میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۳
 
 
سیاست روز دلایل رکود اقتصاد را بررسی می‌کند؛
قتل خاموش تولید
قتل خاموش تولید
 

روزهای پایانی سال ۹۶ در حالی سپری می‌شود که هیچ یک از وعده‌های متولیان به منظور رونق تولید محقق نشده و تمام آنچه عنوان می‌شود تنها عدد و رقمی آماری است و به گفته کارشناسان فضای کاری آن طور که باید رونق نگرفته است.
براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های اخیر از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و به استثنای سال ۱۳۹۳ در بقیه سال‌ها با رشد منفی مواجه بوده که دلیل آن، عمدتاً به بدترشدن فضای کسب و کار و خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیر مولد نسبت داده می‌شود. براساس آمار بانک مرکزی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۱۹- و ۸/۷- درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت سال ۱۳۹۳، با رشد ۸/۷ درصدی مواجه شد اما این رشد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ منفی شد و به ترتیب به ۱۲- و ۷/۳- درصد تنزل یافت.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله به بروز رکود تورمی اشاره کرده و می‌گویند:" دلایل به وجود آمدن رکود تورمی در سال‌های اخیر و تبدیل شدن آن به رکود غیرتورمی در حال حاضر، معطوف به کمبود تقاضا یا کاهش تقاضا برای محصولات و کالاهای تولیدی داخل کشور است. به گفته این منتقدان کاهش مصرف خانوار یا دولت به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار و افت شدید مخارج دولت در قالب هزینه‌های عمرانی، موجبات کاهش تقاضا و در نهایت کاهش تولید را فراهم آورده است.
در کنار این گفته کارشناسان برخی از نمایندگان مجلس بروز چنین رویه ای را ناشی از سیاست‌های غلط نظام بانکی کشور بر شمرده و می‌گویند: اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص بازار ارز و طلا و...منجر به آن شد تا اندک امیدی که به رشدتولید وجود داشت با خروج سرمایه‌ها و حرکت آن به سمت بازار ارز از بین برود.

تیر خلاص بر رونق تولید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی براین اعتقاداست که کنترل بازار ارز با افزایش نرخ سود بانکی یک اقدام عجیب و کارشناسی بود که تیر خلاص بر رونق تولید در کشور زد ضمن اینکه برخی سوء مدیریت‌ها باعث شد که در این سال اتفاق خاصی در حوزه اشتغال صورت نپذیرد.
به اعتقاد وی دولت تنها یک اقدام مثبت دولت در عرصه اشتغال داشت که آن هم با اصرار مجلس مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها همراستا با کاهش نرخ تورم بود اما این مهم هم مدت زیادی پا برجا نبود و در یک اقدام غیرکارشناسی و غیرقابل قبول که با هیچ ادبیات تخصصی اقتصادی نمی‌خواند، بانک مرکزی یک شبه تصمیم گرفت در یک اقدام عجیب برای تعادل در بازار ارز از نرخ سود بانکی استفاده کند و آن را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس براین اعتقاد است که این اقدام عجیب تیر خلاصی بر رونق تولید بود، چراکه در هیچ جای دنیا بازار ارز را با نرخ سود بانکی به تعادل نمی‌رسانند و نتیجه این اقدام عجیب تیر خلاصی بر رونق تولید و در نتیجه اشتغال بود که تبعات منفی آن در سال ۹۷ بیشتر از امسال نیز هویدا خواهد شد.
همراستا با این گفته پور ابراهیمی فولادگر دیگر همتای وی در مجلس با هشدار نسبت به مطلوب نبودن وضعیت فضای کسب و کار در کشور می‌گوید:"طی ماههای اخیر همواره با رشد واردات روبرو بوده ایم و همین مساله موجب شده تا از نظر رقابت پذیری در فضای کسب و کار وضعیت مطلوبی نداشته باشیم.

آمارهای نگران کننده
کارشناسان و تحلیلگران با اشاره به آمارهای منتشر شده می‌گویند: "عملکرد رشد اقتصادی کشور طی پنج سال اخیر نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ رشد اقتصادی منفی بوده و در سال ۱۳۹۳ اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج شد به گونه‌ای که براساس آمار بانک مرکزی به رشد ۲.۳ درصد و رشد سرمایه گذاری۸.۷درصد و کاهش تورم از بالای ۳۰ درصد به ۸.۱۴ درصد رسید اما از اواسط این سال مجدداً اقتصاد کشور وارد رکود با ماهیت مشکل طرف تقاضا یعنی کمبود تقاضای مؤثر کالا و خدمات شد.
به گفته این منتقدان و به استناد گزارش‌های مرکز آمار، در سال ۹۵ رشد اقتصادی به ۱.۱۱درصد و براساس آمار بانک مرکزی به۵.۱۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت هم به ۳/۳ درصد رسید واین درحالی است که این رشد به اعتقاد کارشناسان رشد اقتصادی سال ۹۵، ناشی از فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد به ویژه در بخش نفت و گاز و صنعت بوده است که عمدتاً ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.
این منتقدان با بیان اینکه تاکید بر رشد بخش نفت نمی‌تواند متضمن دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد برنامه ششم توسعه در سال‌های آتی باشد می‌گویند: در سال ۹۵ هم که آمار نهادهای رسمی، نرخ رشد اقتصاد را ۱۱ تا ۱۲ درصد نشان می‌دهند، رشد اقتصاد بدون نفت حدود ۳ درصد بود که واقعیت اصلی بخش واقعی اقتصاد یا تولید کشور است.
براساس آمارهای منتشر شده و همچنین بررسی شرایط موجود؛ کارشناسان بر این مهم اتفاق نظر دارند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور و اتخاذ تصمیمات یک شبه نظام بانکی و همچنین بازتر شدن دروازه واردات نمی‌توان امیدوار بود اتفاق قابل توجهی در حوزه تولید رخ دهد حتی اگر آن منابع و تسهیلاتی که وعده داده شده تمام و کمال به بخش تولید برسد.
کارشناسان اقتصادی با بررسی سیاستهای پولی دولت در طول سال‌های گذشته مدعی هستندکه در دولت قصد اجرای یک سیاست باثبات وجود ندارد. به گفته این گروه از سال ۹۲ تاکنون هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده و حجم آن به ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما بخش واقعی اقتصاد از آن بهره نبرده است و این در حالی است که متولیان بانک مرکزی می‌توانستند با‌ نظارت بر بخش عرضه و مدیریت تقاضا بازارهای مالی کشور را مدیریت کنند اما متاسفانه نبود نظارت در بخش عرضه و تقاضا و از طرف دیگر باز بودن دروازه‌های واردات نه تنها بازارهای مالی را متعادل نکرد بلکه منجر به آن شد تا تولید کشور از رونق اندک خود باز بماند.

کد مطلب: 103613
 
Share/Save/Bookmark