میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۶
 
 
«چالش قانون» سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۴۶) را معرفی، نقد و بررسی می‌کند
سیاست های کلی بی تدبیری در مصرف منابع معدنی کشور!؟
سیاست های کلی بی تدبیری در مصرف منابع معدنی کشور!؟
 
اشاره: سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ شده است. بررسی های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاست های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی بخش معدن می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی سياست هاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ معدن
۱- سياست‌گذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
۲- تقويت خلاقيات و ابتكار و دستيابي به فن‎آوري‌هاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‎برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
۳- ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاري‌هاي بين‎المللي (علمي و فني و اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
۴- تعيين اولويت‌هاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گران‌بها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

تحلیل
- وجود مشکلات متعدد در بخش معدن، اداره کشور را در بویژه در دوران سخت تحریم ها دشوار نموده است.
- پیرامون مشکلات کشور در بخش معدن، سیاست های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است.
- بدون تردید تداوم و تشدید مشکلات کشور در بخش معدن، نشانه آشکار ناکارآمدی سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
- از زمان تصویب و ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش معدن تاکنون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش عملکرد این سیاست ها منتشر نشده است.
- تحلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تداوم و تشدید مشکلات کشور در بخش معدن با وجود سیاست های کلی نظام در بخش معدن چیست؟
- دفاع مجمع تشخیص مصلحت نظام از ناکارآمدی عملکرد سیاست های کلی نظام در بخش معدن چیست؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، می توان کارآمدی عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیرامون مشکلات کشور در بخش معدن اثبات کرد؟
- سیاست های کلی نظام در بخش معدن پس از تصویب و ابلاغ تاکنون با توجه به تحولات جهانی و ملی بروزرسانی نشده است.
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب قوانین مرتبط با سیاست های کلی نظام در بخش معدن چیست؟
- گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی پیرامون اجرای سیاست های کلی نظام در بخش معدن چیست؟
- علل و آثار عدم توجه کافی به اجرای مفاد سیاست های کلی نظام در بخش معدن توسط قوای سه گانه چیست؟
- بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مشکلات کشور در بخش معدن نیازمند نقد و بررسی و تحول اساسی است.

نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با ارزش ها
ارزش ها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال، حالات و رفتارهای مخالف، برتر و ارجخ شناخته می شوند (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، احمد ورزشکار، ۱۳۸۹). ارزش ها نوعی باورند و اینگونه تعریف شده اند باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی نامطلوب (ارزش های اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی). در مواردی از سیاست های کلی بخش معدن با ارزش ها خلط شده است. کارایی ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تشخیص سیاست های کلی از سوی اعضای مجمع
بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر این واقعیت است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست های کلی دارای نقطه نظر مشخصی نیست و در تدوین و تصویب سیاست های کلی، آن را بجای واژگان دیگر بکار می برد. مطالعه سوابق علمی و اجرایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی از وجود سطح قابل ملاحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد آنهاست که موید نبود درک صحیح و سیستماتیک از جایگاه سیاست های کلی در منظومه برنامه ریزی کلان جامعه است. این مهم نه تنها در تدوین و تصویب که در پیگیری اجرای سیاست های کلی بخش معدن نظام تاثیر منفی دارد و شاید یکی از دلایل عدم نظارت کافی بر حسن اجرای این سیاست ها باشد.
