شرح ماجرا
الف) مطابق ماده ۱۰۴ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف محصول املاك و باغات باید با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بعمل آید. چنانکه می دانیم، مقررات ارجاع شده یعنی مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ مذکور به موجب ماده۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اصلاح شده و ماده اخیرالذکر، برخلاف قانون سابق، توقیف محصول قبل از برداشت آن را به کلی پذیرفته و میزان محصول قابل توقیف را، حتی پس از برداشت، تا دو سوم سهم خوانده تعیین کرده است. این در حالی است که به موجب ماده ۲۵۴ قانون قدیم، توقیف محصول املاك و باغ ها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت ممنوع بود و تنها در موارد خاص مانند عدم کفایت سایر اقلام دارایی خوانده و یا جلب رضایت او اجازه توقیف وجود داشت. به علاوه، در فرض اخیر محدودیتی در میزان محصول قابل توقیف وجود نداشت و امکان توقیف تمام محصول به اندازه خواسته و یا معادل ارزش آن وجود داشت. اکنون با توجه به تغییر مقررات مزبور باید دید که در حال حاضر کدام یک از دو قانون آیین دادرسی در باره توقیف محصولات زراعی و باغی لازم الاتّباع است؟ از طرفی، اگرچه قانون قدیم در زمان ارجاع به آن معتبر بوده اما، اکنون اعتبار ندارد و به همین جهت عمل به آن دشوار است. از طرف دیگر، قانون جدید نیز با اینکه جاي قانون سابق را گرفته و آن را نسخ کرده است لیکن، در زمان تصویب قانون اجراي احکام مدنی وضع نشده بود تا به آن ارجاع شود. پس تعیین قانون حاکم در این موارد با تردید و ابهام مواجه می شود.
ب) در ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهاي رایانه اي مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ اینگونه آمده است: «به منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در این قانون... نظام صنفی رایانه اي... به وجود خواهد آمد. مجازات هاي مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات هاي جرایم یادشده در لایحه قانونی امور صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ و اصلاحیه هاي آن خواهد بود». در این مورد نیز قانون مورد ارجاع بعدها تغییر یافته است. در ماده ۹۶ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ می خوانیم: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدي آن... لغو و بلااثر می گردد. از میان دو قانون سابق و لاحق در موضوع امور صنفی، قانون قدیم مورد ارجاع قرار گرفته است، لیکن قانون مزبور اکنون اعتبار ندارد و جاي خود را به قانون جدید داده است. بر این مبنا، ماده ۱۰۴ قانون اجراي احکام مدنی در حقوق کنونی به ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ ناظر است. همچنین، مجازات هاي تخلفات صنفی رایانه اي تابع قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ است.
پ) ماده ۱۲۸ قانون شرکت هاي تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که مقرر کرده است: «هر یک از مدیران عامل یا اعضاي هیات مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه هاي تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محکوم می شود»، در حقوق کنونی ما، به قانون مجازات اسلامی ناظر است. بر این اساس، مرتکبین خیانت در امانت در وجوه و اموال شرکت و اتحادیه تعاونی به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۷۴ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم می شوند، زیرا ماده اخیرالذکر درخصوص بزه خیانت در امانت جانشین ماده ۱ قانون مجازات عمومی شده است.
ت) مطابق ماده ۱۹۴ آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و... مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه، «صدور اجراییه نسبت به آراي داوري بورس اوراق بهادار وفق ماده ۱۸ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن بعمل می آید». چنانکه می دانیم، هم اکنون، قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۶ جاي قانون قدیم بورس را گرفته است.
ث) چنین اشتباهی در تنظیم ماده ۸۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۰۲/۱۳۹۲ نیز رخ داده است. بدین توضیح که ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته بود: «...چنانچه مردي با دختري که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیري از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد». در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی (سال ۱۳۷۵)، ماده ۱۰۴۱ مرقوم، به پیروي از عقیده مشهور در فقه امامیه، سن نکاح دختران را همان سن شرعی بلوغ یعنی ۹ سال قمري تعیین کرده بود، لیکن، در اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ سن قانونی نکاح براي دختر ۱۳ سال شمسی تعیین شد و بدین ترتیب، قابلیت صحی نکاح از سن بلوغ شرعی جدا شد و تبصره ماده ۱۰۴۱ نیز حذف گردید. با وجود این، ماده ۸۷۲ قانون جدید مجازات اسلامی بدون توجه به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱ و به ویژه حذف شدن تبصره آن، متن ماده ۶۴۶ سابق را عینا تکرار کرده است. به هر حال، صرف نظر از این اشتباه قانون نویسی، از آنجا که در ماده ۱۰۴۱ کنونی قانون مدنی سن نکاح دختر ۱۳ سال تمام شمسی معین شده است، کیفر مقرر در ماده ۸۷۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی قابل اعمال است که مرتکب برخلاف حکم فعلی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با دختر زیر ۱۳ سال نکاح کند.
