این روزها بحث استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان به یکی از محورهای اصلی محافل رسانه‌ای و سیاسی جهان مبدل شده است. وی در حالی استعفا داد که متن بیانیه وی از شبکه العربیه عربستان آن هم در ریاض اعلام شد و در روزهای اخیر نیز به رغم درخواست مردمی و جریان‌های سیاسی و حتی خانواده‌اش حاضر به بازگشت به لبنان نشده است. هر چند سران سعودی تلاش دارند تا چنان القا سازند که او به خواست خود در عربستان است و آنها عامل استعفای وی نبوده‌اند اما شواهد امر حکایت از آن دارد که او توسط سعودی ربایش شده و به قولی قربانی تروریسم دولتی سعودی شده است. در کنار زنجیره مولفه‌های رفتاری و ساختاری برگرفته از شخصیت سعد حریری و‌آنچه طی این روزها از سوی وی صورت گرفته که گواهی بر بازداشت بودن او است یک نکته مهم مطرح است و آن تناقضات گفتاری وی با قانون اساسی لبنان است. به هر حال سعد حریری به عنوان رئیس جریان المستقبل از سال ۲۰۰۵ یعنی زمان ترور پدرش رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ در رده‌های بالای سیاسی لبنان بوده و حتی تجربه یک دور نخست وزیری را در کارنامه دارد لذا باید به خوبی با قانون اساسی کشورش آشنایی داشته باشد حال آنکه مواضع وی تناسبی با قوانین و توافقات لبنانی ندارد. در این چارچوب چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه بر اساس قوانین لبنانی حریری استعفای خود را باید به رئیس جمهور تسلیم و دلایل منطقی برای آن به پارلمان لبنان ارائه و حتی با حزب خود یعنی المستقل هماهنگی کند. حریری استعفای خود را نه در حزبش نه در پارلمان و در برابر رسانه‌های لبنانی و نه رئیس جمهور بیان داشته است که مغایر با تمام قوانین و توافقات لبنانی است.
دوم آنکه در سخنان وی در حالی استعفای خود را برگرفته از اقدامات حزب‌الله عنوان کرده است که در این زمینه چند نکته قابل توجه وجود دارد. اولا بر اساس قانون اساسی و توافقات لبنانی در قالب استراتژی دفاعی سه اصل مردم، ارتش و مقاومت اصول دفاعی لبنان هستند و همه جریان‌های سیاسی آن را امضا و تایید کرده‌اند لذا بیان واژگانی نظیر تهدید بودن مقاومت از سوی هیچ کدام از جریان‌های سیاسی و مردم لبنان قابل پذیرش نیست. ثانیا حزب‌الله در توافق با ارتش و دولت و پارلمان لبنان بخشی از تامین امنیت و مبارزه با تروریسم را اجرا می‌کند چنانکه ارتش بخش‌های درونی لبنان و حزب الله جنگ با تروریسم در سوریه را عهده‌دار شد. در ترکیب کابینه نیز بر اساس توافق دوحه از جمع ۳۰ وزیر، مشاور ۴ وزیر به انتخاب رئیس جمهور، ۱۱ وزیر برای جریان ۸ مارس یا همان نگاه مقاومتی و ۱۵ وزیر برای ۱۴ مارس یا همان جریان المستقل است. حذف هر کدام از این جریان‌ها برابر با سقوط کابینه خواهد بود در حالی که سعد حریری در طول یک سال نخست وزیری نیز به خوبی با هیات وزیران کار کرده است و ادعای ناتوانی برای کار امری واهی است. مجموع این شواهد نشان می‌دهد که حریری نه از روی آزادی بلکه تحت فشار سعودی استعفا داده و سناریوی بازداشت بودن وی قطعیت بیشتری می‌گیرد و لذا سعودی باید پاسخگوی این تروریسم دولتی باشد.
نویسنده: علی تتماج
