چهارمین سالروز انقلاب مصر در حالی برگزاری شد که نیروهای انقلابی و حامیان اخوانالمسلمین هر دو اعلام کردند که برای تحقق مطالباتشان به خیابانها میآیند كه نتيجه سركوبگري نيروهاي امنيتي به كشته و زخمي شدن دهها نفر منجر شد.
فرماندهان نیروهای امنیتی مردم را تهدید کردند که با هر تلاشی برای تجمع اعتراضی مقابله خواهند کرد، در همین راستا «نجاح فوزی» معاون وزیر کشور مصر گفته بود کسانی که تلاش کنند به سازمانهای دولتی نزدیک شوند از گلوله نیروهای امنیتی بینصیب نخواهند بود.
وزارت بهداشت مصر خبرهايي از شمار قربانیان تظاهراتهای سراسر مصر منتشر کرد. وي از کشته شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن دستکم ۳۰ تن خبر داده است. برخي منابع خبري تعداد كشته و زخميها را دهها نفر عنوان كردهاند. روز شنبه نيز «شیماء الصباغ» عضو حزب اتحاد مردمی سوسیالیست مصر به ضرب گلوله نیروهای پلیس کشته شد. برای تکمیل شدن پروژه ارتش و پلیس برای مقابله با تجمعات مردمی سازمان حملونقل ریلی مصر اعلام کرده بود که حرکت قطارها به قاهره متوقف خواهد شد.
جنبش جوانان ۶ آوریل که یکی از گروههای اصلی در تحقق انقلاب ۲۵ ژانویه به شمار میرود اعلام کرد که علیه دولت فعلی مصر و حکومت «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهور این کشور به خیابان خواهد آمد زیرا السیسی ثابت کرده که میخواهد رژیم مبارک را بار دیگر روی کار بیاورد و بر همین اساس مبارک و پسرانش را از زندان آزاد و جوانان انقلابی را مجازات میکند. در طول تظاهرات معترضان همان شعارهای «معیشت، آزادی عدالت اجتماعی و کرامت انسانی» را که شعارهای انقلاب ۲۵ ژانویه بود سر دادند.
اين در حالي است كه نيروهاي امنيتي با بهرهگيري از انحراف افكار عمومي جهان به مسائلي مانند مرگ پادشاه عربستان به سركوب گسترده مردم پرداختند. مردم مصر در حالي ۴ سال پيش براي سرنگونسازي نظام ديكتاتوري حاكم بر كشورشان قيام كردند كه روند تحولات مغاير با خواست آنها پيش رفته كه نتيجه آن نيز بازداشت هزاران انقلابي به بهانه مقابله با اخوان است.
آزاد شدن ديكتاتورهاي مصر و در بند بودن انقلابيون و استمرار وابستگي كشور به خارج زمينه ساز آغاز دور جديد اعتراضهاي مردمي در چهارمين سالگرد قيام ۲۰۱۱ مصريها گرديده كه با مشت آهنين حاكمان همراه شده است.
مردم مصر در ژانويه ۲۰۱۱ به سه دهه ديكتاتوري مبارك پايان دادند و اكنون در حالي ۴ سال از آن زمان ميگذرد كه صحنه سياسي مصر برگرفته از آزادي ديكتاتورهاي سرنگون شده به دست مردم و در بند بودن هزاران انقلابي به بهانه مقابله با عامل ناآرامي و جريان اخوان ميباشد.
در حالی که تنها دو روز به سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه مانده بود، دادگاه تجدیدنظر مصر حکم لغو حبس ۴ ساله پسران مبارک در پرونده کاخهای ریاست جمهوری را صادر کرد تا بار دیگر زخم خانوادههای قربانیان این انقلاب را تازه کند.مبارک، پسران وی و تمامی عناصر وابسته به مبارک در خارج از زندان هستند و هزاران انقلابی که در میادین علیه مبارک شعار سر میدادند، پشت میلههای زندان به سر میبرند، ملت مصر و خانوادههای شهدای انقلاب نیز که فروپاشی انقلاب را جلوی چشمان خود شاهد هستند، چارهای جز این ندارند که بگویند: مبارک و عناصر وی را به خدا واگذار میکنیم.
