مركزتحقيقات استراتژيك رياست جمهوري در آخرين گزارش منتشره خود در خصوص ۱۰۰چالش بزرگ كشور؛ مشكلات صندوقهاي بازنشستگي به ويژه سازمان تامين اجتماعي را از مهمترين مشكلات موجود در ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور اعلام کرده است.
سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از مهمترين اركان بيمهاي نظام تأمين اجتماعي كشور اين روزها با بحرانهاي مالي شديدي روبرو شده است مهمترين عامل ايجاد اين بحران مالي عدم ايفاي تعهدات مالي دولت به اين سازمان است كه ميزان بدهي دولت را تا سقف ۱۴۰هزار ميليارد تومان بالا برده است.
منشاء ايجاد بدهي دولت
شايد پرسيده شود دولت رقم ۱۴۰هزارميليارد تومان را بابت چه مواردي به سازمان تأمين اجتماعي بدهكارشده است؟ بايد بگوييم متأسفانه تاكنون اين موضوع بصورت دقيق براي افكارعمومي روشنگري نشده است و موارد مربوط به ايجاد بدهيها همچنان در هالهاي از ابهام مانده است كه در اين فرصت لازم است اين موارد با جزئيات بيان شود.
منشاء بدهيهاي دولتهاي پس از انقلاب اسلامي تاكنون را ميتوان درموارد زیر برشمرد:
۱-سه در صد حق بيمه سهم دولت.
۲-حق معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما(حداكثرتا پنج نفر)
۳-۲۳ درصد حق بيمه سربازي وحق حضور داوطلبانه در جبههها
۴-حق بيمه موضوع ماده ۷ قانون ساختار رفاه و تأمين اجتماعي(ارزش حال)
۵-همسان سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي (بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸كشور)
با توجه به موارد فوق بايد بگوييم كه قوانين تحميلي به سازمان كه دولت متعهد به پرداخت هزينه مالي آنها بوده است و افزايش جمعيت بيمه شدگان از مهمترين دلايلي بوده است كه در روند صعودي بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي نقشي اساسي داشته است.
۸ برابرشدن بدهيهاي دولت!
يكي ديگر از دلايل رشد بدهيهاي دولت را میتوان عدم پرداخت به موقع بدهيها، نامتوازن بودن پرداختها و ناكافي بودن مبالغ پرداختي به سازمان عنوان كرد، كه همه اين عوامل پس از انباشت سنواتي رقم ۱۴۰ هزارميليارد تومان را باعث شده است كه پيش بيني میشود با اين نابساماني و نوسانات در پرداختيهاي دولت به سازمان، ميزان بدهي دولت تا سال ۱۴۰۰ از مرز ۶۶۰ هزار ميليارد تومان نيز بگذرد و به تعبير ديگر طي ۴سال آينده ميزان بدهي دولت ۸ برابر ميزان فعلي خواهد شد!
با توجه به اينكه بودجه سال ۱۳۹۷ كشور در مجلس در حال رسيدگي است لذا ميطلبد نمايندگان محترم مجلس به اين نكته واقف شوند و فارغ از مسائل سياسي و جناحي در يك اقدام كارشناسي، تمهيداتي عقلايي براي بازپرداخت بدهيهاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي بينديشند.
نمايندگان محترم نبايد از ياد ببرند كه در ماده۳۹ برنامه سوم توسعه، در ماده ۹۶برنامه چهارم و در ماده۲۶برنامه پنجم، عملاً دولت ملزم و متعهد شده است كه نسبت به پرداخت بدهيها، اتخاذ تدابير لازم براي بازپرداختها و اصلاح ساختار صندوقهاي بازنشستگي را بعمل آورد كه متأسفانه هيچكدام از اين موارد تكليفي و قانوني محقق نشده است كه امروز شاهد بحرانهاي شديد در حد انفجار در اين صندوق ها هستيم.
نمايندگان مردم در بهارستان بايد بدانند عدم پرداخت اصولي و به موقع بدهيهاي دولت علاوه بر ورشكستگي سازمان تأمين اجتماعي باعث خواهد شد كه اين سازمان دچار زیانهای معنوي و اقتصادي ديگري شود كه مهمترين آنها عبارتند از:
- از بين رفتن ذخاير بين نسلي سازمان تأمين اجتماعي
- خالي شدن خزانه سازمان و عدم توانايي در انجام تعهدات قانونياش
- از بين بردن ساماندهي پرتفوي بورسي و سرمايه گذاري سازمان
لذا لازم است كه با اين تفاصيل هم دولت و هم وكلاي مردم طرحي نو دراندازند كه در اين روزهاي پاياني سال سازمان تأمين اجتماعي بيش از اين متضرر نشده و بتواند در قبال عائله ۴۱ ميليوني خود پاسخگو باشد.
نویسنده: فرهاد خادمی