لیبی که زمانی با نام عمر مختار پیشگام مبارزه با استعمار ایتالیا شناخته می شد در سال ۲۰۱۱ با تحولاتی مواجه شد که در ظاهر به سرنگونی چهار دهه دیکتاتوری قذافی منجر شد اما در ادامه راه لایه های پنهان این سرنگونی آشکار شد. لیبی که مانند مصر ، تونس ، یمن و... با حرکت‌های مردمی همراه بود، در کوتاه ترین زمان ممکن و در اقدامی تامل برانگیز با ادعای حمایت‌های عربی و غربی از خیزش مردمی مواجه شد و کشورهایی که علیه قیام مردم سایر کشورهای عربی اقدام می کردند ادعای حمایت از آزادی خواهی مردمی لیبی را سر دادند. اکنون ۹ سال از آن زمان می‌گذرد و لیبی را کشوری جنگ زده می‌نامند که چند پاره با بحران‌های شدید امنیتی و اقتصادی شده است.اکنون در کنار ساختارهای قبیله‌ای، لیبی به دو بخش عمده تقسیم شده است که بخشی از آن تحت حاکمیت السراج که دولت قانونی خوانده می شود و خلیفه حفتر که خود را وحدت بخش لیبی می‌نامد تقسیم شده است. نکته قابل توجه در این فرآیند اقدام اخیر کشورهای اروپایی است چنانکه سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه عاملان کارشکنی در برقراری آتش‌بس در لیبی هشدار دادند.این سفرا در دیدار با «فائز السراج» رئیس دولت وفاق ملی لیبی، در طرابلس تاکید کردند ممکن است تحریم هایی را علیه عاملان نقض ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی و نیز عاملان غارت اموال عمومی و ناقضان حقوق بشر در این کشور، اعمال کنند. حال این سوال مطرح است که این اقدام سفرای اروپایی چه تاثیری بر امنیت لیبی خواهد داشت؟ نگاهی بر تحولات لیبی نشان می‌دهد که در کنار نزاع‌های داخلی، مجموعه‌ای از بازیگران خارجی نیز جنگ نیابتی را در این کشور به راه انداخته‌اند. جنگی که محور آن را تقابل میان ترکیه و کشورهای اروپایی بویژه فرانسه تشکیل می‌دهد. ترکیه با ادعای حمایت از جریان اخوان در کنار السراج قرار گرفته در حالی کشورهای اروپایی همراه امارات و عربستان و مصر و رژیم صهیونیستی در کنار خلیفه حفتر قرار گرفته‌اند. این رویکردهای مداخله جویانه زمینه ساز استمرار بحران امنیت در لیبی شده است بویژه اینکه فضای بحرانی فرصتی برای حضور و رشد گروه‌های تروریستی را نیز ایجاد کرده است. بر این اساس می‌توان گفت که کشورهای خود کانون بحران لیبی هستند بگونه‌ای که حتی حمایت سفرا در دیدار السراج نیز بیشتر جنبه گلایه گزاری و خط و نشان کشیدن داشته است چنانکه سفرای اروپایی از توافقنامه ترکیه و لیبی درباره ترسیم مرزهای دریایی بین دو کشور در دریای مدیترانه انتقاد و تاکید کردند این توافقنامه قوانین بین المللی مربوط به دریاها را در نظر نگرفته است. در این شرایط اروپا نمی‌تواند ادعای ناجی بودن سر دهد چرا که خود کانون بحران ساز است و نه حلال بحران چنانکه این روند را در سایر نقاط جهان همچون فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان و.... می‌توان مشاهده کرد.
نویسنده: علی تتماج
