خصوصیسازی شرکتهای خودروساز در حالی این روزها به موضوعی برای اظهارنظر مدیران این صنعت تبدیل شده که واگذاری سهام خودروسازان به برخی شرکتهای قطعهساز عاملی برای تشدید انحصار در این صنعت خواهد بود و همین مسئله، نظارت بر روند خصوصیسازی خودروسازان را ضروری میسازد.
به گزارش فارس، خصوصیسازی شرکتهای خودروساز موضوعی است که هر از چندگاهی در بین فعالان صنعت خودروسازی و قطعهسازی مطرح میشود و تلاشهایی از سوی برخی شرکتها در این خصوص صورت میگیرد. اخیراً نیز برخی مدیران خودرویی کشور به اظهارنظر در این زمینه پرداختهاند و واگذاری شرکتهای خودروساز را امری ضروری عنوان میکنند.
هاشم یکهزارع، مدیرعامل شرکت ایرانخودرو از جمله مدیرانی است که یک ماه پیش با بیان اینکه خصوصیسازی، صنعت خودرو را نجات خواهد داد، گفته بود: اگر ۳ صندلی هیات مدیره ایرانخودرو و ۳ صندلی سایپا به سرمایهگذاران خصوصی واگذار شود و عصر امروز نیز مدیران عامل این دو شرکت تغییر کنند به نفع کشور است.
واگذاری ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی
مشاور خودرویی وزیر صنعت با انتقاد از خصوصیسازی خودروسازان در دولتهای قبل، برنامه دولت دوازدهم برای خصوصیسازی این دو شرکت را تشریح کرد.
اصغر خسروشاهی طی گفتوگویی با اشاره به این موضوع که سیاست و رویکرد وزارت صنعت، حمایت از تولید داخلی است،گفت: صنعت خودرو، به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور است که باید توجه ویژهای به آن شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر سالانه ۲ میلیون خودرو نیاز کشور است، گفت: طبیعتا چنین ظرفیتی در بازار داخلی، فرصت بسیار مناسبی برای نوسازی و توسعه صنعت خودرو کشور است که باید از این فرصت استفاده کرد. خسروشاهی افزود: صحیح نیست که چنین بازار بزرگی صرفا در اختیار خارجیها قرار گیرد.
مشاور خودرویی وزیر صنعت خاطرنشان کرد: نیاز بازار داخلی به خودرو و از طرف دیگر وجود ظرفیت مناسب تولید و وجود نیروهای متخصص فنی بومی زمینه را برای رشد و توسعه صنعت خودرو مهیا نموده است. وی گفت: من معتقدم باید به سمت تولید داخل حرکت کنیم ولی این به معنای آن نیست که رقابت وجود نداشته باشد. ما در داخل کشور میتوانیم رقابت ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر بهترین محصول را با قیمت و کیفیت مناسب به مردم ارائه کنند.
خسروشاهی حرکت به سمت خصوصیسازی واقعی را بهترین راه برای توسعه و نوسازی صنعت خودرو عنوان نمود و گفت: یکی از سیاستهایی که باید دنبال شود، خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی است که باعث ایجاد رقابت و مدیریت حرفهای در صنعت خودرو خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت به شدت از سیاستهای خصوصیسازی حمایت میکند تصریح کرد: این کار در صنعت خودروسازی عملیاتی است و خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی در برنامه دولت است ولی از نظر اجتماعی در جامعه بایستی آمادگی لازم وجود داشته باشد.
خسروشاهی افزود: با توجه به جایگاه و وسعت صنعت خودرو در کشور، دولت صرفا تصمیمگیر نیست. نهادهای دیگری نیز تاثیرگذار هستند که باید همه دست به دست همدیگر دهند. وی با اشاره به اینکه ظاهرا سهم دولت در خودروسازان حدود ۲۰ درصد میباشد، خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که شرکتهای خودروسازی همچنان دولتی هستند.
خسروشاهی با انتقاد از نحوه خصوصیسازی خودروسازان در دولتهای قبلی گفت: سیاستهای دولتهای قبلی درخصوصیسازی خودروسازان اشتباه بوده است و خصوصی واقعی صورت نگرفته است. باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که اهلیت آن را داشته باشند و تخصصشان در حوزه خودرو باشد. وی افزود: متاسفانه در روند خصوصیسازی، شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو و سایپا اقدام به خرید سهام این دو شرکت نمودهاند. لذا به نحوی اکثریت هیئت مدیره این دو شرکت در اختیار مدیران دولتی است.
خسروشاهی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد قطب سوم با محوریت ایدرو عملیاتی است، گفت: من با این شکل که دولت باید قطب سوم ایجاد کند، مخالف هستم. ما قرار است خصوصیسازی کنیم این به آن معنا است که دولت حضور نداشته باشد. پس معنا ندارد که قطب سوم با محوریت دولت صورت گیرد. وی افزود: باید سیاستهایی ایجاد کنیم که خودروسازان خارجی یا بخش خصوصی در صنعت خودرو سرمایهگذاری کنند و قطب سوم با محوریت بخش خصوصی شکل گیرد. وزارت صنایع و دولت بایستی زمینه را مهیا کند و نه اینکه خودش سرمایهگذاری نماید.
خسروشاهی در پایان درخصوص قرارداد ایدرو و رنو نیز گفت: سهم ایدرو در قرارداد رنو حداقل و حدود ۲۰ درصد است. این سهم به نوعی تضمین کننده سرمایهگذار بخش خصوصی داخلی و سرمایهگذار خارجی است. وی گفت: قرارداد ایدرو و رنو در حال مذاکرات نهایی است و به زودی مراحل اجرایی کار آغاز میشود.
آفت صنعت
هرچند دولتی بودن یکی از آفتهای صنعت کشور محسوب میشود اما نحوه واگذاری و خصوصیسازی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و در ادامه فعالیت شرکتها و همچنین مدیریت بازار نقش بسیار مهمی دارد. به این ترتیب که خصوصیسازی خودروسازان باید طوری صورت گیرد که وجود انحصار را در این صنعت تشدید نکند. این در حالی است که هماکنون بحثهایی مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به شرکت کروز به عنوان یکی از فعالان صنعت قطعهسازی که سهم بزرگی در تأمین قطعات خودروها دارد، مطرح است. کروز شرکتی است که هرچند نام آن در بین شرکتهای قطعهساز قرار دارد اما طی سالهای گذشته اسنادی مبنی بر واردات قطعات نیز توسط این شرکت منتشر شده است. این شرکت هماکنون از نقش بزرگی در مدیریت تأمین قطعات خودروسازان برخوردار است و با احتساب شرکتهای وابسته، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در شرکتهای خودروساز سهم دارد.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در صورتی که سهام خودروسازان به کروز واگذار شود انحصار بزرگی در تأمین قطعات، تولید خودرو و مدیریت بازار خودرو ایجاد خواهد شد و همین مسئله باعث تضعیف بسیاری از قطعهسازان دیگر خواهد شد. در عین حال اگر به گفته یکهزارع، ۳ صندلی از هیأت مدیره شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی واگذار شود، در واقع ۳ صندلی از ۵ صندلی مدیریتی به یک شرکت خصوصی واگذار میشود و همین موضوع مدیریت این شرکتها را به صورت دائم العمر به آن شرکت واگذار میکند.
هرچند مقاومتهایی از سوی مدیران دولتی برای بروز چنین اتفاقی صورت گرفته اما باید دید در ادامه، چه سرنوشتی برای واگذاری شرکتهای خودروساز رقم خواهد خورد.
در جریان خصوصیسازی خودروسازیها، خرید ضربدری سهام سایپا در بین شرکتهای زیرمجموعه این گروه خودروسازی نیز اتفاق تلخی بود که طی سالهای گذشته تجربه شد و حالا برای جلوگیری از تکرار این دست اتفاقات باید دقت بیشتری در واگذاری سهام خودروسازان صورت گیرد.
خصوصیسازی واقعی خودروسازان قطعاً اتفاقی مثبت در جهت افزایش بهرهوری آنها و ارتقای تولیداتشان خواهد بود، اما اگر این خصوصیسازی باعث انحصار در صنعت خودرو شود، به طور قطع وضعیت این صنعت بهتر از شرایط فعلی نخواهد بود و در آن زمان، دولت نیز نمیتواند دخالت موثری در تغییر رویه این صنعت داشته باشد. از همین رو، واگذاری شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی کارآمد و جلوگیری از واگذاری بخش اعظم سهام به یک شرکت خاص از اهمیت بالایی برخوردار است که مسئولان دولتی و به ویژه مدیران سازمان خصوصیسازی باید توجه ویژهای به آن داشته باشند.