- در تبصره ماده ۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اینگونه آمده است: «در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگري ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی عمل خواهد شد». مراد از قانون آیین دادرسی که به آن ارجاع شده است، قانون مصوب ۱۳۱۸ است. در ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ اینگونه آمده است: «در مواردي که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را براي هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد». قانون مزبور در سال ۱۳۷۹ با قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی نسخ و جایگزین شد، بسیاري مقررات قانون سابق از جمله ماده ۷۲۹ مذکورحذف ش دو در قانون جدید حکمی مشابه آن نیامد. از این رو، این پرسش پیش آمد که با حذف شدن ماده ۷۲۹ مذکور تکلیف ارجاع مقرر در تبصره ۴۷ یادشده چیست؟
بررسی و تحلیل
- ارجاع برای استناد:
در بسیاری از موارد ارجاع یک قانون به قانون دیگر دارای جنبه استنادی نیز دارد و می تواند به جایگاه قوانین در کنار یکدیگر و پیوندهای میان آنها استحکام ببخشد. استنادبخشی از طریق ارجاع قوانین به یکدیگر می تواند نزد مجریان و مردم نوعی اطمینان بخشی ایجاد کند.
- ارجاع برای اختصارگویی در قانون:
ارجاع یک قانون به قانون دیگر از نقل عین مواد و تبصره های قانونی در چند قانون مشابه جلوگیری می کند و می تواند به عنوان عامل مختصر کننده قوانین مورد استفاده قرار گیرد. این امر در افزایش تورم قانون و قانونگذاری موجود نیز دارای اثرات مثبت است.
- ارجاع برای ادامه توضیح و تفسیر:
در برخی از موارد ارجاع دارای نقش توضیح دهندگی و تفسیر کنندگی است به نحوی که توضیح و تفسیر یک قانون در قوانینت دیگر موجود است که برای آگاهی دیگران مورد استفاده قرار می گیرد که از این جهت کار پسندیده ای است.
- ارجاع برای برقراری ارتباط مهم:
در بسیاری از موارد ارجاع یک قانون به قانون دیگر نشان از معرفی ارتباط و پیوندی مهم در روابط اجتماعی و قانونی جامعه دارد. این نوع ارجاعات در واقع ارتباطات و پیوندهای عرضی بین موضوعات اجتماعی و قوانین اند که به قوام جریان اداره امور جامعه کمک می کنند.
- ارجاع برای برقراری وحدت رویه و الگوگیری:
در بسیاری از موارد برقراری ارجاع بین دو قانون برای ایجاد وحدت رویه و الگوگیری از یک قانون برای سازماندهی قانون دیگر است که می تواند با تاکید بر سازوکارهای مشترک به انجام هماهنگی در قوانین اداره امور جامعه کمک نماید.
پرسشگری از دولت
- چرا دولت بجای تدوین لوایح جدید از ارجاع موضوعات به قوانین موجود استفاده نمی کند؟
- دولت چگونه مقررات صادره خود را به اسناد فرادست به جهت هماهنگی ارجاع می دهد؟
- در صورت تغییر قوانین ارجاع دهنده یا ارجاع پذیرنده مجریان قانون در دستگاه های اجرایی چه می کنند؟
- چرا دولت در تدوین لوایح مربوط به اصلاح قوانین به موارد ارجاعی آن توجه نمی کند؟
- آیا از ارجاع قوانین به یکدیگر به اجرای قانون در دستگاه های اجرایی کمک می کند؟
پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- چرا مجلس شورای اسلامی در مصوبات مربوط به اصلاح قوانین به موارد ارجاعی آن توجه نمی کند؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون بلاتکلیفی قوانین ارجاعی چیست؟
- آیا روش ارجاع قوانین به یکدیگر می تواند به اثربخشی قوانین در روش فعلی کمک نماید؟
- چرا مجلس شورای اسلامی در تصویب لوایح و طرح های مربوط به اصلاح قوانین به موارد ارجاعی آن توجه نمی کند؟
- آیا می توان از ارجاع قوانین به یکدیگر در تنقیح قوانین کشور استفاده کرد؟
پرسشگری از شورای نگهبان
- نظر شورای نگهبان پیرامون استفاده نادرست از امکانات قانونگذاری کشور چیست؟
- آیا بلاتکلیفی قوانین ارجاعی و ابهامات موجود در تفسیر آنها با روح حاکم بر قانون اساسی و شرع مغایر نیست؟
- اینکه تمامی موارد بلاتکلیفی قوانین ارجاعی، تاییدیه شورای نگهبان را به همراه دارند نشانه چیست؟
- چرا شورای نگهبان در تایید مصوبات مربوط به اصلاح قوانین به موارد ارجاعی آن توجه نمی کند؟
- نظر شورای نگهبان پیرامون استفاده از ارجاع قوانین به یکدیگر در تنقیح قوانین کشور چیست؟
پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون بلاتکلیفی قوانین ارجاعی چیست؟
- نظر سازمان بازرسی کل کشور پیرامون استفاده نادرست از امکانات قانونگذاری کشور چیست؟
- آیا سازمان بازرسی کل کشور در نظارت های مربوط به قوانین اصلاحی به موارد ارجاعی آن توجه می کند؟
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
