این روزها اقتصاد کشور مانند طفل یتیمی شده که هر روز سر از یک خانه در می آورد . این جابه جایی ها و بی سر و سامانی و از همه مهمتر متولی نداشتن اقتصاد کار را به جایی کشانده که دیگر نمی توان به آینده آن امیدوار بود .
بی متولی بودن اقتصاد ایران کارآن را به جایی کشانده که نقدینگی موجود در این بازار به شکل لجام گسیخته ای هر روز یک بازار را به نابودی می کشاند و روز دیگر سر از بازار دیگر در می آورد. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی بروز چنین مساله با بررسی بازارهای اقتصادی و دلایل بروز چنین رخدادی اصلی مساله را نبود نظارت و سوء مدیریت عنوان کرده و با بررسی بازارهای اقتصادی موجود کشور نسبت به تایید آن اقدام می کنند.
نابسامانی بازارها
نوسانات قیمت خودرو ؛ کالاهای اساسی ،از تخم مرغ گرفته تا مرغ ؛گوشت قرمز و ...در ماههای اخیر کار را به جایی رسانده که یک وزیر برکنار شد و در پی آن متولیان هر یک در صدد هستند تا توپ این گرانی و نابسامانی بازار را در زمین دیگری بی اندازند غافل از اینکه این دومینو گرانی دیر یا زود تمام حوزه های اقتصادی را در بر گرفته و می گیرد و راه رهایی برای آن وجود ندارد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با بررسی روند قیمت گذاری ؛ نظارت و اجرای آن این نکته را مطرح می کنند که بازار های اقتصادی کشور تا مادامی که متولی واحد نداشته باشند و هر یک از مسئولین به جای انجام وظایف به دنبال این نکته باشند که شانه از بار مسئولیت خالی کنند نتیجه ای بهتر از این نخواهد داشت .
این گروه از کارشناسان و تحلیلگران با بررسی این مساله نبود متولی و نامعلوم بودن آن در اقتصاد چنین ریه ای را رقم زده است می گویند: نامعلوم بودن متولی در بخش اقتصاد از این اتفاق نمایان می شود که در عنوان می شود قیمت گذاری های توسط نهادهای مربوطه انجام شده و یا می شود اما عملا قیمت گذاری که از سوی نهادهای رسمی اعلام می شود مورد توجه هیچ از اتحادیه ها و متولیان تولید و بازار قرار نمی گیرد و عملا هر نهاد و صنف مجری همه کارخود را انجام می دهند.
درد مشترک
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با بررسی برخی اقدامات و عملیات های انجام شده در بازارهای اقتصادی از جمله خودرو ، تخم مرغ و بازار نهادهای دامی به یک نکته مشترک رسیده و اعلام می کنند ؛
در بازاری مانند خودرو که ماههاست با نوسان قیمتی مواجه است و عملا با ورود شورای رقابت، ریاست جمهور و نهادهای بازرسی و نظارتی همچنان قیمت خودرو دراین بازار سر به فلک گذاشته است .ورود شورای رقابت ریاست جمهوری نه تنها منجر به کاهش قیمت و ایجاد آرامش در این بازار نشده بلکه این اختیار را به خودرو ساز داد تا بدون آنکه تمرکزی بر روی کیفیت ساخت خودرو های خود داشته باشد به تبع تورم هر سه ماه یکبار قیمت های خود را افزایش دهد.
شورای رقابت در حالی اقدام به چنین تصمیمی گرفت که حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران تنها سالی یکبار و آن هم با هزاران اما و اگر افزایش می باید والبته این رقم افزایش یافته تاکنون نتوانسته حتی بخشی از گرانی ها را پوشش دهد.
این اتفاق نه تنها در مورد خودرو که در مورد سایر بازارها مانند لبنیات ؛مرغ و تخم مرغ و .. رخ داده است به این ترتیب که در طول هفته ها و ماههای اخیر قیمت های مصوب برای همه این کالاها تعیین شده اما اصناف و فروشندگان از نبود نظارت و اقدام اجرایی ویژه استفاده کرده و به قیمتهایی که مدنظر خودشان است عمل کرده و در واقع گران فروشی ها در سایه وعده های نظارتی متولیان ادامه دارد .
آنچه از برآیند کار حاصل شده آن است که متولیان و دست اندرکاران در ظاهر می کوشند تا فرآیندهای استاندارد را طی کنند اما هیچ گونه الزامی برای اجرای مصوبات و نظارت های قانونی وجود ندارد و ماحصل آن این می شود که قیمت خودرو ،تخم مرغ و لبنیات و ... اعلام می شود اما تولیدکنندگان ساز خود را زده و مسیری را طی می کند که بتواند در این وانفسا درآمد خود را کسب کنند ؛بی ذره ای توجه به آن فشاری که بر دوش مصرف کننده حاکم است.
و در میان این حجم هیاهو تنها سوالی که باقی می ماند آن است که متولی قیمت گذاری کیست و مردم باید از چه کسی پاسخگویی بخواهند؛ وقتی هر کسی ساز خودر ا می زند و نظارتی نیست و اگر هم هست اثر ی ندارد . در کنار این موضوع شاید بی راه نباشداگر به این مساله بپردازیم که وقتی بازار خط متولی را نمی خواند ماحصل آن این می شود که نه تولید کننده نه فروشنده و نه هیچ اتحادیه و نه اصناف مختلف دچار مشکل نمی شوند بلکه تنها مصرف کننده نهایی است که باید هزینه بپردازد، آن هم هزینه ای هنگفت.