از سوی دیگر «طارق نجیده» مشاور حقوقی حزب جریان مردمی به روزنامه المصریون گفت: ابلاغیههای دادستان کل برای محاکمه مجدد مبارک در انتظار تعیین زمان برای بررسی آن است و هدف از این ابلاغیهها اساساً مربوط به اتهامات فساد سیاسی و مالی و درخواست ازسرگیری محاکمه مبارک است و اگر دست داشتن جمال و علاء در هر گونه فسادی مشخص شود، ابلاغیههایی علیه آنها صادر خواهد شد؛ ما اشخاص خاصی را هدف قرار نمیدهیم بلکه چهرههای یک رژیم را صرف نظر از نام اشخاص هدف قرار میدهیم.
«زیزو عبده» از رهبران جنبش ۶ آوریل نیز در واکنش به حوادث سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه و آزادی علاء و جمال پسران مبارک، تنها به این جمله اکتفا کرد: «علاء داستان کوتاه غمانگیز است». دادگاه جنایی قاهره چهارشنبه گذشته پس از رسیدگی به پرونده علاء و جمال پسران مبارک، حکم آزادی آنها را به شرط اقامت اجباری تا زمان محاکمه مجددشان در پرونده مربوط به اختلاس بیش از ۱۲۵ میلیون پوند از اموال اختصاصی به کاخهای ریاست جمهوری، صادر کرد.
تلویزیون مصر گزارش داد که این حکم دادگاه به ریاست قاضی «محمد عامر» و بنا به درخواست فرید الدیب وکیل مبارک و پسران وی صادر شد. پس از صدور حکم دادگاه فرجامخواهی مبنی بر لغو حبس علاء و جمال، الدیب در نامهای به دادگاه استیناف نسبت به ادامه حبس پسران مبارک در پرونده کاخهای ریاست جمهوری اعتراض کرده و آزادی آنها را خواستار شده بود.
همزمان با سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه مصر که به سقوط مبارک منجر شد، نیروهای امنیتی مصری با استقرار در خیابانها و میادین اصلی شهر در تلاش برای مقابله با هرگونه تجمع اعتراضی مردمی هستند.
نیروهای امنیتی مصری با همه افرادی که وی «متخلفین از قانون» خوانده مقابله جدی خواهند کرد و با هر اقدامی در راستای تجمعهای اعتراضی در چهارمین سالگرد انقلاب مصر به شدت برخورد خواهند کرد.
از سوی دیگر رسانههای مصری از انفجار یک بمب دست ساز در اطراف میدان «آلاف المساکن» در قاهره دو پلیس زخمی شدند. علاوه بر مسدود بودن میدان التحریر که سمبل و نماد انقلاب (۲۵ ژانویه) مردم مصر به شمار میرود، میدان «النهضه» در جیزه نیز با استقرار خودروهاي زرهی و تانکهای ارتش مصر مسدود شده است. در راستای تلاش وزارت کشور مصر برای مقابله با هرگونه تحرک اعتراضی، «احمد و محمود القاعود» دو روزنامهنگار مصری که برادر هم هستند در منزل شخصیشان در «البحیره» بازداشت شدهاند.
در ادامه چالشهاي پيش روي دولت برآمده از كودتا و نظاميان نوار صوتی از مکالمه تلفنی مسئول دفتر رئیسجمهور مصر با دادستان این کشور درباره اقداماتی علیه محمد مرسی فاش شد. سرلشکر عباس کامل در این تماس تلفنی از "هشام برکات" دادستان مصر میخواهد تا با اضافه کردن مانعی به قفس محل حضور محمد مرسی در جلسه دادگاه از ارتباط او با سران اخوانالمسلمین جلوگیری کنند.
عباس کامل در این مکالمه تلفنی از سخنان مرسی در جلسه دادگاه خطاب به مردم ابراز نارضایتی میکند و خواستار نصب شیشه در اطراف "قفس متهم" در دادگاه شده است تا مانع رسیدن صدای مرسی به حاضران شود.