میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۴۲
 
 
سیاست روز دلایل رشد لجام گسیخته دلار را بررسی می کند؛
شوک ارزی درپی تحریم داخلی
شوک ارزی درپی تحریم داخلی
 

رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان اتفاق غیر منتظره ای نبود و ماهها قبل بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هشدارهای لازم نسبت به این مهم را اعلام کرده بودند اما شاخص ها و متغیرهای اقتصادی به حدی مشکلات کشور را گسترده کرده اند که همان کارشناسان و متخصصان هم به اصلاح این شرایط امیدی ندارند و تنها می کوشند با رهنمودهای لازم زمینه را برای جلوگیری از کاهش قدرت پول مردم مهیا کنند.
دلار ۲۰ هزار تومانی؛سکه ۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ،گران افسار گسیخته ملک و خودرو و دست آخر رسیدن شاخص به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد اتفاقی است که نشان می دهد شرایط بحرانی اقتصاد ،بحرانی تر شده است و اگر فکری برای آن نشود دیگری نمی توان انتظاری برای بهبود آن داشت. اما دراین میان واکاوی بروز همزمان این اتفاقات حکایت جالبی دارد ،حکایتی که از تلخی روزهای پیش روی اقتصاد سخن می گوید.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به رشد همزمان بورس،ارز و طلا و کاهش نرخ بهره بین بانکی و... تنها یک گزینه را هدف قرار داده و دلیل این مهم را افزایش پایه پولی عنوان می کنند. به گفته این گروه از کارشناسان در هر اقتصادی ۲ نوع پول وجود دارد نوع اول ؛بدهی بانک مرکزی و دارایی بانک و نوع دوم پول، بدهی بانکها و دارایی مردم .که با مبنا قرار دادن این فرضیه همانطور که مردم سپرده های خود را در اختیار بانک ها قرار می دهند ،بانک ها هم نزد بانک مرکزی اقدام به سپرده گذاری می کنند.بدین ترتیب به مجموع موجودی سپرده مردم نزد بانکها نقدینگی و به مجموع سپرده بانکها نزد بانک مرکزی پایه پولی گفته می شود.

چک های بی محل دولت
براین اساس زمانی که بانک مرکزی اقدام به افزایش پایه پولی می کند ؛حساب سپرده بانکها افزایش یافته و در پی آن نیازشان به پول نقد کمتر می شود و در نهایت نرخ بهره بین بانکی کاهش می یابد.
به گفته این کارشناسان این اتفاقی است که دقیقا در این روزها در اقتصاد کشور نمایان شده است.این روزها افزایش پایه پولی کشور در حال افزایش است به این معنا که دولت هزینه می کند در حالی که پولی در حساب خود ندارد و با این قبیل اقدامات علاوه بر افزایش بدهی خود به دولت به همان میزان از دولت طلبکار می شود . به سخن دیگر با این اقدام نوع اول پول را خلق می کند. به باور کارشناسان اقتصادی اگرخلق پول همراه با رشد اقتصادی باشد مطلوب خواهد بود اما متاسفانه در شرایط کنونی این اتفاق ماحصل کسری بودجه دولت بوده و حاصلی جز تورم به همراه ندارد.

