پنجشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۱:۲۷
کد مطلب : 92290
شهرداري داوطلب حل مشكل آلودگي تهران؛

آلودگي ابتكار نمي‌خواهد مديريت مي‌خواهد

آلودگي ابتكار نمي‌خواهد مديريت مي‌خواهد

آلودگي هوا يكي از معضلاتی است که مي‌تواند نقش موثری در پويایی یک شهر ایفا کند. از اين رو قوانيني وضع شده است كه مانع رشد آلودگي‌ها در شهرهاي بزرگ شده و بتواند عاملي براي كنترل آلودگي به وجود آورد. اما اين قوانين به گفته كارشناسان در تهران آنچنان كه بايد به مرحله اجرا در نمي‌آيد، تا جایی که شاهد هستیم هواي پايتخت‌ هر از گاهي به‌جايي مي‌رسد كه همه كارها را با اختلال همراه مي‌كند و مهر تعطیلی به یک روز کاری مي‌زند.
وقتي جمعيت يك منطقه جغرافيايي بيشتر از ظرفيت‌ها و كارايي تعيين شده براي آن منطقه باشد، فعاليت‌‌هاي صورت گرفته با محيط سازگاري ندارد و اين موضوع باعث ايجاد آلودگي در شهر مي‌شود. اين موضوع براي شهر تهران با توجه به اينكه اين شهر در منطقه‌اي بسته ميان كوه‌ها قرار گرفته است بيش از ديگر شهر‌ها نمود پیدا مي‌کند. برای ممانعت از این امر قانون هست اما یک متولی که بشود به او گفت چرا قانون را رعایت نکردی نه!

اهميت سلامت خودرو در كاهش آلودگي هوا
۸۰ درصد آلودگي هواي تهران به دليل تردد خودروهاي آلوده‌كننده و وسايل موتوري است. اين وسايل اكثرا يا استاندارد نيستند و يا معاينه فني ندارند، البته قوانيني در برخورد با اين مشكلات وجود دارد كه ظاهرا اجرا نمي‌شود. در اين بين قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا كه در سوم ارديبهشت ۱۳۷۴ به تصويب رسيد، جزو قوانين جامعي است كه در راستاي تردد وسايل غير‌استاندارد هشدار مي‌دهد. اين قانون در راستاي تحقق اصل ۵۰ قانون اساسي، به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي‌ها؛ تمامي دستگاه‌ها و‌موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي را موظف به رعايت مقررات و سياست‌هاي مقرر در اين قانون كرده است. ماده ۲ قانون فوق با اشاره به تعريف مختصري از آلودگي هوا و گفتن اين مطلب كه وقتي مواد جامد، مايع، گاز و يا حتي تشعشعات پرتوزا در هواي آزاد پخش شوند به طوري كه براي انسان‌ها و ساير موجودات زنده و گياهان مضر باشد، آلودگي هوا را شاهد هستيم، مي‌گويد كه هر عملي كه موجبات اين فرايند را فراهم كند ممنوع است.
اين قانون شهرداري‌ها، نيروي انتظامي و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي را موظف به تعقيب نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سيستم‌ حمل‌و‌نقل شهري کرده است. بر‌اساس اين قانون در سال ۱۳۷۶ طرح جامع كاهش آلودگي هواي تهران به تصويب شهرداري رسيد طرحي كه متاسفانه توفيقي كسب نكرد.
اما در عين حال قانون فوق تكاليفي براي برخورد با توليدكنندگان خودرو‌ها داشته و سازمان استاندارد و نيروي انتظامي را متولي اين كار كرده است و در عين حال مجازاتي براي خاطيان درنظر گرفته است كه به آن اشاره خواهيم كرد. اما علت اصلی عدم توفیق این قانون به رغم اظهار‌نظر بیشتر کارشناسان حقوقی و شهری نداشتن یک متولی خاص و در یک کلام رعایت نشدن قانون جامع شهری برای پایتخت است.

