روز جمعه حسن روحانی رئیسجمهور در ساختمان وزارت کشور حاضر شد و با شعار دوباره آمدهام برای ایران، ثبتنام کرد. این ثبتنام حواشی جالبی داشت اینکه هیچیک از اعضای هیات دولت وی را همراهی نکرده بودند و در عین حال وی نیز به سوال هیچ یک از خبرنگاران حاضر پاسخ نداد اما موضوع جالبتر این بود که بعد از این ثبتنام برخی روزنامههای حامی دولت، و حتی برخی از روزنامههای دولتی بدون توجه به عدم شروع زمان قانونی تبلیغات، برای وی تبلیغات پررنگ و لعاب و زودهنگام انتخاباتی کردند که اقدامی غیرقانونی، خلاف اخلاق بشمار میرود.
دیروز تمام صفحه اول روزنامهها، از جمله ارگان رسانهای دولت، ارگان رسانهای هلالاحمر و یک روزنامه دیگر که هزینهاش از بیتالمال تامین میشود، به اعلام کاندیداتوری حسن روحانی و ثبتنام او در انتخابات اختصاص داده شد تا بدین ترتیب کارزار انتخابات ۹۶ با اقدام خلاف قانون این روزنامهها کلید بخورد.
روزنامه ارگان دولت نیم صفحه اصلی روزنامه خود را به حسن روحانی اختصاص داد. این روزنامه نه تنها تیتر و عکس یک خود را به رئیسجمهور اختصاص داد، بلکه «سرمقاله»، «یادداشت» و «گفت و گوی» خود را در اختیار این نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار داد.
البته روزنامه ارگان هلالاحمر که یک روزنامه دولتی است نیز عکس یک خود را به روحانی اختصاص داد. نکته پررنگ چنین صفحهبندی و تیترزنی روزنامههای دولتی این است که شعار تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات پیش رو تیتر اول این رسانهها شده است.
نباید فراموش کرد برحسب قانون انتخابات جانبداری روزنامههای دولتی که با اموال دولتی و بیتالمال اداره میشوند با قانون انتخابات مغایرت دارد. تیترها و تصاویری که در برخی رسانههای حامی دولت و ارگان رسمی دولت درج شده مصداق تبلیغات زودهنگام برای حسن روحانی است؛ با توجه به اینکه این رسانهها با اموال عمومی اداره میشود، تخلف استفاده از امکانات عمومی نیز محرز است و شورای نگهبان باید به این تخلفات رسیدگی کند.
در عین حال استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ نامزدهای انتخاباتی جرم است و رئیسجمهور نیز خود کمتر از ۵۰ روز پیش این مورد را خلاف قانون اعلام کرده بود و در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات ۹۶ گفته بود که مراقب باشیم که از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فردی استفاده نشود.
روحانی در این مراسم با اشاره به اینکه همه ما مراقب باشیم که از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فردی استفاده نشود، چراکه این امر حرام است، گفت: تمام اموال و امکانات دولت نه فقط قوه اجرایه، بلکه قوه مقننه، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و همه شرکتها و دستگاههایی که از اموال عمومی استفاده میکنند، تریبونهای عمومی، روزنامههای عمومی، روزنامه و سایتهایی که از بیتالمال اداره میشوند، باید بدانند که در انتخابات نباید برای یک فرد یا جناح خاص استفاده شوند.
علاوه بر این در چند روز اخیر برخی از اعضای دولت روحانی کاندیداهای رقیب را به حفظ اخلاق دعوت میکردند که نکند از پول بیتالمال برای تبلیغات انتخاباتی خود سوءاستفاده کنند اما خود اینچنین پای در رقابت انتخابات ریاست جمهوری گذاشتهاند.
سال گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به طور صریح نیز گفته بود که استفاده از امکانات دولتی برای نامزدهای انتخاباتی ممنوع است. این را که در قوانین فعلی هم داریم. به عنوان جرم هم تلقی میشود. اگر مرجع قضایی تشخیص داد که نامزدی از امکانات دولتی استفاده کرده است به شرحی که در قانون انتخابات مقرر است، قطعاً باید با او برخورد شود و نتیجه آن رد صلاحیت فرد در شورای نگهبان بشود.
همچنین اخیراً دادستان کل کشور و رئیس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی و عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیهای از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست از انجام هرگونه تبلیغ زود هنگام در فضاهای حقیقی و مجازی از سوی خود و هوادارانشان خودداری کنند.
اردیبهشتماه نیز عبدالرضا رحمانیفضلی از برخورد جدی وزارت کشور با تبلیغات انتخاباتی زودهنگام خبر داده و گفته بود که تبلیغات زودهنگام جزو موارد تخلف انتخاباتی محسوب میشود و به صورت جدی به آن رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تبلیغات زودهنگام خلاف مقررات و قوانین است، اظهار داشت: اگر در جایی برای ما مسجل شود که تبلیغات زودهنگام انجام میگیرد، حتما جزو موارد تخلف انتخاباتی محسوب میشود و به صورت جدی به آن رسیدگی خواهد شد.
ماده ۶۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری میگوید: «فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسما از تاریخ اعلام اسامی آنان بهوسیله وزارت کشور آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه میپذیرد.»
در واقع، ماده ۶۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری مبیّن این معنا است که کاندیداهای ریاست جمهوری نباید قبل از اعلام رسمی اسامی آنان از سوی وزارت کشور و پس از آغاز شمارش معکوس بیست و چهار ساعته تا آغاز انتخابات دست به اقدام تبلیغاتی بزنند.
از سوی دیگر بر طبق ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، «انجام هرگونه فعاليت تبليغاتی برای نامزدهای انتخاباتی و استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانهها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده ميكنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته ميشود.»
حال سوال اینجاست که چرا دولت بخصوص آقای روحانی در مقابل این تخلف بزرگ انتخاباتی سکوت کرده و واکنشی نشان نمیدهد؟ دولتی که رئیس آن ادعای حقوقدانی میکند و مدعی پاسداری از قانون است نباید مرتکب چنین اقدامات غیرقانونی شود و جالب آنجاست که تاکنون رئیسجمهور به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی هیچ اعتراضی به این اقدام غیرقانونی نداشته است.
کتایون مافی