دومین استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۴۵ امضا در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد تا وزیر آموزش و پرورش رکورددار کارت زرد و استیضاح دو دولت تدبیر و امید نام گرفته و تنها فردی باشد که هر دو مجلس رای به استیضاح او داده‌اند. با وجودی که در مدت باقی مانده دولت یازدهم استیضاح منطقی به نظر نمی‌رسد اما این رفتار را می‌توان به حساب توجه مجلس به بحث آموزش و پرورش و غیرسیاسی بودن اقدامات انجام شده دانست. به همین بهانه عملکرد وزیری که رکورددار سوال و انتقاد و استیضاح و کارت زرد است را مرور می‌کنیم.
چگونگی انتخاب فانی
بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به محمدعلی نجفی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، در ۲۷ مهر ۱۳۹۲، حسن روحانی، علی‌اصغر فانی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۵ آبان‌ماه بعد از استماع صحبت‌های موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و سخنان علی‌اصغر فانی با انتخاب این وزیر پیشنهادی با ۱۸۵ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع موافقت کردند تا او بر صندلی وزارت تکیه زند.
استیضاح نخست به دلیل سیاسی‌کاری فانی
اما این صندلی وزارتی که فانی بر آن تکیه زده بود صندلی مستحکمی نبود چراکه با توجه به رویه‌ای که این وزیر پیش گرفته بود بارها و بارها او را تا مرز عزل پیش برد. اولین استیضاح وزیر آموزش و پرورش در تابستان ۱۳۹۳ مطرح شد، در این طرح، ۱۰ دلیل به عنوان مبانی استیضاح معرفی شد که از آن جمله می‌توان به انتصاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در آموزش و پرورش، برگشت به‌کار نیروهای بازنشسته، عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش‌دبستانی، حق‌التدریسی و مربیان نهضت سوادآموزی، عدم توجه به بیمه‌های درمان و تکمیلی فرهنگیان و عدم توجه به حوزه تربیتی دانش‌آموزان، اشاره کرد.
جلسه استیضاح در روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد جلسه‌ای طولانی که به گواه عده‌ای از کارشناسان لابی‌های صورت گرفته مانع از عزل وزیر آموزش و پرورش شد و نهایتاً استیضاح فانی با ۷۶ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶، رأی نیاورده و فانی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش ابقاء شد.
چهار کارت زرد بدون اخراج!
اما فانی رکوردار کارت زرد گرفتن از نمایندگان را نیز به نام خودش ثبت کرده است و او موفق شده یک تنه چهار کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کند.
در ۳۱ فروردین ۱۳۹۳، مجلس شورای اسلامی به دلیل انتصابات سیاسی وی، با ۷۱ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ رأی مأخوذه به وی کارت زرد داد.
او همچنینی برای دومین‌بار در ۷ بهمن ۱۳۹۳ نیز، بار دیگر برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان در مجلس حاضر شد که این بار نیز با کسب ۷۴ رأی موافق، ۱۱۴ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ رأی مأخوذه، نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود و نهمین کارت زرد دولت یازدهم را از مجلس دریافت کرد.
اما فانی در ۳۰ آذر ۱۳۹۴، مدتی پس از استیضاح ناموفق خود، برای سومین‌بار پاسخگوی سؤالات نمایندگان از جمله سیدمهدی موسوی‌نژاد، نماینده مردم دشتستان در رابطه با استفاده از نیروهای ناکارآمد و بازنشسته در آموزش و پرورش و عدم توجه به منابع انسانی و فرهنگیان از لحاظ بیمه سلامت، حقوق و سایر مزایا و تعطیلی مدارس راهنمایی در روستاها و بعضی از شهرها در مجلس شورای اسلامی شد که این بار هم نتوانست نمایندگان را قانع کند و با ۷۸ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ رأی مأخوذه، سومین کارت زرد خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد.
فانی اما به همین مقدار بسنده نکرده و در ۲۸ دی ۱۳۹۴، نیز برای پاسخگویی به سؤال حلیمه عالی درباره مدیریت ضعیف مدیران کل آموزش و پرورش و همچنین سیاسی کاری در انتصابات به جای شایسته‌سالاری، نتوانست نمایندگان را قانع کند و با دریافت ۹۹ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ رأی مأخوذه، چهارمین کارت زرد خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. اما هیچ یک از این کارت‌ها اخراجی را برایش درپی نداشت.
