معرفی سياست هاي كلي نظام در بخش معدن
۱- سياستگذاري و اطلاعرساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
۲- تقويت خلاقيات و ابتكار و دستيابي به فنآوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمينشناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهرهبرداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
۳- ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه زمينشناسي ايران و گسترش همكاريهاي بينالمللي (علمي و فني و اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
۴- تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينههاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
تحلیل
- وجود مشکلات متعدد در بخش معدن، اداره کشور را در بویژه در دوران سخت تحریم ها دشوار نموده است.
- پیرامون مشکلات کشور در بخش معدن، سیاست های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است.
- بدون تردید تداوم و تشدید مشکلات کشور در بخش معدن، نشانه آشکار ناکارآمدی سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
- از زمان تصویب و ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش معدن تاکنون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش عملکرد این سیاست ها منتشر نشده است.
- تحلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تداوم و تشدید مشکلات کشور در بخش معدن با وجود سیاست های کلی نظام در بخش معدن چیست؟
- دفاع مجمع تشخیص مصلحت نظام از ناکارآمدی عملکرد سیاست های کلی نظام در بخش معدن چیست؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، می توان کارآمدی عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیرامون مشکلات کشور در بخش معدن اثبات کرد؟
- سیاست های کلی نظام در بخش معدن پس از تصویب و ابلاغ تاکنون با توجه به تحولات جهانی و ملی بروزرسانی نشده است.
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب قوانین مرتبط با سیاست های کلی نظام در بخش معدن چیست؟
- گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی پیرامون اجرای سیاست های کلی نظام در بخش معدن چیست؟
- علل و آثار عدم توجه کافی به اجرای مفاد سیاست های کلی نظام در بخش معدن توسط قوای سه گانه چیست؟
- بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مشکلات کشور در بخش معدن نیازمند نقد و بررسی و تحول اساسی است.
نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با ارزش ها
ارزش ها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال، حالات و رفتارهای مخالف، برتر و ارجخ شناخته می شوند (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، احمد ورزشکار، ۱۳۸۹). ارزش ها نوعی باورند و اینگونه تعریف شده اند باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی نامطلوب (ارزش های اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی). در مواردی از سیاست های کلی بخش معدن با ارزش ها خلط شده است. کارایی ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تشخیص سیاست های کلی از سوی اعضای مجمع
بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر این واقعیت است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست های کلی دارای نقطه نظر مشخصی نیست و در تدوین و تصویب سیاست های کلی، آن را بجای واژگان دیگر بکار می برد. مطالعه سوابق علمی و اجرایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی از وجود سطح قابل ملاحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد آنهاست که موید نبود درک صحیح و سیستماتیک از جایگاه سیاست های کلی در منظومه برنامه ریزی کلان جامعه است. این مهم نه تنها در تدوین و تصویب که در پیگیری اجرای سیاست های کلی بخش معدن نظام تاثیر منفی دارد و شاید یکی از دلایل عدم نظارت کافی بر حسن اجرای این سیاست ها باشد.
- وجود تکلیف در اسناد فرادست و بدون سیاست های کلی
در اسناد فرادست و بالادستی کشور موارد متعددی وجود دارد که بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست های کلی ارتباط دارد لکن در متن سیاست های کلی بدان ها اشاره ای نشده است. وجود پنجره های متعدد خلاء و کمبود در سیاست های کلی نشانه جزیی نگری و بخشی نگری در تدوین و تصویب سیاست های کلی است و این امر را در ذهن تداعی می کند که سیاست های کلی به دنبال تحقق اسناد فرادستی خود نیست و بین مواد و بندهای فراوان اسناد فرادست کشور سرگردان است چون هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب نکرده است و با آنها دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی کشور
در مواردی بصورت آشکار بین سیاست های کلی و برنامه اجرایی کشور ناسازگاری وجود دارد که ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در سیاست های کلی یا در برنامه های اجرایی باشد. غیرقاعده مندی در هر دو سو موجب می شود که برنامه های اجرایی کشور، بدون سیاست و سیاست های کلی، بدون پشتوانه برنامه های اجرایی به حیات ناقص خود تا ناکارآمدی قطعی ادامه دهند و هر دو خود را در حل مشکلات زندگی مردم ناتوان ببینند و منتظر تغییرات و تحولات آینده باشند یا منتظر پایان حیات اجتماعی خود باشند که این سرنوشت، بارها و بارها در سیاست ها و قوانین متعدد در کشور ملاحظه شده است. در برخی از موارد سیاست های کلی بخش معدن با برنامه های اجرایی کشور هماهنگی لازم وجود ندارد از این رو از سوی دستگاه های اجرایی توجه لازم و کافی به آنها وجود ندارد.
- پیاده نشدن سیاست های کلی
بررسی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از نهادها و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان اجرایی نشدن سیاست های کلی، هیچ گاه به آسیب شناسی آن نپرداخته اند و مطالعه علمی دارای روایی و پایاییی قابل اطمینانی را نیز منتشر نکرده اند. صرفا برخی در رسانه های گروهی نسبت به اجرانشدن سیاست های کلی