- وجود تکلیف در اسناد فرادست و بدون سیاست های کلی
در اسناد فرادست و بالادستی کشور موارد متعددی وجود دارد که بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست های کلی ارتباط دارد لکن در متن سیاست های کلی بدان ها اشاره ای نشده است. وجود پنجره های متعدد خلاء و کمبود در سیاست های کلی نشانه جزیی نگری و بخشی نگری در تدوین و تصویب سیاست های کلی است و این امر را در ذهن تداعی می کند که سیاست های کلی به دنبال تحقق اسناد فرادستی خود نیست و بین مواد و بندهای فراوان اسناد فرادست کشور سرگردان است چون هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب نکرده است و با آنها دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی کشور
در مواردی بصورت آشکار بین سیاست های کلی و برنامه اجرایی کشور ناسازگاری وجود دارد که ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در سیاست های کلی یا در برنامه های اجرایی باشد. غیرقاعده مندی در هر دو سو موجب می شود که برنامه های اجرایی کشور، بدون سیاست و سیاست های کلی، بدون پشتوانه برنامه های اجرایی به حیات ناقص خود تا ناکارآمدی قطعی ادامه دهند و هر دو خود را در حل مشکلات زندگی مردم ناتوان ببینند و منتظر تغییرات و تحولات آینده باشند یا منتظر پایان حیات اجتماعی خود باشند که این سرنوشت، بارها و بارها در سیاست ها و قوانین متعدد در کشور ملاحظه شده است. در برخی از موارد سیاست

مطالعه سوابق علمی و اجرایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی از وجود سطح قابل ملاحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد آنهاست که موید نبود درک صحیح و سیستماتیک از جایگاه سیاست های کلی در منظومه برنامه ریزی کلان جامعه است. این مهم نه تنها در تدوین و تصویب که در پیگیری اجرای سیاست های کلی بخش معدن نظام تاثیر منفی دارد و شاید یکی از دلایل عدم نظارت کافی بر حسن اجرای این سیاست ها باشد.
های کلی بخش معدن با برنامه های اجرایی کشور هماهنگی لازم وجود ندارد از این رو از سوی دستگاه های اجرایی توجه لازم و کافی به آنها وجود ندارد.
- پیاده نشدن سیاست های کلی
بررسی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از نهادها و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان اجرایی نشدن سیاست های کلی، هیچ گاه به آسیب شناسی آن نپرداخته اند و مطالعه علمی دارای روایی و پایاییی قابل اطمینانی را نیز منتشر نکرده اند. صرفا برخی در رسانه های گروهی نسبت به اجرانشدن سیاست های کلی اطلاع رسانی کرده اند. شکل و ماهیت سیاست های کلی به گونه ای است که قابلیت راستی آزمایی و درصد تحقق در سازوکار آن پیش بینی نشده است.
- عدم وجود نظارت بر تدوین و تصویب سیاست های کلی
بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی نهادهای نظارتی صاحب صلاحیت، نظارتی وجود ندارد و نمی توان به تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی از طریق نظارت سیستماتیک آگاه شد. شائبه ناکارآمدی یا اجرا نکردن سیاست های کلی توسط مجریان قانون، جز با داوری آگاهانه توسط افراد یا نهادهای دارای صلاحیت علمی و تجربی ممکن نیست. فرافکنی تدوین و تصویب کنندگان و مجریان نمی تواند به ارائه تحلیل دقیقی پیرامون سنجش کارآمدی سیاست های کلی بطور واقعی منجر شود. با قضاوت نادرست نیز نمی توان از میان راهکارهای متعدد موجود در تجربه بشری برای حل مشکلات زندگی مردم، راه بهترین یا بهتر را یافت.
- وجود ناهماهنگی بین سیاست های کلی و سایر سیاست های کلان
در موارد متعدد بین سیاست های کلی و سایر سیاست های کلان کشور، ناهماهنگی هایی وجود دارد که در نهایت به ناکامی آنها در روند اجرایی منجر شده است. معمولا سایر اسناد فرادست مانند برنامه هاتی پنج ساله توسعه و برنامه های سالانه و انواع و اقسام برنامه های راهبردی و اسناد کلان کشور در موضوعات گوناگون با سیاست های کلی نظام دارای همگامی، هماهنگی و هم افزایی نیستند. از این رو در مرحله اجرا به تشدید اثر و راندمان قانون نمی انجامد و چه بسا موجب حل مشکلات زندگی مردم نشود بلکه باعث تشوید مشکلات نیز بشود. این مهم نیز در اثر بی ارتباطی مجموعه سیاست گذاری های کلان و کلی کشور بوجود آمده است که ناکارآمدی هر دو بخش، دستاورد ناگوار آن است.
