شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۳۳
 
 
سیاست روز روند کاهش نرخ سود بانکی را بررسی می‌کند؛
به اسم مردم به کام بانک‌ها
به اسم مردم به کام بانک‌ها
 

شورای پول و اعتبار در تیر ماه ۹۵ نرخ سود سپرده را از ۱۸ به ۱۵ درصد و سود تسهیلات را از ۲۲ و ۲۱ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد. اما داستان به همین جا ختم نشد و تنها در یک بازه زمانی کوتاه مدت اجرایی شد. گرچه بانک‌ها تاحدودی و تا مدتی این نرخ‌ها را اعمال کردند اما به تدریج و با ایجاد بازارهای رقیب از جمله اوراق بدهی که با نرخ ۲۵ درصد و بیشتر معامله می‌شد و همچنین سپرده‌گیری شرکت‌های خودروسازی، برای از دست ندادن سپرده و جذب بیشتر نقدینگی مجددا با دورزدن ابلاغیه نرخ سود ارایه شده راه خود را در پیش گرفتند به طوریکه این نرخ‌های نجومی گام را از نرخ سود ۲۱ درصد قبلی هم پا را فراتر گذاشته و این نرخ در ماه‌های پایانی سال ۹۵ به رقم ۲۴ درصد هم رسید.

انتقادات دولتی
روند نابسامان نرخ سود بانکی تا حدی بود که طی روزهای اخیر وزیر اقتصاد و دارایی نیز آن را مورد انتقاد قرار داد و نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: این یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه‌گذاری‌های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می‌برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می‌دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانکها می‌انجامد.
وی افزود: نرخ بالای سود مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می‌شود که بانکها سود و درآمدهای موهوم شناسایی شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می‌دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس‌انداز و سپرده‌گذاری در نظام بانکی حفظ شده است.

دورنمای نرخ سود بانکی
با این وجود دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری از برگزاری جلسه رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک عامل بانک‌ها برای نرخ سود بانکی و مطرح شدن این موضوع در شورای پول و اعتبار (در آینده نزدیک) خبر داد و گفت: ۱۲ تیرماه رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی و چگونگی کاهش آن بحث شده اما تصمیم نهایی اتخاذ نشده و قرار است این مباحث در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری شود و گفته می‌شود تشکیل جلسه شورا در این باره چندان طول نخواهد کشید.
جمشیدی دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی تشکیل جلسه داده و به بانک مرکزی پیشنهاداتشان را بدهند، گفت: خیر. دفعه قبل اینگونه عمل شد و پیشنهاداتی از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شد که فقط با بخشی از این پیشنهادات موافقت شد، بنابراین بانک‌ها دیگر چنین کاری نمی‌کنند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این مساله و کاهش نرخ سود بانکی را به عنوان نخستین پیامد برگزاری همایش پولی برشمرده و ابراز امیدواری می‌کنند تا این مهم نتایج مطلوبی داشته باشد چرا که تاکنون بی‌ضابطگی نرخ سود این بازار و سایر بازارهای وابسته به آن را دچارمشکلات متعدد کرده است.
این گروه همچنین در وجود قدرت برای به سرانجام رساندن این مساله دچار اندکی ابهام هستند و اعلام می‌کنند که باید منتظر ماند و دید که آیا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قادرند در تصمیمی همه جانبه بازار پول را در ابعاد مختلف اعم از اوراق بدهی،خودروسازن، موسسات و بانک‌ها سامان دهند، یا تنها با فشار یکجانبه بر بانک‌ها فنر نرخ سود در اندک زمانی بار دیگر پریده و به وضعیت کنونی برمی‌گردد.
اما این ابهامات و اما و اگرها در شرایطی عنوان می‌شود که در آن زمان که متولیان با حضور سیف تصمیم به کاهش نرخ سود گرفتند وی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مدعی بود که با توجه به دستاورد تورمی، نرخ‌هاي سود بیشتر از ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود. در همان زمان وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که با روش دستوری نرخ سود بانکی تعیین نمی‌شود و این انتظار وجود دارد که متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش یابد و مدعی شد که علت بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم که درآن زمان ۱۶ درصد بود به بالا بودن تقاضا در بازار باز می‌گردد و از آنجایی که بازار با تنگنای اعتباری مواجه است و این عامل باعث شده که نرخ سود بالا باشد.
حال سوال اینجاست که آیا شرایط کنونی برای این مهم آنگونه که مدنظر متولیان است مهیاست شرایطی که حکایت از تناقض میان نرخ سود تعیین شده از سوی این متولیان با تورم گزارش شده از سوی بانک مرکزی و تورمی که دربازار مردم لمس می‌کنند؛ دارد. آیا این گونه که متولیان بر چوب کاهش نرخ سود می‌کوبند تلاشی برای کاهش نرخ تسهیلات هم خواهند کرد که هیچ گونه همخوانی با نرخ تولید در صنایع ندارد و هر روز کمر آنها برای باز پرداخت این تسهیلات خم‌تر می‌شود و متولیان همچنان نسبت به آن بی‌توجه هستند.

کد مطلب: 99941
 
Share/Save/Bookmark