میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند (4):
نبود نظارت بر تحصیلات و مسافرت های خارجی!!؟
نبود نظارت بر تحصیلات و مسافرت های خارجی!!؟
 
اشاره قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است. بدون تردید تورم قانون و قانونگذاری در کشور امر نظارت بر حسن اجرای قوانین را دشوار کرده و می کند. ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات زندگی مردم با شیوه های معمولی نظارتی نیز قابل تشخیص است و در این زمینه نیاز به انجام عملیات نظارت تخصصی وجود ندارد. نبود نظارت کافی و عدم وجود ضمانت اجرایی نظارت ها موجب شده است که ناکارآمدی هر دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را فرا بگیرد و جایگاه مجلس شورای اسلامی را به عنوان «راس امور کشور» با تزلزل مواجه سازد. برای بررسی نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، اصل قانون برای صحت استناد، نقل و بخش های غیرنظارتی آن برای اختصار حذف شده است. ضمن اینکه اطلاع رسانی قوانین به مخاطبان فی نفسه کار مفیدی است از این طریق بر قوانین مادر تاکید و از نقل اصلاحات و تغییرات قانون به دلیل جزیی بودن آنها خودداری شده است. علیرغم اینکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است در این نوشتار به بررسی وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانینی پرداخته شده است که نماینده یا نمایندگان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی در آن حضور دارد. این نوشتار به پرسشگری عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري و قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي كاركنان دولت می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می‌گذرد:

مقدمه
هر از گاهی در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی اخباری مبنی بر سوء استفاده برخی از مسئولان و کارکنان بخش دولتی و عمومی از امکانات دولتی برای امور شخصی مانند تحصیل و مسافرت منتشر می شود که صرف نظر از لزوم بررسی صحت و سقم این دست اخبار، توجه به قوانین موجود در این زمینه برای تنویر افکار عمومی بسیار مهم و ضروری است.
باور و احساس عمومی بر این است که قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري و قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي كاركنان دولت و بخش عمومی به درستی اجرا نمی شود و بیت المال از گزند سوء استفاده کنندگان مصون نیست. علیرغم وجود قانون برای جلوگیری از استفاده نادرست یا شخصی از اموال عمومی، به علت عدم نظارت کافی بر حسن اجرای قوانین، به اشکال گوناگون و با استفاده از خلوتگاه های قانونی رویه نادرست حیف و میل بیت المال در این زمینه ادامه دارد. وجود این احساس در جامعه از آنجا ناشی می شود که گزارش عملکرد نظارتی دستگاه های نظارتی، فضای ذهنی مردم را با انتشار اخبار و اطلاعات صحیح و کامل به آرامش نمی رسانند.
معمولا در فقدان نظارت و گزارش های نظارتی است که خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم پیرامون برخی موضوعات اجتماعی از طریق اخبار نادرست و شایعات بی اساس شکل می گیرد.
در صورت تداوم بی خبری جامعه از گزارش های نظارتی، معمولا خرده فرهنگ های مخرب از طریق دست و پاهای تخریب گر خود در فضای آلوده رسانه ای به چالش تبدیل می شوند که در این صورت مقابله با آن دشوارتر از قبل خواهد بود. چالش ها به سرعت و سهولت خرده فرهنگ های مخرب نه بوجود می آیند و نه از بین می روند. مدرک و مدرک گرایی به عنوان آسیبی اجتماعی گریبان جامعه ایران را گرفته و رها نمی کند. تب مدرک گرایی در خانواده ها نیز به عنوان معیاری برای شناخت افراد به عنوان افراد موفق درآمده است. این آسیب شاید همه اقشار جامعه را فرا گرفته باشد که در این میان کارکنان قوای سه گانه و بخش عمومی نیز مستثنی نیستند.
بنابراین رقابتی سخت بین همگان در اخذ مدارک و طی نمودن مدارج تحصیلی در گرفته است که مشکلات دیگری مانند مافیای کنکور و کتب کمک درسی و فروش صندلی دانشگاه ها و خرید و فروش مدرک تحصیلی را به همراه داشته است. در مورد مسافرت های خارجی نیز رقابتی بزرگ در بخشی از جامعه وجود دارد که نشان از نوعی برتری و افتخار برای مسافران به خارج رفته محسوب می شود. برای برخی از مردم داشتن مسافرت خارجی در هر سال یا هر فصل بصورت عادت درآمده است. حضور این دست خرده فرهنگ ها زمینه را برای سوء استفاده از اموال عمومی به منظور اقدام به تحصیل و انجام مسافرت های خارجی فراهم کرده است.
گریزگاه های قانونی نیز امکان بروز این دست مشکلات را مهیا ساخته است. از طرفی دیگر برای به خارج رفته ها و تحصیل گردگان از جیب مردم و نه شخصی، نوعی رندی و زرنگی محسوب می شود.
باید این تفکر در جامعه اصلاح شود که استفاده شخصی از بیت المال حق مسلم در اختیار دارنده آن است و هر طور که بخواهد می تواند با آن رفتار کند. توجه به این نکته هم ضروری است که صرفا با تصویب قوانین که یا اجرا نمی شوند یا بر حسن اجرای آن نظارتی وجود ندارد نمی توان از یک رویه نادرست اجتماعی جلوگیری کرد. استثنا نمودن اقشار عزیز جامعه مانند ایثارگران، آزادگان و جانبازان از اجرای قوانین با وجود اندک بودن مصادیق آن به این باور نادرست در جامعه دامن می زند. قطعا این عزیزان نیز راضی نیستند که در ذهن جامعه تفکر غلط سوء استفاده از بیت المال بصورت قانونی برای آنها شکل گیرد.
نکته دیگری که ذهن جامعه را پیرامون مسافرت های خارجی مسئولان و کارکنان دولت مشوش نموده است دریافت حق الزحمه، حق ماموریت و تنخواه دلاری در حین مسافرت است. البته بررسی اثربخشی مسافرت های خارجی کارکنان دولتی با هزینه دولت خود موضوعی است که باید در مجالی دیگر به پرداخت. این از حقوق مردم است که بدانند در چه زمینه های حضور قانون و نحوه اجرای آن را نیز بدانند.
هر چه آگاهی مردم در این باره بیشتر باشد امکان تحقق خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم نیز کمتر خواهد شد. آنقدر که در بین قانونگذاران برای تصویب قانون عطش وجود دارد در بین مجریان برای اجرای قانون و در بین ناظران برای نظارت بر حسن اجرای قوانین وجود ندارد.
اگر برخی قوانین با بیش از دو یا سه دهه سابقه اجرایی در ذهن جامعه اثرگذار نبوده است یا اساسا اجرا نشده است یا پیرامون اجرا و نظارت بر اجرا هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نگرفته است که نتیجه هر دو مشکل یکی است و آن بدبینی مردم به قانون و قانونگذاری است. به هر حال چاره حل این مشکلات، اجرای دقیق قانون و گزارش دهی به مردم در بازه زمانی کوتاه مدت است که این مهم جز با اراده مسئولان مربوطه در قوای سه گانه میسر نیست.

قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۲
ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون اشتغال و ادامه به تحصيل كارگزاران شاغل در جمهوري اسلامي ايران اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تابعه دولت و كليه مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند در ساعات اداري روزهاي كاري هفته در داخل و خارج كشور ممنوع مي باشد و متخلفين به انفصال موقت از خدمت از يك سال تا سه سال محكوم مي شوند.
تبصره ۱- ادامه به تحصيل تمام وقت كاركنان با استفاده از مأموريت يا مرخصي با تعيين جانشين ايشان به شرطي مجاز است كه همزمان با تحصيل، اشتغال اداري نداشته باشند.
تبصره ۲- جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگاني كه ۳ سال تمام متواليا يا متناوبا سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از شمول اين قانون مستثني مي باشند.
تبصره ۳- استفاده از بودجه و امكانات دولتي مانند وسيله نقليه، راننده، هزينه اياب و ذهاب براي ادامه تحصيل ممنوع مي باشد و با متخلف به عنوان متصرف غير قانوني در اموال دولتي برابر قوانين و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
تبصره ۴- سازمان امور اداري و استخدامي كشور مسئول اجراي اين قانون مي باشد و هر سه ماه يك بار گزارش كار را به كميسيون هاي امور اداري و استخدامي و فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي نمايند.
تبصره ۵- امتيازات مربوط به قبولي كارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهاي در اين قانون محفوظ مي باشد.
تبصره ۶- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ به تأييدشوراي نگهبان رسيده است.

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون در قوه مجریه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون در قوه مقننه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون در قوه قضاییه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون در نهادهای استفاده کننده از بودجه های عمومی به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مجازات متخلفين به انفصال موقت از خدمت در این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حمایت از جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگاني كه ۳ سال تمام متواليا يا متناوبا سابقه حضور در جبهه و اسارت دارند در این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر خصوص تبصره ۱ این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برخورد متخلف به عنوان متصرف غير قانوني در اموال دولتي موضوع تبصره ۳ این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ممنوعیت استفاده از بودجه و امكانات دولتي مانند وسيله نقليه، راننده، هزينه اياب و ذهاب براي ادامه تحصيل در این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان مسئول اجراي اين قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر گزارش كار كميسيون هاي امور اداري و استخدامي و فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي در این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای تبصره ۵ و ۶ این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر استفاده از ابزارهای نظارتی شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی، ایراد سوال و استیضاح در حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی دیوان محاسبات کشور بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور به درخواست مجلس شورای اسلامی پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟

قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي كاركنان دولت مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳
ماده ۱- براي نظارت بر امر مسافرت ها و مأموريت هاي غيرثابت كاركنان دولت و كليه دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور و شركت هاي دولتي استفاده مي نمايند، هيأتي از افراد ذيل در وزارت امور خارجه تشكيل مي گردد:
۱- نماينده رييس جمهور به عنوان رييس هيأت.
۲- معاون وزير امور خارجه.
۳- معاون وزير اطلاعات.
۴- معاون وزير دستگاه ذيربط بدون حق رأي.
۵- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
تبصره ۱- حداكثر ۱۵ روز پس از تصويب اين قانون دستگاه هاي ذكر شده در اين ماده موظفند نسبت به معرفي نماينده خود اقدام نمايند.
تبصره ۲- دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد شد.
تبصره ۳- دبيرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلي دستور جلسه و دعوت از اعضا هيأت نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد.
ماده ۲- صدور گذرنامه و بليط براي مأمورين و پرداخت كليه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هيأت فوق مي باشد.
ماده ۳- كليه دستگاه هاي موضوع اين قانون مكلفند تقاضاي مأموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد اعم از اين كه سفر آنان بنا به درخواست طرف خارجي يا هزينه هاي ميزبان باشد و يا دستگاه مربوطه، همراه با توضيحات كتبي حداقل يك ماه قبل براي هيأت ارسال نمايند.
تبصره ۱- مأموريت و مسافرت هاي مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب۱۳/۶/۱۳۷۰ مستثني مي باشد.
تبصره ۲- مأموريت هاي محرمانه وزارت اطلاعات از شمول اين قانون مستثني خواهند بود.
تبصره ۳- اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كه براي ارائه مقاله خود در كنفرانس هاي بين المللي معتبر كه مورد تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي هستند شركت مي كنند از مفاد اين طرح مستثني مي باشند.
ماده ۴- هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه جواب رد يا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نمايد.
ماده ۵- مسافرت ها بايد در جهت مأموريت محوله و اجراي وظايف دستگاه هاي مربوطه و داراي اهميت كافي باشد.
ماده ۶- گزارش كليه مسافرت هاي فوق الذكر حداكثر ظرف يك ماه بايد به اطلاع كميسيون مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد.
ماده ۷- مسئولين متخلف از اين قانون به حكم محاكم قضايي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينه هاي ناشي از مسافرت ها به خزانه دولت مي باشند.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه بيستم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۶/۱۳۷۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مسافرت ها و مأموريت هاي غيرثابت كاركنان دولت و كليه دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور و شركت هاي دولتي استفاده مي نمايند به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اعضای هیات نظارت بر مسافرت ها و مأموريت هاي غيرثابت كاركنان دولت و كليه دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور و شركت هاي دولتي استفاده مي نمايند به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد وزارت خارجه در این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوري به تفکیک سال چیست؟
- از زمان تصویب این قانون تاکنون چند جلسه هیات نظارت بر مسافرت ها و ماموریت های خارجی به تفکیک سال برگزار شده است؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تعداد مجوزهای صادره از سوی هیات نظارت بر مسافرت ها و ماموریت های خارجی به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه هاي موضوع اين قانون مكلفند تقاضاي مأموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد اعم از اين كه سفر آنان بنا به درخواست طرف خارجي يا هزينه هاي ميزبان باشد و يا دستگاه مربوطه به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تبصره ۱، ۲ و ۳ این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اثربخشی مسافرت ها و ماموریت های دستگاه های استثنا شده از این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد هیات در پاسخگویی به متقاضیان به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای ماده ۵ این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر معرفی به محاکم قضایی و مجازات متخلفین از این قانون به تفکیک سال چیست؟
- اسامی دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مسافرت ها و ماموریت های خارجی به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- - گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر استفاده از ابزارهای نظارتی شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی، ایراد سوال و استیضاح در حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی دیوان محاسبات کشور بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور به درخواست مجلس شورای اسلامی پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- به اعتقاد مجلس شورای اسلامی از زمان تصویب این قانون تاکنون، آیا عملکرد قانون توسط مجریان مطلوب بوده است؟
- آیا قانون یاد شده به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته است؟
- اطلاع رسانی اجتماعی عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مورد حسن اجرای این قانون چگونه بوده است؟
- اسناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون این قانون در کدام مرکز نگهداری می شود؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111722
 
Share/Save/Bookmark