تكليف نيروي انتظامي و سازمان استاندارد
ماده ۱۰ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا عنوان مي‌كند كه شماره‌گذاري هر نوع وسيله نقليه موتوري مستلزم رعايت استانداردها مي‌باشد و اگر اين استانداردها رعايت نشود نيروي انتظامي مي‌تواند با اعلام سازمان استاندارد از شماره‌گذاري اتومبيل سرباز زند. در اين ميان قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي نيروي انتظامي را مكلف كرده است كه صرفا خودروهايي را شماره‌گذاري كند كه تاييديه موسسه استاندارد را دارا باشند. پس بر اين اساس سازمان استاندارد و نيروي انتظامي در كاهش آلودگي هوا با دقت در معاينه خودرو توليدي و ثبت پلاک موثرند.
اما خودروهايي كه تا به حال توليد شده‌اند نيز ملزم به رعايت قوانيني هستند از جمله رعايت استاندارها و بازرسي فني ماشين در دوره‌اي منطقي. در اين ميان قانون‌گذار براي هر يك از افراد حقيقي و حقوقي كه با تخطي از قانون منجر به آلودگي هوا شوند محروميت‌هايي درنظر گرفته است.

مجازات‌ها
‌در قانون نحوه مبارزه با آلودگي هوا در ماده ۲۸ ذكر شده است كه افرادي كه با وسايل نقليه موتوري آلوده‌كننده غير‌مجاز تردد مي‌كنند و همچنين كساني كه محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها را رعايت نمي‌كنند، به حكم دادگاه صالح به جزاي نقدي بنا بر تعداد سيلندر حجم موتور ميزان آلودگي و ‌دفعات تكرار جرم محكوم خواهند شد. در عين حال اين قانون مي‌گويد كه از تردد وسايل نقليه آلوده‌كننده مذكور تا رفع موجبات آلودگي جلوگيري به عمل خواهد آمد. ‌البته اين قانون مجازات‌هايي هم براي آلوده‌كنندگان اصلي دارد. بر همين اساس طبق ماده ۲۹، صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده‌كننده كه برخلاف قانون عمل كنند براي بار اول به جزاي ‌نقدي و در صورت تكرار به حبس تعزيري از دو تا شش ماه به همراه جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.
همچنين گفتني است كه طبق تبصره ماده ۲۹ قانون نحوه كاهش آلودگي مقرر شده است كه در مورد جرايم مقرر در اين قانون علاوه بر اشخاص حقيقي و حقوقي، سازمان حفاظت محيط‌زيست، بر حسب مورد شاكي يا مدعي‌خصوصي در زمينه خسارات وارده به محيط‌زيست پاسخگو باشد.
‌همچنين در ماده ۳۰ اين قانون براي آنهايي كه از اجراي قانون ممانعت به عمل مي‌آورند نيز مجازاتي تعيين شده است. بر اين اساس كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان حفاظت محيط‌زيست براي نمونه‌برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و‌كارگاه‌ها منابع تجاري بهداشتي و خدمات و اماكن عمومي ممانعت به عمل آورده و يا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان‌نگذارند و يا اطلاعات خلاف واقع ارائه كنند بر حسب مورد و اهميت موضوع بار اول آنها را به جزاي نقدي و در صورت تكرار به حبس تعزيري از يك تا ۳ ماه به همراه جزاي نقدي مذكور محكوم مي‌كند.

رعايت نشدن قوانين
مهم‌ترين عامل ايجاد آلودگي در تهران اجرايي نشدن قوانين موجود است. اگر فقط به تردد خودروهاي آلوده كنده، انتقال كارخانه‌ها از دل شهر و يك متولي داشتن شهر كه طبق قانون برنامه پنجم با اجرايي شدن مديريت يكپارچه در دست شهرداري است، توجه شود اين مشكلات حاد نخواهد شد و شهر به سرفه نمي‌افتد.