- عدم شواهد مربوط به راستی آزمایی کارآمدی سیاست های کلی
اصولا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شواهدی دال بر راستی آزمایی سیاست های کلی تصویب شده ارائه شده است. زبان خصوصی حاکم بر تدوین سیاست های کلی و سلیقه ای برخورد کردن در انتخاب سیاست ها، جایی برای راستی آزمایی آنها باقی نگذشته است. کسی نسبت به عملکرد خود شک و تردیدی ندارد؛ تصویب کنندگان در تصویب و اجراکنندگان در عدم اجرای آنها. به نظر می رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اندازه گیری میزان کارآمدی سیاست های کلی از توانایی لازم برخوردار نیست و قادر نیست که تغییرات سیاست های کلی را در سناریوهای مختلف پیش رو در دوره چشم انداز پیش بینی کند.
- عدم روشمندی تدوین و تصویب سیاست های کلی
تاکنون چیزی بنام روش تدوین سیاست های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است و در آیین نامه داخلی مجمع نیز از آن یادی نشده است. صرف نظر از شکلی بودن آیین نامه داخلی در زمینه ماهیت سیاست های کلی و روش تدوین و تصویب آن مطالب قدرتمندی در آیین نامه داخلی مجمع نیامده است. روش به خودی خود دارای فلسفه و منطق حاکم بر خود است. سیاست های کلی نظام دارای فلسفه و منطق ویژه خود نیستند. از این روست که بیشتر به یک زبان خصوصی و سلیقه ای در برنامه ریزی شخصی شباهت دارد و قابلیت متقاعدسازی اندکی را با خود دارد.
- عدم انتشار پیوست های علمی و اجرایی سیاست های کلی
در درگاه الکترونیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اصول کلی و مبانی تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام، مطالب چندانی وجود ندارد. بدون تردید هر گروه موضوعی از سیاست های کلی نظام و هر از بندهای آنها بصورت مجزا دارای پیوست های علمی و اجرایی است و باید برای درک صحیح دستگاه های مرتبط با قوای سه گانه و عموم اندیشمندان و مردم منتشر شود. اثبات عقلانیت حاکم بر سیاست های کلی نظام و دوری آن از زبانی خصوصی و شخصی، جز با انتشار مستندات قانونی و پیوست های علمی و اجرایی ممکن نیست. جامعه برای درک سیاست های کلی به مفاهیم امدادی نیازمند است و باید در قالب جریان اصلاع رسانی و گفتمان سازی در جامعه منتشر شود.
- دوباره کاری در بکارگیری اختیارات قوه مقننه در مجمع
وجود مراکز و مراجع قانونگذاری در کشور، دوباره کاری اختیارات قوه مقننه در جایی یا نهادی دیگر است که صرف نظر از هزینه های مازاد اقتصادی آن از نظر حسابداری اجتماعی نیز مقرون به صرفه نیست. انجام دوباره کاری ها، پراکنده کاری ها، موازی کارها با وجود آسیب های موجود در تقسیم کار ملی قانونگذاری کشور به توسعه ناکارآمدی در کشور منجر شده است. تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام که خود دارای سطح قابل ملاحظه ای ناکارآمدی است هرگز نتوانسته و نمی تواند به کارآمدی نظام در حل مشکلات زندگی مردم منجر شود. از این رو می توان سیاست های کلی نظام را سیاست های کلی ناکارآمدی دستگاه های اجرایی دانست.
