یمن همچنان از اصلیترین کانونهای تحولات منطقهای و جهانی است و هر روز گزارشهای متعددی در باب مطلومیت ملت یمن و البته مقاومت آن در برابر متجاوزان و ابعاد گسترده جنایات ائتلاف آمریکایی- سعودی علیه مردمان این سرزمین منتشر میشود. نکته قابل توجه در حوزه یمن آنکه سازمان غیرانتفاعی حقوق و آزادیهای «سام»، که مقر آن در ژنو است، از اقدام رژیم سعودی در اجیر کردن غیرنظامیان یمنی برای دفاع از مرز جنوبی عربستان و فریب آنان از طریق شبکههای قاچاق انسان و بدون پوشش قانونی، بشدت انتقاد کرد. در همین حال گزارش جدید سازمان ملل متحد که دیروز منتشر شد، تصریح میکند که آمریکا، فرانسه و بریتانیا با ارائه کمکهای اطلاعاتی و لوجستیکی به ائتلاف سعودی، احتمالا در جنایتهای جنگی علیه یمن از جمله تحمیل قحطی بهعنوان یک تاکتیک نظامی، شریک جرم هستند. محققان سازمان ملل لیست محرمانهای از مظنونان بینالمللی دخیل در جنایات جنگی رخ داده در یمن تهیه کردهاند که در آن نقش کشورهای غربی بهعنوان حامیان اعضای ائتلاف سعودی در این جنایات بسیار پررنگ است.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که در چند نکته قابل توجه را میتوان دریافت. نخست آنکه نهادهای حقوق بشر و سازمانهای بین المللی به خوبی در باب ابعاد جنایات ائتلاف آمریکایی- سعودی آگاه هستند و عدم اقدام قاطع آنها در مقابله با این بحران نشانگر ناتوانی و عدم اراده آنها برای مقابله با جنایات مذکور است. رفتاری که بار دیگر نشانگر ناتوانی و عدم کارآمدی ساختارهای حقوق بشری و بین المللی است که تغییر در این ساختارها بویژه سازمان ملل را الزام آور میسازد. تا زمانی که قدرتهای بزرگ از حق وتو در شورای امنیت برخودار باشند نمیتوان انتظاری از این سازمانها برای مقابله با فجایعی همچون بحران یمن داشت.
دوم آنکه این گزارشها مقاومت وایستادگی ملت یمن و ناتوانی ائتلاف دهها کشور با پیشرفته ترین تجهیزات در برابر یمن را نشان میدهد. اینکه سعودی به آوردن مزدور و یا انسانهای قاچاق شده برای جنگ روی آورده قطعا نمیتواند برگرفته از قدرت این کشور باشد و در اصل نشانهای بر تزلزل و ناتوانی آن در برابر مقاومت یمن است.
سوم آنکه مشارکت کشورهای غربی در تسلیح و جنایت علیه یمن بیانگر استمرار واهی بودن ادعاهای حقوق بشری این کشورهاست. کشورهایی که ادعای تلاش برای حل بحرانهای منطقه را سر میدهند حال آنکه خود کانون و محور بحران هستند و مقابله و محاکمه آنها میتوان مولفهای برای تامین امنیت و ثبات منطقه باشد. در اصل اگر سازمانهای بین المللی به دنبال پایان بحران در منطقه از جمله در یمن هستند باید در ابتدا به مقابله با رفتارهای بحران ساز کشورهای غربی بپردازند که برای منافع شخصی و شرکتهای اسلحه سازی به بحران سازی و مشارکت در کشتارهای دسته جمعی غیر نظامیان میپردازند که نمود آن را در یمن میتوان مشاهده کرد.
نویسنده: علی تتماج