میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۴
 
 
سیاست روز چرایی رفتارهای سینوسی صندوق‌دار اول کشور را بررسی می‌کند؛
بانک مرکزی نیازمند استقلال از سیاسیون و رانت‌خواران
بانک مرکزی نیازمند استقلال از سیاسیون و رانت‌خواران
 

سرنخ تمام اخبار و شایعاتی درباره کمبود ارز و تخصیص نیافتن آن، به بانک مرکزی باز میگردد. سالهاست در بازه‌های زمانی مختلف اخبار متعددی از کمبود یک کالا در کشور خبر ساز می‌شود، به ناگاه برخی کالاها نایاب و کمیاب می‌شود و در این مرحله سیل گسترده صف‌های مردم برای خرید این کالاها به تیتر یک خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها تبدیل می‌شود. تمام این اخبار و التهابات منجر به آن می‌شود تا به ناگاه دروازه‌های واردات چهارطاق باز شود و ارز مورد نظر این کالاها تأمین شود و اینجاست که تأمین نیاز داخل و جلوگیری از کمبود آن در داخل پررنگ می‌شود تا دیگر کسی پرس و جویی از این حیث نداشته باشد که چطور شد این ارز مورد نیاز تأمین شد و چطور شد که یک شبه دروازه‌های واردات بازتر شد و از همه مهمتر چه شد که ارزی که در خزانه بانک مرکزی نبود یا محبوس بود یک شبه آزاد شد!؟
*روایتی تازه
اگر چه داستان تخصیص ارز برای واردات، سالهاست که با شکل و شمایل مختلف مطرح می‌شود و هر بار یک اتفاق تازه را رقم می‌زند که گویی تاکنون چنین حربه‌ای برای واردات استفاده نشده است اما چند صباحی است که کمبود کالاها به ویژه کالاهای اساسی و واردات آن، جای خود را به داستان FATF داده و هر بار به بهانه‌های مختلف مشکلات کشور از هر رنگ و بویی را به این مساله گره می‌زند.
داستان از آن قرار است که کالاهای وارداتی مورد نیاز داخل برای ورود به کشور به انتقال ارز نیاز دارد و دولت بر سر هر کدام یک حاشیه سازی می‌کند که نمی‌توانیم پرداختی داشته باشیم چرا که مشکل FATF همچنان حل نشده و مساله برجام همچنان مساله ساز است و تا مادامی که این موارد حل نشود مشکل پا برجاست.
نکته جالب در این میان آن است که در کشمکش این موارد و دقیقاً زمانی که این سناریو دولت ناکام می‌ماند خبر تأمین بودن ارز مطرح می شود و داستان روایت دیگری به خود می گیرد.
پس از رونمایی از واکسن کرونا و اقدام کشورهای مختلف برای خرید این واکسن، متولیان کشور مشکل اصلی ایران را مشکل نقل و انتقال ارز عنوان کردند به طوری که همتی رئیس کل بانک مرکزی در ۲۰ آذرماه ۹۹ گفت:« برای واردات واکسن کرونا، امریکا عملا کارشکنی می‌کند. به گفته وی پرداخت ارز واکسن کرونا باید از کانال‌های مشخصی صورت گیرد که با تحریم‌های آمریکا مواجه است ولی این وضعیت، در مورد سایر داروها و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.»
بعد از مطرح شدن بحث واکسن کرونا و مشکلات آن مجدداً مساله FATF و مذاکرات برجام و ... به تیتر یک خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها تبدیل شد و مجدداً بحث و جدل میان متولیان و افراد تصمیم گیر و اثر گذار بالا گرفت.
این اتفاق تداوم داشت تا اینکه هفته گذشته همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت:« بنا به درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو وCFT در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. توجه داشته باشیم، عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد.»
این گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی عنوان شد که اوایل آبان ماه امسال، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد:«ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشته است. مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت: با توجه به اینکه وضعیت ایران تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می‌ماند.
وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی مؤثر در مورد این کشور را اعمال کنند.»
اگرچه روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۹۹ همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:« موافقت اولیه برای انتقال از حساب یک بانک (غیر از منابع بانک مرکزی در کره) بامداد امروز دریافت شد و دستور پرداخت وجه را صادر کردیم . پیگیری‌های لازم در این زمینه بی وقفه ادامه دارد. بانک مرکزی ایران برای خرید واکسن کرونا در این مرحله ۲۰۰ میلیون یورو تخصیص داده است. در صورت نیاز، منابع بیشتری نیز تأمین خواهیم کرد.»
*مساله؛پیوستن یا نپیوستن به FATF
نکته جالب تر در نگاه بانک مرکزی به FATF و تأمین ارزهایی که یک روز نیاز واردات روغن است و روز دیگر نیاز واردات واکسن، آنجاست که برخی نمایندگان کنونی و سابق نیز با این جریان همراه شده و مدعی اهمیت تایید لوایح FATF و تاثیر آن بر نظام بانکداری و تجارت خارجی کشور هستند و می گویند:« وقتی یک کشوری در لیست کشورهای پرریسک گروه ناظر ویژه مالی قرار بگیرد، کشورهایی که حتی با آن دوست و هم پیمان هستند هم نمی‌توانند همراهی داشته باشند. چون کشوری که با آن کشور نخست، مبادله تجاری داشته باشد، در حقیقت الزامات FATF را رعایت نکرده و اساساً از لیست کشورهای کم ریسک خارج می‌شود.»
به اعتقاد این نمایندگان این اتفاق بدان معنی است که وقتی روی کره زمین زندگی می‌کنید و جزو کشورهایی هستید که احتیاج به مبادلات تجاری دارید، بنابراین مقررات بین‌المللی ایجاب می‌کند که حضور شفاف و مشخصی داشته باشید بدین معنا که نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم با همه جا ارتباط داشته باشم ولی در توافقات بین‌المللی حضور نداشته باشیم.»
نکته دیگر در رفتار بانک مرکزی آن است که به رغم صحبت‌های مکرر آقای همتی، همچنان برخی از تجار از بازگرداندن میلیاردها دلار ارز به کشور خودداری می‌کنند و البته برخی از کشورها نیز از دادن منابع دلاری ایران خودداری می‌کنند که نمونه آن به گفته آقای همتی، کره جنوبی است که ۷ میلیارد دلار را همچنان بلوکه کرده است. این مسائل در کنار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد خاص منسوب به دولتمردان، ابهامات در توان بانک مرکزی در تامین و هزینه کرد درست منابع ارزی را نشان می‌دهد.
*جای خالی استقلال
اگر چه شواهد امر حکایت از گره خوردن وظایف و فعالیت‌های بانک مرکزی با مساله دارد FATF اما سوال اصلی یافتن کلید استقلال بانک مرکزی است که سالهاست مطرح می‌شود و متولیان در جستجوی آن هستند اما هنوز به سرانجام نرسیده است. اگرچه مساله FATF و حواشی ناشی از آن با اقتصاد و شرایط سیاسی کشور گره خورده اما نکته مهم و قابل توجه آن است که تا مادامی که بانک مرکزی به استقلال خود دست نیابد و همواره بانک مرکزی در عمل اسیر دست سیاست و اهداف حاشیه‌ای دولت‌ها باشد نمی‌تواند به جایگاه واقعی خود دست یابد.
آنچه مسلم است بانک مرکزی باید به جای پیروی از این سیاست‌ها در پی رفتار اقتصادی خود باشد و بکوشد به گونه‌ای عمل کند که سیاست در خدمت بانک مرکزی برای حل مسائل اقتصادی باشد.
بانک مرکزی باید مستقل از سیاست و البته مقاوم در برابر رانت‌های اقتصادی باشد تا در نهایت دچار چالشی مانند عدم بازگشت ارز توسط تجار نشود و به شکل واقعی در برابر سیاسی کاری دولتمردان مستقل عمل کند.

کد مطلب: 116600
 
Share/Save/Bookmark