- عدم وجود دیدگاه همه جانبه نگری در مصوبات مجمع
اصولا سیاست های کلی نظام از نوعی بیماری بخشی نگری در رنج است. بررسی محتوای سیاست های کلی نظام نشان می دهد که سیاست ها بر اساس مدلی جامع و جامع نگر طراحی نشده اند. بسیارند موضوعات مهمی که فاقد سیاست اند و مواردی از سیاست دارای مصادیق جزیی و جزءنگرند. فقدان جامع نگری در سیاست گذاری موجب می شود که سیاست های کلی در گذر زمان به سرعت تاریخ مصرف خود را از دست بدهد و نتواند تحولات پیش رو را تحلیل کند. از این رو جامع نگری در تبیین سیاست های اجتماعی در مقیاس کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بنظر می رسد در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
- عدم پاسخگویی مجمع در خصوص ناکارآمدی سیاست ها
مطالعه گذشته نگر در سه دهه گذشته نشان می دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام همانند سایر نهادها و دستگاه های تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی، در برابر پرسشگری پیرامون ناکارآمدی سیاست های کلی از بدو تاسیس تاکنون بصورت روزآمد، پاسخگو نبوده است. تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام جاده ای یکطرفه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسوی جامعه نیست بلکه تعامل و مشارکت جامعه در تکمیل اثر سیاست های کلی نظام دارای نقش حیاتی است. بسیاز بجاست که مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون های اصلی و فرعی و دبیرخانه آن با رسانه های گروهی تشریک مساعی بهتری داشته باشند تا نظرات اصلاحی جامعه به مجمع و اعضای آن برسد.
- وجود شعارزدگی در مصوبات
سیاست های کلی نظام در موارد متعدد از شعارزدگی رنج می برد. به نظر می رسد که تدوین کنندگان و تصویب کنندگان با توجه به جو حاکم بر جامعه و بدون توجه به ظرفیت های علمی مجمع و ظرفیت های اجرایی کشور به ارائه شعارهای پرطمطراق برای مصرف تبلیغاتی اقدام کرده اند با توجه به عدم اجرای سیاست های کلی این کار در بیش از دو دهه گذشته ادامه داده اند. اگر بنا بود که این دست سیاست گذاری ها به حل مشکلات زندگی مردم منتهی شود که تاکنون شده بود! بنابراین باید پذیرفت که تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه ناکارآمدی اینگونه سیاست ها و سیاست گذاری هاست.
- عدم وجود تنقیح سیاست های کلی در مجموعه قوانین کشور
در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام به دلیل عدم وجود یک الگو یا مدل کارآمد کلان، موارد متعدد همپوشانی، تکرار، اشاره به موضوعات کم
روند فعلی سیاست های کلی نظام در کشور مورد تایید تصویب کنندگان، نهادها و دستگاه های نظارتی کشور نیست. به هر دلیل با ناکارآمدی سیاست های کلی نظام در زمینه های گوناگون مواجهیم و باید برای فکری کرد. به دلیل تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم ادامه وضع موجود در راستای منافع و خیر عمومی نیست. تغییر و تحولات مورد نیاز سیاست گذاری کلی در کشور در سطحی وسیع و در حوزه های راهبردی و کاربردی مورد نیاز است.
اهمیت و غفلت از موضوعات مهم مشاهده می شود. عدم وجود تنقیح قوانین و مقررات در کشور موجب شده است که سیاست های متضاد، متعارض و مخالف راه را بر اجرای صحیح و کامل سیاست های کلی نظام مسدود سازد. در منظومه قوانین کشور، جایگاه ارگانیک سیاست های کلی، مشخص نیست و نمی توان ارزش واقعی آنها را در کار دولت ها ملاحظه کرد. با تنقیح یایت های کلی می توان تعارضات درونی آن را برطرف کرد و حق و مستحق آنها را رعایت کرد.
- وجود اغتشاشات متعدد نگارشی در تدوین سیاست ها
ملاحظه گذرا در سیاست های کلی موید این حقیقت است که تدوین سیاست های کلی از نظر کاربرد زبان فارسی معیار دارای اشکالات متعددی شامل عدم رعایت نشانه گذاری دقیق، کاربرد غیرصحیح واژگان، ضعف در ساختار واژگان ترکیبی، عدم رعایت درست نقش واژگان در جمله و ناهماهنگی در جمله نگاری و ... است. سیاست های کلی نظام نیز همانند سایر قوانین و مصوبات در قانونگذاری سنتی کشور نمی تواند از جایگاه والای زبان معیار فارسی به عنوان زبان ملی دفاع و با اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شایستگی مطابقت کند. اغتشاشات نگارشی موجود از نظر رعایت سیاست های کلی پاسداری از سرمایه ملی یا زبان فارسی دارای کاستی های متعددی است. از این رو بازبینی سیاست های کلی نظام از نظر واژه نگاری، جمله نگاری و نشانه گذاری بسیار مهم است.
