وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید: از سال ۸۰ تا ۹۶ معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت که سهم دولت یازدهم از آن، ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۰ درصد واگذاری‌ها را در بر می‌گیرد؛ اما مهم کیفیت واگذاری‌ها است و نه میزان و تعداد شکلی آن؛ همانطور که در سال‌های ۸۰ تا پیش از دولت یازدهم، تنها ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذاری بود.
این گفته علی طیب‌نیا درحالی مطرح می‌شود که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معتقد است؛ ۲۲ درصد خصوصی‌سازی‌ها به سهام عدالت، حدود ۳۵ درصد به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و فقط حدود ۱۰ درصد از آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.
به گفته فولادگر بنگاه‌هایی که در این مدت واگذار شده در مقایسه با حجم بنگاه‌های باقی مانده، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم تعداد بنگاه‌ها و حدود ۳۰ تا۴۰ درصد از حجم ریالی ارزش بنگاه‌ها هنوز باقی مانده است که برخی از آنها شرکت‌های خدماتی است که نوع واگذاری آنها با بقیه بنگاه‌ها فرق می‌کند و برخی هم هنوز به علنی واگذار نشده است.
با این وجود علی طیب‌نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها، از اجرای اصلی مدیریت خردمندانه است و از این طریق می‌توان چگونگی اجرای برنامه‌ها را بهبود بخشید و ضعف‌ها را برطرف کرد؛ در این میان، اساسا میزان توسعه یافتگی هر کشوری را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جست‌و‌جو کرد؛ به این معنا که وقتی جامعه‌ای با یک بحران مواجه می‌شود، باید دید که چگونه با آن برخورد کرده، مشکلات را تحلیل می‌کند و چه برنامه‌هایی برای رفع این مشکل به کار می‌بنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته همه اینها بستگی دارد به ظرفیت کشور در طول زمان و تجربیاتی دارد که در برخورد با مسایل مشابه، اندوخته است؛ به این معنا که چگونه تجارب را تحلیل کرده و به راه‌حل‌ها رسیده است.
وی تصریح کرد: بررسی تاریخ و تجارب موفق و ناموفق گذشته، ظرفیتی را در کشور ایجاد می‌کند که به عنوان یک سرمایه ارزشمند می‌توان از آن بهره‌مند شد، این در حالی است که توسعه یافتگی چیزی جز ظرفیت تحلیل این مسایل و طراحی برنامه مناسب و اجرای موفق آن نیست؛ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک انقلاب در چارچوب سیاست‌گذاری کشور به شمار می‌رود که هدف مقابله و درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران را دنبال می‌کرد.
طیب‌نیا ادامه داد: اگر ارزیابی جامعی از مشکلات اقتصادی ایران به عمل آوریم، دو بیماری دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران دو عارضه اصلی است که کاملا به هم پیوسته است و راه‌حل مشترکی دارد؛ بر این اساس، اگر علت رشد اقتصادی پایین کشور در چند دهه گذشته تحلیل شده و سهم ناچیز ارتقای بهره‌وری را در فرآیند رشد اقتصادی ایران بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که علت نوسان‌های شدید در فرآیند رشد اقتصادی ایران به نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران بر می‌گردد.
وی اظهار داشت: از این‌رو رهبر انقلاب بر این دو مشکل دست گذاشته‌اند و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با نفتی بودن اقتصاد ایران و دستیابی به رشد مستمر تدوین کرده‌اند؛ این در حالی است که برای رسیدن به رشد اقتصادی مستمر که عزت ملت ایران را در برداشته باشد و به سربلندی ملت ایران در عرصه بین‌الملل بینجامد، باید با این دو بیماری مقابله کرد.
طیب‌نیا گفت: بدون حل این دو مشکل نمی‌شود به رشد اقتصادی پایدار و مستمر دست یافت. همانطور که کسادی و نوسان در رشد اقتصادی، از ثمرات اصلی دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران است و بنابراین در شرایطی می‌توان این دو مشکل را به نحو احسن حل کرد که برنامه منسجمی داشته و برنامه‌های خود را پایش کنیم.
این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، آسیب‌شناسی جامعی از خصوصی‌سازی در ایران انجام شده و سعی شد نقایص و کاستی‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم، گفت: بر این اساس تلاش شد تا خصوصی‌سازی را در مسیر صحیح و درست آن انجام دهیم؛ به این معنا که افزایش شیوه‌های شفافیت در واگذاری‌ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی، گسترش بازاریابی، واگذاری سهام بنگاه‌ها به صورت کنترلی به سرمایه‌گذاران استراتژیک و افزایش شاخص بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده، از جمله این موارد است.