اشتباه تکراری
طبق آمارهای موجود از سال ۹۷، با کاهش درآمد ارزی دولت، کسری بودجه شدیدتر شد و د رهمین راستا ۲ راه حل پیش روی دولت وجود داشت ۱. انتشار اوراق بدهی ۲. استقراض از بانک مرکزی.
اگرچه از دیدکارشناسان راه درست انتشار اوراق بدهی بود اما دولت گزینه بانک مرکزی را انتخاب کرد و منجر به رشد ۲۴ درصدی پایه پولی در سال ۹۷ و ۳۳ درصدی آن در سال ۹۸ شدو در نهایت با افزایش سرعت چاپ پول در اسفند ماه ۹۸ ۲۴ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده و کل پایه پولی به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان رسید.
کارشناسان اقتثادی با بررسی نرخ رشد پایه پولی در اسفند، نرخ بهره بازار بین بانکی، میزان رشد بورس، و از همه مهمتر، کسری بودجه دولت این نکته را برآورد م یکنند که در ۳ ماه ابتدایی سال جاری ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شود که در این صورت با تداوم این رویه ، در سال ۹۹ پایه پولی قابلیت رشد ۱۰۰ درصدی را دارد که نتیجه آن پرده نمایی از تورمی است که در تمام این سالها شاهد آن بودیم .
کارشناسان اقتصادی در چنین شرایطی که ناهماهنگی میان متولیان بانک مرکزی،وزارت اقتصاد وسازمان برنامه را تشدید شدن شرایط کنونی دانشته و همواره به این مهم توصیه می کنند که مردم پول خود را به شکل ریال نگه ندارند چراکه با این سرعت چاپ پول، ارزش ریال روز به روز کمتر خواهد شد و در کنار قدرت خرید مردم دیگر عایدی به عنوان پس انداز وجود نخواهد داشت.
اگرچه کارشناسان این پیشنهادات را مکررا تکرار می کنند اما بعد از حادثه ای که برای مردم عادی در پی سپرده گذاری در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری برای پوشش تورم رخ داد به نظر نمی رسد مردم بار دیگر به چنین اقدامی دست بزنند چرا که در مشکلاتی که در این خصوص رخ داد متولیان به جای رفع اساسی مشکلات تنها به سرپوش نهادن به خطای این نهادها اقدام کردند .
درد اقتصاد از تحریم داخلی
حسن راغفر کارشناس اقتصادی واستاد دانشگاه در تشریح این مشکلات و روش هایی که دولت برای رفع آن اتخاذ کرد می گوید: واقعیت آن است که بانک های خصوصی با مشکلات مالی مواجه هستند و دولت و مجلس برای جبران خطای این بانک‌ها از جیب مردم هزینه می کنند.
وی می افزاید:بخش قابل توجهی ازسپرده های مردم نزد بانک ها معلوم نیست در کجا هزینه شده و در کنار آن شاهد افزایش بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی هستیم به طوریکه این نهادها نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند.
راغفر با بیان اینکه بانکها قادر به تامین کسری خود نیستند و دولت و مجلس با افزایش نرخ ارز در پی تامین آن از جیب مردم هستندمی گوید: در فاصله ۲۴ ساعت مردم با افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی ارزش سپرده های خود روبرو می شوند. وی می افزاید: دولت تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان بابت سپرده مردم نزد بانک‌ها تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است که عموماً از منابع عمومی بوده است به این ترتیب که از جیب هر ایرانی حدود ۵۰۰ هزار تومان بابت خطای بانک‌های خصوصی پرداخت کرده است و این درحالی است که ۸۰ درصد کل سپرده‌های بانکی ،سپرده های بالای یک میلیارد تومان هستند. این استاد دانشگاه کسری بودجه دولت و چاله های عظیمی که دولت در پی کسری بودجه خود برای مردم ایجاد کرده است را عامل تمام این اتفاقات از جمله افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر می داند و میگوید:«کسری بودجه و سیاست های موجود منجر به افزایش نرخ دلار شده است و در یک نگاه کلی این تصور که افزایش تحریم ها منجر به رشد دلار شده است ،تصور غلطی است و در واقع ۸۵ تا ۹۰ درصد افزایش قیمت دلار به مسائل داخلی بازمی‌گردد. به اعتقاد راغفر بحران کنونی نظام بانکی کشور ریشه در کارکرد سه دهه اخیر کشور و در سالهای بعد از جنگ دارد که تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختار و با تصور آزادسازی و خصوصی‌سازی از جمله تاسیس بانک‌های خصوصی شکل گرفته است.
وی می افزاید: این سیاست ثمری جز تشدید بحران و آسیب به بخش تولید ثمری نداشته اما با وجود اخطارهای چندساله به دولت و بانک مرکزی مسائل کنونی اقتصاد با رها کردن اقتصاد و آزاد گذاشتن آن حل نمی شود.
به گفته راغفردولت ها تحریم را بهانه‌ای برای توجیه اقدامات خود می‌کندو این درحالی است که باید پذیریم شوک ارزی کل اقتصاد را مختل کرده و تولید را متوقف می‌کندو در پی این مهم عملاً یک میلیون شغل رسمی و یک میلیون شغل وابسته حذف خواهد شد. وی می افزاید:متاسفانه در سالهای اخیرعلاوه بر بیکاری ، شاهد رشد قدرت و ثروت در کشور هستیم به این ترتیب که تمام تصمیمات به نفع منافع گروه‌های بزرگ که درصد کمی از اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند اتخاذ شده و عملاً ضرر مردم را به همراه داشته است. 

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 114242
 
Share/Save/Bookmark