- ناتوانی سیاست های کلی در تحقق اهداف قانون اساسی
بررسی جامعه نگر بیانگر این حقیقت است که سیاست های کلی بخش معدن تاکنون توانایی تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نداشته است که آسیب شناسی آن بسیار مهم است. نظر به جایگاه مهم سیاست های کلی در سلسله مراتب اسناد فرادست کشور، باید اعتراف کرد که بر اساس مواضع و دیدگاه های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام به اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته اند. ناکارآمدی ماهیتی سیاست های کلی بخش معدن یا عدم اجرای آن توسط دستگاه های اجرایی برازنده کشوری با بیش از ۱۱۰ سال سابقه قانونگذاری نیست و باید برای فعال سازی مجموعه سیاست های کلی نظام، تدبیری قاطع اندیشید.
- نیاز سیاست های کلی به بازبینی و تحول اساسی
روند فعلی سیاست های کلی نظام در کشور مورد تایید تصویب کنندگان، نهادها و دستگاه های نظارتی کشور نیست. به هر دلیل با ناکارآمدی سیاست های کلی نظام در زمینه های گوناگون مواجهیم و باید برای فکری کرد. به دلیل تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم ادامه وضع موجود در راستای منافع و خیر عمومی نیست. تغییر و تحولات مورد نیاز سیاست گذاری کلی در کشور در سطحی وسیع و در حوزه های راهبردی و کاربردی مورد نیاز است. با تحول در شیوه سیاست گذاری کلی باید سیاست های کلی فعلی را بروزرسانی کرد و تاخیر زمانی آن را در بازه کوتاه مدت جبران کرد.
- عدم تصویب بیش از حد سیاست های کلی دایمی و پیشگیری از تورم قانون
پدیده تورم قانون و قانونگذاری به وجود تعداد بسیار زیاد قوانین در کشور اطلاق می شود که کارآمدی آنها محل تردید است. برخی از آگاهان حوزه قانونگذاری معتقدند که هر چه از تعداد قوانین دایمی کشور کاسته شود برای اداره امور جامعه مطلوب تر است. از این رو سیاست های کلی آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت عدم کارآمدی لازم، بصورت خودبخود و پس از اتمام دوره آزمایشی باطل می شوند و نیازی به ابطال آنها از طریق قانون و ارائه لایحه و طرح نیست. در واقع سیاست های کلی آزمایشی دارای ویژگی خودسازماندهی اند و می توانند شرایط آینده خود را پیش بینی و انتخاب نمایند.
- تجربه مسئولیت ناپذیری قانونگذاران
قانونی برای پیگیری مسئولیت مدنی قانونگذاران بجز موارد جزیی وجود ندارد. کسی مسئولیت چهار دهه قانونگذاری ناکارآمد را نمی پذیرد. از منابع مالی، طبیعی و اجتماعی کشور در چهل سال گذشته بر طبق قوانین ناکارآمد استفاده بهینه نشده است. شایسته است که تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی در برابر مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. تدوین و تصویب سیاست های کلی نیز شامل دوری تصویب کنندگان از مسئولیت مدنی اقدام خود است. کسی در برابر تصویب و اجرای سیاست های کلی ناکارآمد مورد مواخذه قرار نمی گیرد. اتلاف منابع ملی و ضربه به منافع ملی از طریق اسناد ناکارآمد، قابلیت پیگیری در مراجع قانونی را به عنوان استیفای حقوق عموم مردم ندارد.