پاسخگو نبودن مسئولان
كميسيون اصل ۹۰ از همه مسئولان فعال در زمينه كاهش آلودگي خواست كه گزارش بدهند و البته گزارش خوبي هم جمع شد اما در اين ميان كسي پاسخگو نبود. یکی از اعضای این کمیسیون که علاقه‌ای نداشت نامش را ببریم با اشاره به اين صحبت‌ها مي‌گويد: در اين ميان متوليان هر يك مشكلات را به گردن ديگري انداخته و شخصي براي پاسخگويي به اينكه چرا قوانين اجرا نمي‌‌شود نيافتيم. وي ادامه مي‌دهد: مكزيكوسيتي طرح مبارزه با آلودگي‌اش را همزمان با ما شروع كرد در حالي كه بسيار از تهران آلوده‌تر بود اما الان شهر تميزي شده و تهران همچنان با آلودگی هوا دست و پنجه نرم مي‌کند!
این نماینده مجلس اين را هم مي‌گويد كه در اين ميان سازمان محيط‌زيست، دولت و شهرداري هر يك علت اتفاقات را به گردن ديگري مي‌اندازند و هيچ‌كدام از آنها پاسخگو نيستند که شاید پرداختن به سیستم مدیریت یکپارچه شهری راه‌حل این معضل باشد.
قوانين متعددي براي كاهش آلودگي هوا و رعايت استاندارد در كشور وجود داشته و تخطي از آنها مستوجب جرايم سنگين است. اما جاي تامل دارد كه اين قوانين و جريمه‌هاي سنگين چطور به طور منظمي توسط چند سازمان ناديده گرفته مي‌شود كه پروسه توليد خودرو غير‌استاندارد، نداشتن معاينه فني مناسب براي وسايل شخصي و موتور سيكلت‌ها و بسياري ديگر از آلوده‌كنندگان محيط‌زيست ادامه يابد. شاید از بین رفتن همه این معضلات فقط یک چاره داشته باشد و آن تک‌متولی شدن شهر باشد! حالا كه شهرداري داوطلب است چرا كسي از اين داوطلبي وي‍ استقبال نمي كند.

نمای نزدیک
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین اهداف شهرداری در برنامه ۵ ساله دوم کاهش آلودگی هواست، گفت: همزمان با ترویج فرهنگ استفاده از موتورسیکلت برقی، زیرساخت‌های لازم در سطح شهر از سوی شهرداری تهران ایجاد خواهد شد.
سید‌جعفر تشکری‌هاشمی با تاکید بر اینکه اجرای طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی با موتورهای برقی یک ضرورت در پایتخت است، گفت: طی سال گذشته ورود موتورسیکلت‌های برقی را با جدیت در شهرداری تهران دنبال کردیم؛ به طوری که در فراخوانی به شرکت‌های سازنده اعلام کردیم نیازمند حمایت شرکت‌های سازنده هستیم.
به گفته معاون شهردار تهران، به طور قطع شهرداری تهران ازمالکان موتور سیکلت‌های برقی در قالب طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای حمایت خواهد کرد و تسهیلات شارژ و پارکینگ را به مالکان ارایه خواهد کرد.
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه تولید آلایندگی موتورسیکلت بنزینی در حال حاضر و در بهترین شرایط هشت برابر یک خودرو با استاندارد یورو ۲ است، تصریح کرد: با توجه به وضعیت آلودگی هوای پایتخت تغییر موتورسیکلت‌های بنزینی به موتورهای برقی یک ضرورت است. از این رو در تلاشیم تا هر چه زودتر طرح جایگزینی موتورسیکلت‌هاي برقی را جایگزین موتورسیکلت‌های بنزینی در پایتخت کنیم.
به گفته تشکری‌هاشمی اندازه ذرات معلق تولید شده توسط موتورسیکلت‌ها ریزتر از خودروهاست و تا عمق ریه نفوذ می‌کند و برای شهروندان خطرات جانی به همراه دارد. 

مائده شيرپور

https://siasatrooz.ir/vdcbg5b9.rhb59piuur.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی