حضور منسوبین و اقوام برخی از مقامات در پست‌های مدیریتی، مسأله عجیبی نیست. شاید حتی قانون نانوشته‌ای باشد که سال‌هاست در ادارات دولتی اجرایی می‌شود.
در اعتراضات دی ماه اخیر، شاهد بودیم که یکی از انتقادات معترضان نبود فساد اداری و سر و سامان بخشیدن به این وضعیت در کشور بود، موضوعی که به نظر می‌رسد، اخیراً توجه برخی از مسئولین را به خود جلب کرده است.
اگرچه از منظر برخی از صاحبنظران سیاسی این اقدامی دیرهنگام است و تلاشی برای جلب مقبولیت دوباره در میان مردم بشمار می‌رود. چرا که بسیاری دولتمردان از مدتها قبل شاهد چنین شرایطی بودند و اگر دغدغه‌ای برای این امر داشتند می‌توانستند پیشتر از اینها عمل کنند اما اینکه حالا امروز با گذشت ۵ سال به چنین تصمیمی رسیده‌اند جای سوال دارد؟
آیا این تصمیم شامل حال افرادی که پیش از این نیز در راس امور قرار گرفتند نیز می‌شود.
بارها شاهد بوده‌ایم که بکارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی ادارات موجب شده است که نه تنها اصول شایسته سالاری و تخصص‌مداری رعایت نشود بلکه ارتباطات غیر رسمی و خارج از ماموریت‌های محوله به وجود بیاید که نتیجه آن در کشور بارها مشاهد شده است. در نتیجه بی‌کفایتی این نوع مدیران سبب شده است که سرمایه اجتماعی و تخصصی کشور مخدوش شده و شاهد ترویج یاس و بی‌تفاوتی باشیم.
نشستن یکی از اقوام چهره‌های سیاسی، از آقازاده‌ها گرفته تا خواهرزاده و برادرزاده و عمو و خاله و دایی و خواهر و برادر این نتیجه را در میان این افراد به وجود می‌آورد که سرنوشت صندلی‌های مدیریتی که نسبت خونی تعیین می‌کند و بخشی از پازل بده بستان‌های مدیریتی محسوب می شود. این امر شامل همه‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هم نیز می‌شود و به نظر می‌رسد که استثنایی وجود ندارد.
یکی از عوارض این امر خروج نیروهای متخصص از کشور است چرا که این امر در بین مردم جا افتاده است که تنها با داشتن پارتی و افراد ذی‌نفوذ می‌توان در ادارات استخدام و به رتبه‌های مدیریتی دست یافت. بتازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای به سازمان‌ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه خواستار ممنوعیت بکارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه به آنها شد.
فساد اداری مهمترین عامل شکاف میان دولت و مردم
یکی از موضوعات مثبتی که در این بخشنامه به آن اشاره شده است تاکید وزیر به این امر برای جلوگیری از فساد اداری است.
نباید از نظر دور داشت که فساد اداری و مالی در هر جامعه‌ای یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوده و به عنوان مهمترین عامل شکاف بین دولت و ملت‌ها محسوب می‌شود
از سوی دیگر فساد اداری مانع از حضور افراد کارشناس و خبره در مسئولیت‌ها شده و در حقیقت یکی از بزرگترین موانع در سر راه پیشرفت جوامع بشمار می‌رود که در کشورمان نیز شاهد بوده‌ایم که این امر صدمات جبران ناپذیری را بر روند توسعه همه جانبه کشور وارد ساخته است.
بارها شاهد بوده‌ایم که فرد بر کرسی نشسته، با‌مدیریتی که بر آن نصب شده است، هیچ سنخیتی ندارد و به جای وجود متخصصین امر شاهد حضور افراد مختلف در مناصب نامربوط هستیم که موجب اختلال در امور می‌شوند.
ممانعت از رقابت‌های سالم
در عین حال باید در نظر داشت که فساد اداری مانع از رشد رقابت‌های سالم و عدالت اجتماعی در جوامع می‌شود.
نظام اداری و اجرایی کشور، زمانی خود افزاینده، پیشرو و پویا و راهگشا خواهد بود که در انتخاب و انتصاب اشخاص در رده‌های مختلف شغلی و به ویژه در مورد متصدیان مشاغل مدیریتی و مسئولیت‌های کلان اجرایی؛ دانش، تخصص، تجربه، تعهد و حتی علایق و روحیات شخص، مورد توجه و ارزیابی دقیق قرار گیرد.
هنگامی که افراد به موجب سازوکاری صحیح و مبتنی بر کارشناسی و مطالعات همه جانبه، انتخاب شوند و انتخاب و انتصاب آنها دارای پشتوانه‌ای از ضرورت و بر پایه شالوده مستحکمی از دلیل قرار گرفته باشد؛ نتیجه کار و عمل او در مقایسه با شرایطی که انتخاب متصدی همان مسئولیت صرفاً بر مبنای سلیقه مدیر بالاتر و یا به علت توصیه‌های خارج از دستگاه و یا به موجب سایر ملاحظات ناموجه، انجام گرفته است؛ به مراتب بهتر و بیشتر خواهد بود.
راهی پر سنگلاخ
البته این راهی که وزیر کار انتخاب کرده است راهی پر سنگلاخ است و موانع فراوانی هم دارد. بنا به رویه دیرین، در مملکت ما اغلب برای اشخاص کار پیدا می‌کنند، نه اینکه برای کار اشخاص صلاحیتدار را جست وجو نمایند.
شکل نامطلوب انتخاب و انتصاب مدیران رده‌های مختلف اجرایی در کشور، به سان یک بیماری واگیردار، همه ساختار و سازمان اجرایی کشور را آلوده ساخته است.
شاهد هستیم هر مدیر و هر معاون وزیر و هر مدیرعاملی حق خود می‌داند که در بدو ورود و پیش از آشنایی با مجموعه‌ای که مسئولیت آن را بر عهده گرفته است؛ تعداد در خور توجهی از مدیران و مسئولین قبلی را تار و مار نماید. این توهم اسفبار در مواردی آن قدر شدید است که برخی افراد، شرط قبول مسئولیت یک منصب را، تام‌الاختیار بودن در جابجایی‌های مورد نظر خود عنوان می‌سازند و برابرآنچه که معروف است، این اشخاص قبل از ورود به تشکیلات، تیم خود را چیده‌اند.
باید دید که وزیران بخصوص وزیر کار در این هنگامه تا چه حد می‌تواند موفق باشد، چرا که بررسی دستگاه و شرکت زیر نظر این وزارتخانه نشان می‌دهد که بیشترین تعداد منصوبین نورچشمی در آن قرار دارند. آیا او می‌تواند در این زمان آنها را کنار گذاشته و افراد دیگری را بر گزیند؟ زمان نشان می‌دهد.
