در حالی چند ماه از مساله حقوق‌های نجومی و هشدار شدید مقام معظم رهبری پیرامون این موضوع می‌گذرد که نه تنها اقدام قاطعی از سوی مسئولین در این زمینه انجام نشده است بلکه مجلس با تصویب سقف قانونی حقوق مدیران به ۲۴ میلیون تومان خشم افکار عمومی را برانگیخته است و در بحبوحه فشار اقتصادی، تورم و رکود و بیکاری جوانان، نمک به زخم مردم پاشیده است.
نمایندگان در نشست علنی خود و در جریان بررسی لایحه برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان براساس تبصره یک ماده ۳۱ به موضوع افزایش ۶۰ درصدی دریافتی مدیران رای مثبت داد. در این نشست علنی که از ۲۸۹ نماینده مجلس فقط ۲۰۴ نفر حاضر بودند و حتی ۳۹ نفر از نمایندگان حاضر هم در رای گیری شرکت نکردند فقط با رای ۱۰۳ نفر از نمایندگان این تبصره مهم به تصویب رسید.
گفته می‌شود که لابی فراکسیون امید باعث تصویب چنین قانونی شد قانونی که بر اساس آن سقف حقوق مدیران تا ۲۴ میلیون تومان مجاز خواهد بود این یعنی هر روز حقوق یک مدیر دولتی هشتصدهزار تومان، معادل حقوق یکماهه کارگران می‌شود.
نمایندگان پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات جدید انجام شده مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شدند و می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
در این خصوص احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس اینگونه واکنش نشان داد: که در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.
مشخص نیست در شرایطی که بحران خوزستان، سیستان و بلوچستان، مشکلات شدید اقتصادی و پدیده‌های زجرآور اجتماعی و اقتصادی همچون گورخوابی در کشور دیده می‌شود با کدام دلیل کارشناسی حقوق یک مدیر دولتی باید ۲۴ میلیون تومان تصویب بشود.
حقوق نجومی که عادی شد
یادمان باشد که تصویب تازۀ حقوق ۲۴ میلیونی مدیران در پایان سال ۹۵ در حالی صورت می‌گیرد که ابتدای همین امسال، حقوق‌های یک رقمیِ ۷ و ۸ و ۹ میلیونی هم در نظر مردم، نجومی به شمار می‌رفت. تا پیش از این امید کارگران و کارمندان، کاسبان و سایر مشاغل عموم جامعه، به این بود که در بحث حقوق‌های نجومی، چندین مورد معدود(!) تخطّی از قانون رخ داده و به زودی با متخلّفین برخورد خواهد شد. اما حالا که خودِ چالش به قانون تبدیل شده، دور از انتظار نیست اگر تصوّر ترویج چنین دستمزدهایی در میان مدیران، بر سر کارگرانِ رنج‌کشیده و زحمت‌کش شهرها و روستاهای کشورمان آب سرد یأس بریزد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در همان بحبوحۀ بحث حقوق‌های نجومی گفته بود: حداقل حقوق باید ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر آن می‌تواند ۷ برابر این رقم باشد. یعنی هیچ حقوقی دست‌کم در آن زمان، نباید از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تجاوز می‌کرد.
اما هنوز چند ماه از تقبیح مسئله و حساسیت جامعه روی ماجرای حقوق‌های نجومی نگذشته که اکنون نه حقوق ماهانۀ ۶ و ۱۲ میلیون تومان، بلکه تا ۲۴ میلیون تومان هم قانونی اعلام شده است!
مقایسه کنید
این در حالی است که تناسب حقوق و دستمزد مدیران دولتی با میزان درآمد دهک‌های متوسط اجتماعی، از ملزومات توسعه و عدالت اجتماعی در همه جای دنیا محسوب می‌شود و واقعیت تأمل‌برانگیز این است که در آمریکا و اروپای غربی و شمالی با هزینه زندگی و مالیات بیشتر، مدیران عالی‌رتبه اقتصادی در بخش دولتی با توانایی بیشتر و مسئولیت سنگین‌تر، حقوقی به اندازۀ نجومیِ برخی مدیران دولتی ایران دریافت نمی‌کنند.
