میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۲۱
 
 
استقلال یانظارت؟
همان‌طور که قبلاً بارها به آن پرداخته شده استقلال نهاد وکالت از اجزای مختلفی تشکیل شده است...

همان‌طور که قبلاً بارها به آن پرداخته شده استقلال نهاد وکالت از اجزای مختلفی تشکیل شده است. استقلال وکالت واژگانی است که در چهارچوب عمل معنا پیدا می‌کند و نمی توان آن را خارج از عمل معنا نمود.
در مفهومی دیگر، وکیل مستقل وکیلی است که در چهارچوب قانون بتواند تکالیف قانونی خود را انجام داده و از حقوق موکل تمام و کمال دفاع نماید. بدون اینکه موقعیت و جایگاه وی در مورد هر گونه فشار و یا تعرضی قرار بگیرد. این وکیل مستقل در چارچوب قوانین و مقررات خاص نهاد وکالت در قبال دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی وکلا در قبال اعمال و رفتار حرفه ای خود پاسخگو است. این نظارت قانونی در گذشته ظاهراً کافی دانسته نشده و یک اداره مستقلی برای نظارت دوجانبه بر وکلا تحت عنوان «اداره نظارت بر رفتار و اعمال وکلا در قوه قضاییه» هم تشکیل گردیده تا از تسلط کامل بر وکلا در صورت اعمال و رفتار خارج از عرف و شأن اطمینان حاصل شود. با این نظارت دو وجه و مضاعف، وکیلی که در چهارچوب قانون در دادگاه حاضر و از موکل خود دفاع می کند با تفسیر موسع دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری مواجه و در کمال تعجب ۶ ماه از انجام وکالت ممنوع می‌شود.
صدور قرار نظارت صادره وفق ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ که یک قانون عام می باشد در مقابل ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که به عنوان یک قانون خاص می باشد حاکمیتی نداشته و ندارد و در صورت وجود سایر موارد و شرایط ضروری در قانون خاص (لایحه استقلال وکلا) باید با وی برخورد شود. در مورد وکلا ماده ۸۷ ایین نامه اجرایی لایحه استقلال و سند امنیت قضایی جاری و ساری است . به عبارت بهتر وکلا در انجام تکالیف و وظایف قانونی حرفه ای خود دارای مصونیت شغلی بود و بر اساس «اصل استقلال» درچارچوب قانون می‌توانند از موکلین خود دفاع نمایند و در صورتی که تخلفی خارج از چارچوب قانون توسط وکلا صورت بگیرد باید توسط دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا مورد رسیدگی قرار بگیرد لذا زمانی که وکیل در محدوده وظایف قانونی خود در حال ارائه خدمت است نباید به عنوان اصیل به او نگریسته شود و قوانین نسبت به وی جاری شود.
صرف نظر از تعارضات قانونی تصمیم اتخاذ شده قضایی با قوانین خواص، این سوال در ذهن ایجاد می شود: در شرایطی که قوانین و مقررات وکالت هر روز سخت تر و عرصه آن نیز بر روی اعضا تنگ تر می شود، چه تدابیری برای تصمیم گیرندگان قضایی اندیشیده شده تا دیگر شاهد تصمیمات اینچنینی که مخالف اصول و موازین بین المللی، اجتماعی و صنفی هستند، نباشیم؟؟ اگر قائل به اجرای همای سعادت عدالت و مساوات در جامعه با نقش آفرینی دستگاه قضا و وکلا هستیم چگونه می توان نظارت چند جانبه برای وکلا را پیش‌بینی و در نظر گرفت درحالی‌که تصمیم‌گیرندگان قضایی از نظارت چندانی برخوردار نباشند؟ با انگاشتن موضوع مذکور به اشاعه اطلاعات غلط و بروز مسائلی که جامعه حقوقی هنوز از آن مطلع نیست و یا مصلحت اطلاع نباشد، تصمیمی به‌جا و درست و در فضای دوستانه می‌تواند فضای ملتهب را التیام ببخشد و شاید برای همیشه سبب حل این موضوع از ریشه بشود.

نویسنده: هوشنگ مقبولی

کد مطلب: 118149
 
Share/Save/Bookmark