یکم) دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تمام فراز و فرودهایی که داشت به پایان رسید. صحت انتخابات از طرف ناظر انتخابات - شورای نگهبان - با وجود تخلف‌های زیادی که از ناحیه مجری انتخابات - وزارت کشور - در جریان برگزاری انتخابات صورت گرفته بود مورد تایید قرار گرفت. این شورا در بیانیه خود آورده بود: اکنون و پس از بررسی موارد فوق [تخلفات و شکایات] در جلسات شورای نگهبان و توجه به شکایات مطروحه، این شورا در مجموع صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام می‌نماید. امیدواریم که رسیدگی قاطع، دقیق، سریع و عادلانه به تخلفات ارسالی به قوه قضائیه به گونه‌ای باشد که در آینده شاهد چنین رفتار‌هایی در نمایش اقتدار مردم عزیز و شریف ایران اسلامی نباشیم
(سایت شورای نگهبان ۹/۳/۹۶)
بروز تخلفات در جریان برگزاری انتخابات بعضا رفتاری و بعضی دیگر ساختاری است. تخلفات رفتاری به کارگزاران برگزار کننده و تخلفات ساختاری متوجه نهاد برگزار کننده انتخابات می‌شود.در تمام طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی که واژه دموکراسی - انتخاب مردم - وارد فرهنگ سیاسی کشور شده است همواره برگزاری انتخابات در کشور مواجه با کشمکش (چالش) بین مجری و ناظر بوده و تخلفات ریز و درشتی را در هر دوره شاهد بوده‌ایم.
علی‌رغم چالش‌زا بودن ساختار انتخابات در ایران، بافت نیروهای حاضر در سر صندوق‌های رأی‌گیری - اعضای صندوق - امکان تقلب و یا خدایی نکرده جابهجایی در آرا را به هیچ‌یک از اعضا اعم از مجری یا ناظر و یا نماینده کاندیدا نمی‌دهد و این امانت - حق‌الناس - در تمام انتخابات‌ها به درستی محافظت شده است، اما از آنجایی که مجری انتخابات - وزارت کشور - در نتایج آن ذی‌نفع می‌باشد لذا در جریان تعیین هیات‌های اجرایی از مرکزی گرفته تا اقصی نقاط کشور، گاهی مشاهده می‌شود که جانب بی‌طرفی را از دست داده و اعضای معتمدین را از یک جریان خاص - بنا به گرایش دولت وقت - انتخاب می‌کنند و یا هیات‌های اجرایی بدون اراده و خواست فرمانداران کوچک‌ترین اختیار و یا ابزار اعمال نظرات خود را ندارند. بنابراین عمده چالش بین مجریان و ناظرین از همین جا
ناشی می‌شود.
وجود افراد خاص معتمد از یک جریان سیاسی تا حدودی می‌تواند آرای رأی‌دهندگان را به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر قرار دهد.
برخی از کارشناسان که خود تجربه سالیان متمادی برگزاری انتخابات را دارند بر این باورند که مجموعه اعمال نظرهای دستگاه مجری انتخابات علاوه بر وجود کشمکش بین ناظر و مجری که گاهی تا توقف کامل و یا عدم برگزاری انتخابات را می‌تواند درپی داشته باشد - تا حدودی نیز - حداکثر ۵ درصدی - می‌تواند نتایج انتخابات را به نفع یکی از کاندیداهای مورد حمایت دولت مستقر تحت تاثیر قرار دهد. که خوشبختانه وجود فاصله زیاد بین آرای نفرات اول و دوم در طی دوره‌های گذشته شائبه جابهجایی در نتایج آرا و نادیده گرفتن حق‌الناس، عملاً وجود نداشته است. تخلفات مجریان نیز چون در نتیجه آرای انتخابات مؤثر نبوده لذا کلیات صحت انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و برخورد با تخلفات به دستگاه قضایی سپرده شده است.
حال اگر در انتخابات‌های پیش رو ( اعم از مجلس و یا ریاست جمهوری و...) فاصله رقابت بین کاندیداها به درصدهای پایین‌تر از ضریب خطای موجود در قانون انتخابات - فرضاً زیر پنج درصد - برسد آنگاه تکلیف حق‌الناس چه خواهد شد؟ آیا بهتر نیست حال که فرصت باقی است، قانون گذار با تصویب قانونی جامع و مانع، برگزاری انتخابات را به دستگاه ثالث و بی‌طرف و یا مجموعه‌ای جامع متشکل از نمایندگان قوا و رهبری - سازمان ملی انتخابات کشور - بسپارد تا هرگز در جریان برگزاری انتخابات شاهد کشمکش (چالش) بین وزارت کشور و شورای نگهبان و تضییع حقوق عمومی - حق‌الناس - نباشیم مضاف بر اینها در کشورهایی مثل ایران که نظام انتخاباتی اکثریتی به جای تناسبی - در نظام تناسبی احزاب برحسب جایگاه خود نسبتی از آرای مجلس را در اختیار دارند- جامعه به سمت دوقطبی شدن - اکثریت و اقلیت - سوق داده می‌شود. در طول زمان هر چقدر که فضای انتخابات رقابتی تر می‌شود آرای کاندیداها به هم نزدیک تر می‌گردد. بنابراین از این زاویه نگاه هم، تجدید نظر و اصلاح قانون انتخابات ضرورت
بیشتری می‌یابد.