در این زمینه مردم کشورمان می‌گویند که این میزان دریافتی هیچ تناسبی با زحمت کار این مدیران ندارد. مدیری که صرفا دستور می‌دهد و کار اجرایی هم نمی‌کند و از پرستیژ خاص مدیریت نیز برخوردار است چرا باید چندین برابر یک کارگر که از صبح تا شب زحمت می‌کشد دریافت کند.
آنها عقیده دارند که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به خوبی می‌دانند اکثریت مردم جامعه قطعا حقوقشان به ۵ میلیون تومان در ماه نمی‌رسد آنگاه با چه استدلالی مدیران دولتی می‌توانند ماهیانه ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند؟
جالب آنجاست که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به فروش کلیه مردم برای رفع نیازهایشان به بهای ۲۰ میلیون تومان بی‌تفاوت هستند اما مدیران دولتی با تصویب همین مجلس حقوق ۲۴ میلیونی دریافت میکنند.
دستمزد مدیران ۳۰ برابر کارگران عدالت است؟
در همین حال دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص تعیین حقوق ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولتی گفت: این خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق ۸۱۲ هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با ۳۰ برابر آن؟
هادی ابوی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌ها و دریافتی مدیران ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران ۱۲میلیون و۶۰۰ هزار تومان بوده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: جمعیت بیش از ۶۰ درصدی کارگران حقوق حداقل‌بگیر هستند. یکی از ایراد‌ها در حوزه دستمزد این است که برای کارگران همیشه حداقل قانونی تعیین می‌شود اما برای مدیران حداکثر حقوق تعیین می‌شود. در حوزه کارگری و روابط کار یک کارگر با مهندسی عمران در یک کارگاه ساختمانی شاید حقوقش بیشتر از حداقل قانون کار باشد که این موضوع طبیعی است اما هنگام پرداخت سنوات، بر مبنای ۸۱۲ هزار تومان برای اوسنوات تعیین میکنند.
ابوی با بیان اینکه اگر قرار باشد تمام افراد جامعه مدیر باشند که هندسه زندگی بهم می‌ریزد گفت: جامعه به کارگر هم نیاز دارد، اما عدالت باید مورد توجه باشد. تبعیض همواره بین کارگران و سایر بخش‌ها بوده است. وی با بیان اینکه هزینه زندگی برای یک مدیر با کارگر یکسان است گفت: چگونه است که یک مدیر باید ۳۰ برابر حقوق یک کارگر دریافت کند؟! مگر هزینه زندگی کارگران کمتر است؟ شرایط زندگی تا حدی برای کارگران دشوار است که حقوق آنها به حداقل‌های زندگی هم نمی‌رسد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: توافق کمیته مزد ۹۶ بر هزینه ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران بر اساس حداقل‌های زندگی است. اگر شرایط برای زندگی یک کارگر با این هزینه مهیا است بنابراین یک مدیر هم می‌تواند با این حقوق زندگی کند. چگونه است که حقوق یک کارگر باید ۸۱۲ هزار تومان و حقوق یک مدیر ۳۰برابر آن باشد؟
ریشخند عدالت
از سوی دیگر جبهه مردمی نیروی انقلاب با صدور بیانیه‌ای از مصوبه مجلس درباره حقوق ۲۴ میلیونی مدیران دولتی انتقاد کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفندماه و در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه، با اکثریت آرا سقف حقوق ۲۴ میلیونی را برای مدیران دولتی در حالی به تصویب رساندند که پیش از آن رای به حقوق ۸۱۲ هزار تومانی کارگران داده بودند.
این بیانیه می‌افزاید: معنای این مصوبه شرم‌آور که باید آن را "ریشخند عدالت" نامید، آن است که بهارستان‌نشینان با آرای خود به فاصله طبقاتی ۳۰ برابری حقوق‌بگیران رای "آری" داده‌اند! به بیان دیگر، حقوق روزانه ۸۰۰ هزار تومانی یک مدیر خوش‌نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ماهه یک کارگر سخت‌کوش و نجیب است.
