حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌اي در نشست خبری خود از کشف وسایل غیرمجاز از بند ۷ زندان اوین یعنی همان بندی که مهدی هاشمی در آن محبوس است سخن گفت خبری که بلافاصله پس از انتشار آن وکلای وی با اظهارات متناقضی سعی در تبرئه مهدی هاشمی از این اقدام غیرقانونی را دارند.
به گزارش میزان، از زمانی که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به عنوان یکی از مفسدین اقتصادی در دستگاه قضا آغاز شد فشارها علیه این قوه بیش از گذشته افزایش یافت به طوری که این فشارها در روند رسیدگی به پرونده تا صدور حکم و حتی پس از اجرای حکم تمامی نداشت، از مظلوم‌نمایی‌ها گرفته تا ساختن فیلم وداع، که حتی رئیس دستگاه قضا نیز دراین باره واکنش نشان داد.
در هر حال دستگیری مهدی هاشمی با حواشی زیادی همراه بود، این درحالی است که به نظر می‌رسد این حواشی با وجود اینکه وی در زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند همچنان ادامه دارد، به طوری که در روز يك شنبه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌اي در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود از کشف وسایل غیرمجاز از بند ۷ زندان اوین یعنی همان بندی که مهدی هاشمی در آن محبوس است سخن گفت خبری که بلافاصله پس از انتشار آن ابوالمعالی یکی از وکلای مهدی هاشمی به آن واکنش نشان داد و در یادداشتی از قانونی سخن گفت که در آن استفاده از تلفن همراه و همراه داشتن سکه طلا مجاز دانسته شده است. جای تعجب است که این وکیل به قانونی استناد می‌کند که مصوب سال ۸۵ است و این درحالی است که قانون مذکور در سال ۱۳۸۹ اصلاح شده و از طرفی مشمول زندانیانی که محکوم به حبس هستند، نمی‌شود.
ابوالمعالی در یادداشت خود آورده است که مطابق تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت مصوب سال ۱۳۸۵ متهمان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده کنند، این در حالی است که مطابق ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۸۹ همراه داشتن تلفن همراه در زندان خلاف قانون است.
پس از اینکه این یادداشت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست منتشر می‌شد، طباطبایی یکی دیگر از وکلای مهدی هاشمی برای تبرئه موکلش از اقدام غیرقانونی که مرتکب شده اظهارات عجیبی کرده و گفته است که تلفن همراه و سکه‌های طلا در بدو ورود به زندان صورتجلسه شده است.
اتفاق جالب اینجاست که ابوالمعالی استفاده از این وسایل را توسط مهدی هاشمی قانونی می‌داند و با آوردن ماده واحده‌ای حتی نیازی برای گرفتن مجوز هم نمی‌بیند اما طباطبایی اصرار دارد که این وسایل در بدو ورود به زندان صورت جلسه شده است. در همین زمینه خبرگزاری میزان طی مصاحبه‌ای با برخی از حقوقدانان از لحاظ حقوقی این ماجرا را بررسی کرد که در ادامه می‌خوانید.
نگهداری طلا و سکه در زندان از سوی زندانیان خلاف قانون است
«سید‌علی شاه‌صاحبی» حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهارکرد: طبق ماده ۵۶ آیین‌نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز هستند فقط از لوازم و اشیاي شخصی از جمله کتاب، نشریات مجاز، عینک طبی، لوازم بهداشتی و... استفاده کنند. وی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه مشمول این ماده نیست، افزود: بنابراین در صورتی که متهم از وسایلی غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین‌نامه زندان‌ها آمده استفاده کند طبق نظر شورای انضباطی با آنها برخورد مي‌شود. این وکیل دادگستری ادامه داد: استفاده از وسایل و لوازم دیگری غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین‌نامه زندان‌ها آمده به پیشنهاد رئیس زندان و تصویب مدیر‌کل استان خواهد بود.
شاه‌صاحبی افزود: طبق ماده ۸۳ قانون آیین‌نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نیستند و جهت رفع نیازمندی‌ها و احتیاجاتشان مسئولین زندان مکلفند با استفاده از روشهای قابل اجرا تمهیداتی را فراهم کنند تا زندانیان بتوانند از محل موجودی خود نسبت به خرید از فروشگاه‌ها و تهیه سایر مایحتاج خود اقدام کنند. این حقوقدان تصریح کرد: در صورت کشف وجوه نقدی و اوراق بهادار چنانچه زندانی، از وجه نقد استفاده های نامشروع، از قبیل قماربازی و دادن رشوه کند، وجوه مذکور توقیف و مراتب طی گزارشی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در زندان از اصول مسلم کیفری است
«محمدجعفر نعناکار» با اشاره به ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهار کرد: مطابق ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۸۹ همراه داشتن تلفن همراه در زندان خلاف قانون است. وی ادامه داد: این ماده از آیین‌نامه به طور کلی وسایلی را که زندانی مجاز است در دوران محکومیت خود به همراه داشته باشد را بیان کرده و این در حالی است که همراه داشتن تلفن همراه مشمول این ماده نیست. نعناکار گفت: مطابق آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت مصوب سال ۱۳۸۵ متهمان امکان استفاده محدود از وسایل ارتباطی و رایانه را دارند اما این قانون در سال ۱۳۸۹ اصلاح شده و از طرفی مشمول زندانیانی که محکوم به حبس هستند نمی‌شود. این استاد حقوق خاطرنشان کرد: ممنوعیت استفاده از تلفن همراه از اصول مسلم کیفری است و در تمام جهان این قاعده رعایت می‌شود.
داشتن تلفن همراه در زندان مصداق عمل مجرمانه است
«محمدعلی اسفنانی» با اشاره به ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهار کرد: بر‌اساس مقررات قانونی کسی حق ندارد غیر از وسایلی که در ماده ۵۶ آیین‌نامه زندان‌ها آمده، وسایل دیگری با خود به همراه داشته باشد. وی ادامه داد: هرچند نگهداری طلا، سکه و اوراق بهادار جرم نیست و عمل مجرمانه محسوب نمی‌شود اما بر‌اساس آیین‌نامه مصوب زندان‌ها نگهداری این وسایل در زندان ممنوع است. اسفنانی افزود: اینکه متهم وسایل غیرمجازی همچون تلفن همراه و سیم‌کارت را چگونه و از چه طریق به زندان برده قطعا بررسی می‌شود و اگر در این میان تبانی صورت گرفته باشد، سازمان زندان‌ها مطابق قوانین مربوطه با متهمین برخورد می‌کند.