- تنظیم متغیرهای اصلی، فرعی، ضمنی و جزیی در سیاست های کلی
میزان دخالت متغیرهای موثر در یک پدیده و گنجانیدن آنها در قالب سیاست های کلی باید همه متغیرهای تاثیرگذار در قانون را مورد ملاحظه قرار داد و با تقسیم بندی متغیرها به گروه های همسان به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت. عدم رعایت این نکته موجب شده و می شود که موضوعات مهم و غیرمهم در سیاست های کلی از یکدیگر قابل تشخیص نباشند که این مهم برای مجریان قانون و مردم در مقام اجرای سیاست های کلی، دشواری های فراوانی را ایجاد می کند. طبقه بندی متغیرهای دخیل در سیاست های کلی، سطح توقع از کارکرد اجزا را تنظیم می کند و سیاست های کلی را برای اثربخشی نهایی آماده می سازد.
- انجام تقسیمات اصلی و فرعی در سیاست های کلی
بین موضوعات مختلف موجود در سیاست های کلی، تقسیم بندی های گوناگونی قابل انجام است که جداسازی موضوعات اصلی از فرعی مهم ترین آن است. عنوان بندی مطالب مندرج در سیاست های کلی برای مخاطبان آن این پیام را دارد که تشخیص موضوعات اصلی قانون را از موضوعات فرعی معین می کند. انجام این دست تقسیم بندی ها، عملا تسهیل گر هر گونه بحث و بررسی پیرامون سیاست های کلی است. عنوان بندی صرف نظر از تقسیم بندی ظاهری سیاست های کلی به اجزای مختلف در تقسیم بندی محتوا نیز نقش موثری دارد.
- تداخل در صلاحيت قانونگذاری مراکز متعدد قانونگذاری
یکی از آسیب های ناگوار در انجام قانونگذاری موازی، تداخل وظایف و اختیارات مربوط به مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری است. با تداخل وظایف و تحلیل های متفاوت، جامعه شاهد بروز اختلاف نظر، تفاوت دیدگاه و انواع و اقسام برداشت های تفسیری از قانون و قانونگذاری است. تداخل وظایف ناشی از ناهماهنگی دستگاه ها و نهادهای مختلف تقنینی در امر قانونگذاری است. اهداف، سیاست ها و برنامه های متفاوت در کنار گوناگونی روش های تقنینی از علل بروز تداخل در مراکز مختلف قانونگذاری کشور است. سیاست های کلی نیز به عنوان بخشی از قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی از خیل تداخلات مزاحم در امان نیست.
- مسایل مستحدثه و معضل شمولیت سیاست های کلی
تغییر و تحولات جهان در سال های گذشته، آنقدر سریع و گسترده است که سیستم های قانونگذاری قادر به همپایی با آن نبوده اند. امور نوظهور آنقدر با سرعت می آیند و می روند که تعیین حدود و ضوابط آن همزمان با این آمد و رفت ممکن نبوده است. قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی در این زمینه دارای عقب ماندگی معناداری است. میزان این این عقب ماندگی تا حدی است که جبران آن به سرعت و به زودی محقق نمی شود.
- نبود الگوی و معیار مشخص در برخورد با مسایل مستحدثه
در مواجهه با امور نوظهور یا مستحدثه روش واحد، رویه مشخص و معیار هماهنگی در تدوین و تصویب سیاست های کلی وجود ندارد. برخی امور بسیار پر سر و صدا و برخی آرام و بی صدایند. بررسی نقش امور نوظهور در کارکردهای جامعه و نحوه حضور آنها و چگونگی تعامل آنها با سایر پدیده های جامعه، وضعیت قانونگذاری آنها را مشخص می کند. معمولا سیاست های کلی نظام در مواجهه با پدیده های نوظهور سکوت اختیار کرده است که این امر مجریان قانون و سیاست های کلی را به اجرای سلیقه ای امور واداشته است. سکوت سیاست های کلی در مورد امور جدید نشانه پیش بینی نادرست یا عدم پیش بینی آن از آینده محتمل است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 113919
 
Share/Save/Bookmark