«مجلسی که به فرموده حضرت امام(ره) فراهم آمده از " الله‌اکبر"های مردم، "عصاره فضائل ملت" و "امید مستضعفین" است، باید "عدالت" را از میان سرپنجه‌های ظلم و تبعیض و فاصله طبقاتی آزاد کند نه آن که به طرح‌ها و لوایحی رای دهد که از آن بوی متعفن منجلاب اشرافیت و سرقت از بیت‌المال به مشام می‌رسد.»
در این بیانیه آمده است: مصوبه روز چهارشنبه مجلس را از هر زاویه‌ای که بنگریم با هیچ منطق و بهانه‌ای نمی‌توان به توجیه آن پرداخت و اگر گفته می‌شود مدیران ما با حقوق‌های ۱۰ و ۱۵ میلیونی بر کرسی‌های صدارت جلوس نخواهند زد، پس بگذارید شر این مدیران کاسب مسلک از سر ملت‌مان برداشته شود. در این بیانیه ذکر شده: مدیران کاسب مسلک، بروکرات و تکنوکرات تاکنون هیچ ملتی را به صلاح و اصلاح نرسانده‌اند. مدیران خسته و نشسته، مدیران ویلا نشینی که باد اشرافیت در غبغه‌هایشان در تلاطم است، مدیرانی که کرسی‌های صدارت خود را یک غنیمت می‌دانند نه یک مسئولیت، و مدیرانی که با تزریق وعده‌های دروغین نشان داده‌اند که فاقد سرپنجه‌های تدبیر و گره گشایی از این جامعه هستند، باید از صندلی‌های صدارت به پایین کشیده شوند تا این ملت روی آرامش و رفاه و رستگاری را ببیند.
دنیاطلبی‌های حریصانه قانونی شد
از سوی دیگر رئیس دیده‌بان شفافیت با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس درخصوص حقوق‌های نجومی تاکید کرد: نتیجه آن همه نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت‌المال این شده که فاصله دریافتی‌های بالا و پایین ۲۴ برابر شده تا دنیاطلبی‌های حریصانه را قانونی کنیم.
احمد توکلی در واکنش به تصویب حداکثر دریافتی ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولتی در مجلس تصریح کرد، هماهنگی انجام شده درخصوص حقوق‌های نجومی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است.
پس از آشکار شدن دریافتی‌های نجومی برخی از مدیران داخل حاکمیت، نفرت عمومی نسبت به این زیاده‌طلبی و ویژه‌خواری برانگیخته شد.
رهبر انقلاب نیز به عنوان حاکم شرع برتر کشور با صراحت تام اعلام فرمودند که تمامی این دریافتی‌ها، حتی اگر قانونی هم بوده باشد(که نبود)، نامشروع است و باید برگردانده شود و دریافت کننده نیز لیاقت سمت را ندارد و باید عزل شود.
دولت ورود خوب خویش را با مماشات و لاپوشانی بعدی آسیب زد و با ذخیره انقلاب خواندن حریصان حرام‌خوار و قانونی خواندن دریافتی‌های نامشروع، کوشید سر و ته رسوایی را بهم آورد.
دستگاه نظارتی خانه ملت، دیوان محاسبات، که فلسفه وجودیش طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دخل و خرج بخش عمومی را «به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‌‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد»، در یک قانون‌شکنی آشکار ملاک تخلف را مبلغ ۲۰ تومان قرار داد. یعنی بیش از ۲۰ برابر حداقل دستمزد مستخدمان دولت. درحالیکه قانون حداکثر اختلاف را تا ۱۰ برابر پذیرفته بود. درست کاری که دولت به طور من درآوردی کرده بود و مبنا را برای نامتعارف شمردن دریافتی را ۲۰ میلیون گرفته بود.
