میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران طی خرداد ماه ۹۹ به بیش از ۱۹ میلیون تومان رسید که حدود ۲ میلیون تومان بیشتر از اردیبهشت ماه است.
خرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به ماه قبل که متوسط قیمت ۱۷ میلیون و شش تومان بود، ۱۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل که نرخ خانه در تهران متری ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان بود ۴۲.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تعداد معاملات نیز در پایتخت افت کرده است. خرداد ماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۴۶ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۰.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
طی سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۱۵ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.
ارزش ریالی معاملات مسکن انجام شده در خرداد ماه ۱۳۹۹ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۱۲.۳ درصد نسبت به ماه قبل و افزایش ۱۶۱.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است.
طی سه ماهه ابتدای سال جاری متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بوده که افزایش ۳۷.۵ درصدی را نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نشان میدهد.
همچنین آمار تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادره در اردیبهشت امسال که آمار آن خردادماه ارائه شده ۵۰۱۹ واحد بوده که حاکی از افزایش ۱۰۲ درصدی نسبت به فروردین امسال و افت ۲۴ درصدی نسبت به اردیبهشت پارسال است. طی دو ماهه ابتدای سال جاری نیز برای ۷۵۰۱ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده که از کاهش ۲۰.۵ درصد نسبت به دو ماهه سال قبل حکایت دارد.
جزییات بسته حمایتی از مستاجران
در همین راستا معاون وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن بسته حمایتی مستاجران در روز شنبه هفته آینده خبر داد وگفت: تمام پیشنهادات دولت در این بسته آمده و در حال بررسی است و روز شنبه – هفتم تیرماه- جلسه نهایی بررسی بسته حمایتی از مستاجران برگزار می‌شود و در صورت تصویب پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی، جزییات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی تاکید کرد: جلسه روز شنبه، جلسه آخر و نهایی خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهاد اعلام نرخ اجاره بها از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهادات متعددی مطرح شده است و مشخص نیست کدام یک از این پیشنهادات مصوب شود. این پیشنهادات موضوعات حقوقی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
محمودزاده درباره اجباری شدن صدور کد رهگیری برای تمام قراردادهای مسکن چه قرارداد خرید و فروش و چه اجاره اظهار داشت: صدور کد رهگیری در یک مقطعی به صورت اختیاری اجرا شد اما بر اجباری بودن احیای صدور کد رهگیری مصر هستیم.
وی ادامه داد: صدور کد رهگیری مزیت‌های متعددی دارد و هم به روی شناخت بازار و هم ارایه آمار دقیق‌تر از مناطق و شهرهای مختلف کمک می‌کند و یک ابزار مدیریتی و برنامه ریزی برای بازار مسکن محسوب می‌شود. از این رو به دنبال این هستیم برای هر معامله‌ای در بازار مسکن کد رهگیری صادر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بخش عمده‌ای از قراردادهای بازار مسکن ثبت نمی‌شوند که ثبت نشدن این معاملات فرار مالیاتی را به دنبال دارد اما اجرای صدور کد رهگیری در هر معامله‌ای، بسیاری از موضوعات را روشن و شفاف می‌کند.
محمودزاده با تاکید بر اینکه عدم صدور کد رهگیری تخلف است، گفت: براساس مصوبه‌ای که مجلس گذشته صادر کرد، اسنادی که قانونی نباشند قابلیت پیگیری نخواهند داشت و طبیعی است که اگر کسی چنین ریسکی کند باید نتایج و تبعات آن را بپذیرد.
وی ادامه داد: برای مثال اگر فردی به صورت غیر رسمی اجاره نامه و مبایعه نامه‌ای را تنظیم کند، قابلیت رهگیری در مراجع رسمی، قانونی و قضایی را نخواهند داشت و اگر هر طرف قرارداد به تعهدات پایبند نباشند، مطالبات قابل پیگیری نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این قانون به هر دو طرف قرارداد می‌تواند کمک کند، تاکید کرد: ثبت رسمی قرارداد می‌تواند به دو طرف بسیار کمک کند و این از مزایای کد رهگیری است. همچنین صدور کد رهگیری برای معاملات هزینه‌زا نخواهند بود و اگر هزینه‌ای هم داشته باشد، بسیار ناچیز است.
وی با بیان اینکه تمام این اقدامات در راستای افزایش شفافیت است، گفت: اگر صدور رهگیری فراگیر شود، تمام معاملات در سامانه نمایش داده می‌شود و مردم می‌توانند مشاهده کنند که املاک مشابه با چه قیمتی قرارداد شده است و در این صورت درگیر قیمت‌های غیرواقعی و کاذب نمی‌شوند.
محمودزاده با اشاره به پیشنهاد برخی از کارشناسان مبنی بر انتقال انجام قراردادها از بنگاه به ثبت اسناد و دفترخانه‌ها اظهار داشت: این پیشنهاد جوانب بسیاری دارد در حال حاضر ۱۳۵ هزار بنگاه معاملاتی در کشور وجود دارد، حال باید دید آیا چنین حجمی در دفاتر قابل انجام است؟
