بررسي ها، در نهادي مانند مجلس مقايسه، جمع بندي و بهره برداري شود.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام آیا مصوبات مجلس شوراي اسلامي، ترسيم كننده مسير حركت دولت و مردم و مبناي عمل دستگاه هاي مختلف اعم از عمومي و خصوصي در چارچوب قانون اساچشم انداز بیست ساله و سياست هاي كلي نظام است؟
- نحوه تعامل مجمع تشخیص مصلحت نظام با دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل ۹۰، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
- آیا استفاده مناسب، مستمر و بموقع از ابزارهاي نظارتي، حصول اطمينان از حسن اجراي مصوبات و عملكرد صحيح نيروهاي نظارتي منطبق با وظايف قانوني در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟
- آیا اعضای مجمع تشخیبص مصلحت دارای شفافيت عملكرد دارند و گزارش عملكرد دقيق آنها به افكار عمومي ارائه می شود؟
- آیا نظارت بر رفتارهاي خارج از عرف نمايندگي به مصلحت نظام است؟

پرسشگری از دولت
- دولت برای ایجاد دسترسي به سامانه به روز و منقح قوانين توسط مردم چه برنامه ای دارد؟
- نقش دولت در اطلاع رسانی عمومی، تفهيم قوانين و تشريح ابعاد آن چیست؟
- تعامل دولت با دستگاه های نظارتی پیرامون کنترل حسن اجرای قوانین چگونه است؟
- ارزیابی دولت از حضور نمايندگان ناظر از سوي مجلس شوراي اسلامي در مجامع، هيئت ها و شوراهای دستگاه های اجرایی چیست؟
- برنامه دولت برای کنترل حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی چیست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- علل عدم دسترسي مردم به به سامانه به روز و منقح قوانين چیست؟
- برنامه مجلس شورای اسلامی برای اطلاع رسانی، تفهيم قوانين و تشريح ابعاد آن برای مردم چیست؟
- دلایل اجرا نشدن قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور توسط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون نظارت بر اجراي قوانين و نيز نظارت بر قانون مصوب مجلس از حيث پايش اثرات، آسيب ها و نقاط ضعف آن چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی پیرامون حضور نمايندگان ناظر از سوي مجلس شوراي اسلامي در مجامع، هيئت ها و شوراها چیست؟
پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- تحلیل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اینکه بر اساس موازين حقوقي جهل به قانون مسموع نيست در عصر حاضر چیست؟
- از نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی راهکارهای اطلاع رسانی، تفهيم قوانين و تشريح ابعاد آن چیست؟
- گزارش پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیرامون دلایل عدم اجرای قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور چیست؟
- آیا قوانين مجلس شوراي اسلامي، ترسيم كننده مسير حركت دولت و مردم و مبناي عمل دستگاه هاي مختلف اعم از عمومي و خصوصي در چارچوب قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام است؟
- آیا عموم نمايندگان مجلس شورای اسلامی در فرايند مهم قانونگذاری حضور مؤثر و آگاهانه دارند؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- با توجه به عدم دسترسي مردم و متخصصان به به سامانه به روز و منقح قوانين کشور شورای نگهبان برای مقایسه مصوبات مجلس شورای اسلامی با سایر قوانین کشور چه می کند؟
- به نظر شورای نگهبان آیا منظور اطلاع رسانی، تفهيم قوانين و تشريح ابعاد آن برای مردم همان انتشار در روزنامه رسمی است؟
- به نظر شورای نگهبان دلایل عدم اجرای قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور چیست؟
- بر اساس تفسیر شورای نگهبان عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین چگونه ارزیابی می شود؟
- تعامل شورای نگهبان با سایر دستگاه ها و نهادهای تقسیم کار ملی در قانونگذاری چگونه ارزیابی می شود؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- تعامل سازمان بازرسی کل کشور با مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
- تعامل سازمان بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون موارد درخواست نظارت و بازرسی از دستگاه ها توسط کمیسیون اصل ۹۰ چیست؟
- تعامل سازمان بازرسی کل کشور با دیوان محاسبات کشور چگونه است؟
- به نظر سازمان بازرسی کل کشور آیا قوانين مجلس شوراي اسلامي، ترسيم كننده مسير حركت دولت و مردم و مبناي عمل دستگاه هاي مختلف اعم از عمومي و خصوصي در چارچوب قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام است؟

پرسشگری از رسانه های گروهی
- نقش رسانه های گروهی در اطلاع رسانی، تفهيم قوانين و تشريح ابعاد آن چیست؟
- نقش رسانه های گروهی در پیگیری اجرای قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور چیست؟
- تعامل رسانه های گروهی در نظارت بر اجراي قوانين از حيث پايش اثرات، آسيب ها و نقاط ضعف آن با مجلس شورای اسلامی چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 112523
 
Share/Save/Bookmark