دوم) حضور بیش از ۴۱ میلیون ایرانی در پای صندوق‌های رأی و مشارکت قریب به سه چهارم واجدین شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا مهر تأیید دیگری بر نظام جمهوری اسلامی ایران است. قبول چارچوب یک نظام انتخاباتی و اعتماد در رأی به کاندیداهای مورد تایید آن با هر نیتی که صورت گرفته باشد تقویت پایه‌های مردم‌سالاری و نشان از علاقه هر ایرانی در تعیین سرنوشت خود از مسیر کاملاً دموکراتیک و قانونی دارد. کمااینکه راه‌های کم هزینه مخالفت‌های مدنی از جمله تحریم انتخابات یا حداقل عدم شرکت در انتخابات نیز در پیش‌روی آنها بوده و هست بنابراین سرمایه اجتماعی حاصل از این مشارکت مردمی پتانسیلی است که در اختیار مسئولان برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی به دست خود مردم می‌باشد
امیدوارم دولت مردان از فرصت بدست آمده نهایت بهره‌برداری را بنمایند حافظه تاریخی ایران اسلامی یکبار در سال ۱۳۸۸ شاهد رکورد مشارکت ۸۵ درصدی حضور مردم در پای صندوق‌های رای بود که متاسفانه غفلت و ندانم کاری دولتمردان وقت و جفای عده‌ای نا نجیب در حق مردم و رهبری آن سرمایه اجتماعی را بر باد فنا داد.
سوم) برخی از خود اندیشمندان غربی دموکراسی را بهترین شکل از بدترین نوع حکومت‌ها می‌دانند.
چرا که در این نظام‌ها رای و نظر اکثریت مردم جایگزین حکومت حکیمان، فضلا و نخبگان جامعه می‌گردد و هر یک از آحاد جامعه از هر طبقه با هر شانیتی که داشته باشند دارای یک رای و آن هم مساوی خواهد بود.
از مهم‌ترین ویژگی دموکراسی - حکومت مردم - موقتی بودن زمان حکمرانی و شانس حکمرانی برای همگان - واجدین شرایط - می‌باشد. همه کسانی که - اعم از احزاب، دسته‌ها و گروه‌ها - در چارچوب قانون و با قبول قاعده بازی وارد گردونه رقابتهای انتخاباتی می‌شوند جملگی رقیب یکدیگر خواهند بود. از نظر قانون هیچ‌یک بر دیگری ترجیح نداشته و نمی‌تواند از امتیازی برخوردار باشد و میزان هم رای مردم در تشخیص اصلح بودن هریک از آنها خواهد بود. ولو آنکه گروهی در نقد دولت مستقر و یا حاکمیت نظام و یا تبلیغات رقیب، آنها را در جایگاه اپوزوسیون و یا دشمن قرار دهد.
بعد از برگزاری انتخابات و مشخص شدن حائزین اکثریت، اقلیت با رعایت منافع ملی و حفظ کارآمدی نظام تلاش خود را برای بدست آوردن قدرت در دوره‌های بعدی ادامه می‌دهد. در ایران اسلامی هم طبق اصل ششم قانون اساسی تمام کارگزاران نظام مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم از طریق برگزاری انتخابات تعیین می‌گردند.
بنابراین رعایت قاعده بازی و عمل در چارچوب قانون اساسی از طرف تمام کنشگران و فعالان عرصه سیاست امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.جناح‌ها و گروه‌ها با سلیقه‌های مختلف در برابر قانون برابر بوده و هیچ یک را ترجیحی بر دیگری نیست مگر آنکه مورد اعتماد انتخاب مردم قرار گیرند.
بیان آرمان‌های نظام در شعار‌های تبلیغاتی، انتخاباتی دلیلی بر حقانیت یک گروه برای تکفیر رقیب و در ردیف دشمن تلقی کردن آن نخواهد بود. گرچه متاسفانه گاهی صدای دشمن از حلقوم دوستان و یا رقیبان به گوش می‌رسد.در هرحال خاصیت نظام‌های دموکراسی - مردم‌سالار - همین است.
تکفیر رقیب و در ردیف دشمن قرار دادن آن باعث می‌شود تا جمع کثیری که با صفای دل گوش جان به تبلیغات سپرده و باور کرده‌اند بعد از گذشت زمان رقابتهای انتخاباتی با تناقضاتی مواجه گردند. از طرفی با خود می‌اندیشند اگر واقعا جمعی در نقش دشمن ظاهر شده اند چرا نهاد‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی با آنها برخورد‌های حذفی می‌نمایند و یا چرا صلاحیت آنها مورد تایید دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است؟ و یا چرا با وجود اینهمه تخلفات ریز و درشت کلیات انتخابات به تایید شورای نگهبان می‌رسد؟ و چرا‌های دیگر؟
نیافتن پاسخ منطقی برای سوالات دو پیامد ناگوار را درپی خواهد داشت، اول آنکه نیروهای متدین و ارزشی درپی اخذ مجوزهای خود اجتهادی برای نافرمانی‌های مدنی برآیند و یا بدتر از آن تلاش‌های خود را برای اصلاح سیستماتیک نظام بی‌اثر دانسته و نسبت به تمام مسایل انقلاب و ارزش‌ها بی‌تفاوت گردند.این خیانتی است که برخی از روی دوستی‌های خاله خرسی خود در حق مردم و ارزش‌های انقلابی و اسلامی روا می‌دارند.
کلام آخر آنکه، باید زمان آن رسیده باشد که دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی به تأسی از حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله) خرج بیت‌المال را از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در عرصه رقابتهای انتخاباتی جدا کنند و به جایگاه حاکمیتی و واقعی خود برگردند تا بتوانند همه نیروهای ارزشی و انقلابی را با سلیقه‌های مختلف زیر چتر حمایت خود قرار دهند انشاالله.