سوال و جوابی نافرجام و اعلام وصول استیضاح
اواخر تابستان امسال بود که مجلس دهم هم عملکرد فانی را قابل قبول تشخیص نداده و ۲۶ سوال از وی مطرح کرد سوالاتی که عمولا درباره دغدغه عموم معلمان و جامعه فرهنگیان از وی بود که باز هم فانی نتوانست نمایندگان را قانع کند تا طرح استیضاح دوباره او کلید خورده و روز گذشته تحویل مجلس شود.
درخواست استیضاح‌کنندگان
استیضاح‌کنندگان با نامه‌ای که به رئیس مجلس نوشتند وعنوان کردند که با استناد به اصل ۸۹ قانون اساسی، طرح استیضاح فانی وزیر محترم آموزش و پرورش به صحن ارائه کرده و درباره دلایل خود نوشتند که «هدف از استیضاح وزیر آموزش و پرورش حفظ منافع حدود یک میلیون فرهنگی و ۱۲ میلیون دانش‌آموز و انتقال فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی به نسل آینده و مبارزه با تهاجمات فرهنگی می‌باشد که دلایل آن به شرح ذیل می‌باشد.»:
۱- آموزش و پرورش دارای کاهش راندمان آموزشی - پرورشی شده و فرهنگیان و دانش‌آموزان انگیزه کار نداشته و بعضا دچار بیماری افسردگی شده‌اند.
۲- عدم برنامه‌ریزی صحیح و جدید در بحث مسائل تربیتی - پرورشی - تربیت بدنی در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی
۳- عدم توجه به شعار «اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل» در بحث فرهنگ‌سازی در مدارس و جامعه
۴- عدم رضایت معلمان و مدیران مدارس از عملکرد وزیر آموزش و پرورش
۵- عدم پویایی و شور و نشاط در بدنه وزارت و همکاران فرهنگی
۶- برنامه‌ریزی و مدیریت نامناسب در سازماندهی نیروهای انسانی
۷- بی‌توجهی به مدارس روستایی و غفلت از آنها و گسترش در رشد حاشیه‌نشینی در شهرها به دلیل مهاجرت خانواده‌ها برای ادامه تحصیل فرزندان
۸- اجرایی نشدن سند بنیاد تحول آموزش و پرورش
۹- عدم تحول و حرکت جدید در آموزش و پرورش و عدم برنامه و چشم‌اندازی کاربردی برای آینده
۱۰- عدم تکریم ارباب‌رجوع در بعضی از مدارس
۱۱- عدم اجرایی شدن نظام هماهنگ پرداخت حقوق و عدم اجرای طرح‌بندی فرهنگیان
۱۲- نگاه سیاسی و جناحی و باندی در آموزش و پرورش و مدارس به صورت ویژه در عزل و نصب مدیریت‌ها از سطح کلان تا خرد بدنه وزارت آموزش و پرورش
۱۳- عدم مصوبات مجلس در اجرایی شدن معلمان حق‌التدریس و مربیان کودک
با وجودی که در مدت زمان باقی مانده حتی رای مجلس به عدم اطمینان مجدد به وزیر نمی‌تواند گره‌ای از شرایط نابسامانی که به گواه نمایندگان هر دو مجلس (مجلس نهم و دهم) در این وزارتخانه وجود دارد بازکند اما این حرکت (تکرار استیضاح وزیر در مجلس دهم) نشان از اصرار فانی به ادامه روند خود و تغییر موضع ندادن درباره دغدغه‌های نمایندکان دو مجلس کشور دارد که همین باعث می‌شود به عدم انعطاف و اصرار بر رویه غلط و تصمیماتی که باعث رنجش نمایندگان ملت می‌شود توسط او رای مثبت داده و مدیریت فانی را تکرار مکررات بدون توجه به نظر کارشناسان عنوان کنیم. با این اوصاف حال باید منتظر ماند که آیا علی‌اصغر فانی ۶۲ ساله می‌تواند در اولین استیضاح مجلس دهم شورای اسلامی رای اعتماد نمایندگان را کسب کند یا خیر؟ و شاید از آن مهمتر توجه به این مساله است که آیا مدیریت بالایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه مسیر می‌خواهد به حرف نمایندگان دو مجلس متفاوت و تغییر رویه انتخاب مدیران هم فکر فانی گوش کند یا می‌خواهد همچون وزیر آموزش و پرورش بر ادامه روند مورد انتقاد نمایندگان مجلس نهم و دهم اصرار کند.
مائده شیرپور