این هماهنگی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است. اگر منکراند، برای رد این ادعا هر دو دسته، شفاف و روشن کلیه دریافتی‌های ماهانه حود را در سال ۹۵ اعلام کنند. این دریافتی‌ها باید همه انواع برداشت‌های آنان از بیت‌المال را شامل شود مثلا پاداش ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت شده به معاونان سازمان برنامه بعد از تصویب دو سه قانون مربوط به وظایفشان به دستور آقای نوبخت نباید از قلم بیفتد!
حالا نمایندگان در مجلس اول آن نسبت قانونی ۱۰ برابری حداکثر و حداقل را ابتداء به ۱۴ برابر افزایش دادند. بعد که با ایراد شگفت آور شورای نگهبان روبرو شدند، با افزایش حداکثر دریافتی به ۲۴ میلیون تومان در ماه، نسبت این حداکثر را به حداقل ۹۷۲۱۶۵ تومانی مستخدمان کارگر در بخش عمومی به ۲۵ برابر رساندند.
اگر دریافتی ماهانه اعضای شورای نگهبان با ذکر ساعت کار ماهانه آنان، و دریافتی نمایندگان مجلس شفاف شود، شاید شبهه پیروی از تمایلات از دامان شان زدوده شود. در آن صورت باید پاسخ دهند که چرا به این بی‌انصافی وحشتناک راضی شده‌اند؟ این است حمایت از مستضعفان؟
سایت FederalPay.org، سایت کارکنان دولت مرکزی امریکا که هدف خود را رصد کردن انصاف در نظام پرداخت دولتی اعلام کرده است، اطلاعات شفافی را درباره دریافتی مقامات و پایین‌ترین سطوح را ارائه می‌کند. براساس اطلاعات این سایت، بالاترین حقوق سالانه در دولت این کشور را وزراء و معدودی از روسای سازمان‌های بزرگ دولتی می‌گیرند (صرف نظر از رئیس‌جمهور و معاونش) که میزان آن، مبلغ ۲۰۷۸۰۰ دلار در سال است (https://www.federalpay.org/ses/۲۰۱۷) با بیشترین سابقه و داشتن مدرک دکتری.
کمترین حقوق پایه در بدو استخدام مربوط به کارکنان خدماتی زیر دیپلم به مبلغ ۱۸۱۶۱ دلار است (https://www.federalpay.org/gs/۲۰۱۵/GS-۱).
البته این مبلغ پایه با سطح هزینه زندگی در ایالات مختلف بین ۱۵درصد مثلا در ایالت Nebraska، تا ۲۹ درصد در ایالت Connecticutافزایش می‌یابد. یعنی حداقل حقوق سالانه در دولت آمریکا، متناسب با ایالت محل کار، بین ۲۰۸۸۷ و ۲۳۴۲۸ دلار است (https://www.federalpay.org/s/۲۰۱۷)
بنابراین بیشترین فاصله بین حقوق مقامات کشور آمریکا با پایین‌ترین کارمند در اول استخدامش در سال ۲۰۱۷ میلادی، فاصله بین ۲۰۷۸۰۰ و ۲۰۸۸۷ دلار است یعنی مقامات ارشد دارای دکتری و باسابقه، حداکثر ۱۰ برابر کارمند زیردیپلم تازه استخدام، حقوق دارند!
اما در کشور ما نتیجه آن همه نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت المال این شده که فاصله فاحش بین دریافتی‌های بالا و پایین را از ۱۰ برابر به ۲۴ برابر رساندیم تا آن دنیاطلبی‌های حریصانه را قانونی کنیم! درحالی که ادعای اسلامیت ما گوش فلک را کر کرده است.
اسلام به این آزمندی‌های صد درصد غیرمنصفانه راضی است؟ حاشا و کلا!! اگر راضی بود رهبر انقلاب اظهار خجالت نمی‌کرد و نمی‌فرمود «شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار می‌رود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است»(۱۶/۳/۹۵)
به نمایندگان پیشنهاد می‌کنم که جانب آزرم نگهدارند و به این بزرگوار تأسی کنند و با اصلاحیه‌ای به قانون پیشین باز گردند؛ و اگر مرد این کار نیستند، لااقل نام مجلس را عوض کنند تا با حروف ابجد اسم مجلس "عدل علی" نشود.