طیب‌نیا گفت: از سال ۸۰ تا سال ۹۶ معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت که سهم دولت یازدهم از آن، ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۰ درصد واگذاری‌ها را در بر می‌گیرد؛ اما مهم کیفیت واگذاری‌ها است و نه میزان و تعداد شکلی آن؛ همانطور که در سال‌های ۸۰ تا پیش از دولت یازدهم، تنها ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذار بود.
وی ادامه داد: ۵۶ درصد واگذاری‌ها رد دیون بود و این آسان‌ترین روش برای واگذاری بود که با یک مصوبه دو سه خطی می‌شود یک‌شبه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت را واگذار کرد و نیاز به اقدام‌های دیگر نیست؛ اما آیا این واگذاری‌ها هدف ما را محق کرده و به افزایش کارایی و بهره‌وری در بنگاه‌های می‌انجامد؛ سوالی است که باید به آن پاسخ داد.
وزیر اقتصاد گفت: درصدی از واگذاری‌ها نیز به سهام عدالت صورت گرفته که آن هم در فرآیندی که با آسیب‌های فراوان همراه بود، انجام شده است؛ لذا شناسایی کاستی‌ها و آسیب‌ها در فرآیند واگذاری‌ها به چشم می‌خورد؛ این در حالی است که ۶۲ شرکت واگذار شده به سبد سهام عدالت، جزو بهترین شرکت‌های ما بودند که از بلاتکلیفی خارج شده و توسط صاحبان اصلی سهام اداره می‌شوند.
وی درخصوص ادامه اجرای طرح ساماندهی سهام عدالت نیز گفت: این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته و بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون در مجلس است؛ بخش دیگری هم مصوبات شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را نیاز دارد که در دست اجرا است و در آینده نزدیک، سود سال ۹۵ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به سهامداران عدالت واگذار می‌شود.
طیب‌نیا گفت: یکی از اقدام‌های دولت یازدهم این بود که جلوی رد دین را گرفت و متعاقب آن در قانون مصوب مجلس، رد دیون و واگذاری عین سهم را ممنوع اعلام کرد؛ همچنین در دولت یازدهم، تنها دو مورد واگذاری رد دیون انجام شد که هر دو در ادامه مصوبات دولت قبلی و بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بود؛ در غیر این صورت هیچ رد دینی در این دولت انجام نشده است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گفت: مشکل اول فضای عمومی سرمایه گذاری و موانعی است که در مسیر ایجاد و تداوم کسب و کارها وجود دارد؛ اما مانع دیگر کمبود منابع بخش خصوصی و حضور پررنگ بخش شبه دولتی است؛ چراکه ما فاقد بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی هستیم.
دولتی بودن و نفتی بودن دو معضل بزرگ اقتصاد
وی با بیان اینکه اگر علت سهم بسیار ناچیز بهره‌وری را در فرآیند رشد اقتصادی و نوسانات شدید، بررسی کنیم، قطعا نفتی بودن و دولتی بودن دو مشکل ساختاری اقتصاد ایران شناسایی می‌شود.، تاکید کرد: در شرایطی به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه‌ای منسجم برای مقابله با آن داشته باشیم.
وی خواستار تدوین برنامه‌ها و پایش مرتب آنها شد و تصریح کرد: البته سیاست‌ها هدف نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
با وجود تمام این مواردی که طیب‌نیا اعلام کرد؛ فولادگر معتقد است تکالیف اصل ۴۴ قانون اساسی فقط درباره واگذاری‌ها نیست و مهمتر از آن ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی واقعی در زمینه اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت است.
به گفته وی آنچه که روح این سیاست‌ها و قانون مربوط به آن است کاهش تصدی‌گری دولت و تغییر آن از مداخله به نظارت، برنامه‌ریزی و هدایت و دیگری توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد زمینه حضور آن در اقتصاد کشور است ضمن اینکه مدیران هم می‌خواهند حوزه اختیارات خود را گسترش دهند و همچنین برخی از افرادی که در شرکت‌های دولتی مسئولیت و منافعی دارند مانع واگذاری‌ها به بخش خصوصی می‌شوند.
۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری محقق شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از انجام ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.
علی آقامحمدی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکنون ۱۵۰هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است. وی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی باید به توانمندسازی بخش خصوصی منجر شود، افزود: موضوع اصلی این است که سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی شکل بگیرد و کسانی که وارد صحنه شده‌اند باید برای آینده خود افقی را ترسیم کرده باشند.
وی افزود: تاکنون حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز برای جبران نرخ‌ها گذاشته و برای استفاده بخش خصوصی نیز در سه مرحله این برنامه تمدید شد.
این مقام مسئول با طرح این سوال که آیا بخش خصوصی به سمت هدف بزرگی که پیش‌بینی شده بود، حرکت کرده است، گفت: خصوصی‌سازی باید به توانمندسازی بخش خصوصی منجر شود و در تمام دستگاه‌ها باید در دولت جدید سازمان‌های تنظیم مقررات شکل بگیرد.
