سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت که از حسین فریدون برادر و دستیار عالی رئیس‌جمهوری درباره اتهامات مالی چندین نوبت تحقیق شده است. البته برای وی قرار تأمین نیز صادر شده که چون تأمین نکرده به زندان معرفی شده است.
انتشار این خبر از چند منظر قابل تأمل است؛
الف) قوه قضاییه آن‌گونه که انتظار می‌رود در مواجهه با اخبار و گزارش‌های منتشره درباره مسائل مالی شبهه‌برانگیز در حاشیه دولت یازدهم حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود به این پرونده ورود کرده است. طبعاً در این پرونده نام‌ها و مسئولیت‌های متنوعی به چشم می‌‌خورد.
پیش از این نیز رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان دستگاه قضا بر ضرورت برخورد با دانه‌درشت‌ها و صاحبان پروندههای سنگین مفاسد اقتصادی و... بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌‌ای خبر داده بودند.
ورود دستگاه قضا به پرونده اتهامی حسین فریدون و انتشار بخش‌هایی از آن‌چه تاکنون درباره این پرونده صورت گرفته، امید و انتظار چندین ساله افکار عمومی در برخورد قاطعانه با صاحبان قدرت و ثروت و پروندههای سنگین مفاسد اقتصادی را در جامعه زنده می‌دارد.
افکار عمومی برخورد قاطعانه دستگاه قضا بدون تعارف و رودربایستی‌های سیاسی با پدیده‌هایی مانند مفاسد اقتصادی، سوءاستفاده مسئولان و نزدیکان آنان از موقعیت‌های شغلی و... را همواره فریاد کرده و می‌کند.
از دیگر سوی، قوه قضاییه با ورود به پرونده تخلفات مالی غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران و رسیدگی به پرونده تخلفات مالی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت گذشته - که در هر دو پرونده منجر به صدور حکم حبس برای مشارالیهما شده است - نشان داده که در احقاق حقوق جامعه خطوط قرمزی را نمی‌شناسد و در صورت لزوم صاحب منصبان و نزدیکان آنان را برای پیگیری، رسیدگی و بررسی اتهامات فراخوانده و می‌خواند و این از جمله مطالبات افکار عمومی از قوه قضاییه است.
ب) افکار عمومی ایران با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده که در تمامی صحنه‌ها و بزنگاه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضوری تاثیرگذار داشته و دارد. صاحبان آرای عمومی همواره رفتار و گفتار مقامات مسئول را رصد کرده و نسبت به آن‌ها واکنش حمایتی و بعضا اعتراضی نیز نشان داده و می‌دهد. ورود قوه قضاییه به پرونده عملکرد مسئولان و نزدیکان آنان همواره مورد خواست افکار عمومی بوده و مورد حمایت آنان قرار داشته و دارد. همراهی و حمایت افکار عمومی در برخورد با پرونده مهدی هاشمی از جمله مصادیقی است که میتوان ارائه کرد.
رفتار امروز و فردای قوه قضاییه در مواجهه با متهمان و مجرمان علاوه بر این که از گسترش دامنه انواع فساد جلوگیری می‌کند، همراهی و همدلی بیشتر افکار عمومی با دستگاه قضا را در پی خواهد داشت. همچنین امیدها نسبت به قطع ریشه فساد در جامعه را تقویت می‌کند.
ج) آن‌گونه که اشاره شد، خبر منتشره درباره برادر رئیس‌جمهوری نشان داد که قوه قضاییه در مسیر حفظ و صیانت از حقوق ملی و عمومی جامعه با هیچ فرد و گروهی تعارف نداشته و خطوط قرمزی را برای خود نمی‌شناسد. اما با توجه به تجربه‌های گذشته و حال میتوان شکل‌گیری امواجی تخریبی، تحقیری و توهین‌آمیز علیه قوه قضاییه را پیش‌بینی کرد. این نکته را باید جدی گرفت.
بی‌تردید صاحبان قدرت و ثروت نسبت به اینگونه رفتارها واکنش نشان می‌دهند زیرا به خوبی می‌دانند که با گذشت زمان نوبت به رسیدگی به پرونده سنگین آنان نیز فرا می‌رسد. از این رو برای تحریف افکار عمومی از واقعیات موجود و تخریب چهره قدرتمند و «داد» ستان قوه قضاییه تقلا می‌کنند.
همراهی افکار عمومی با دستگاه قضا در رسیدگی به اینگونه پروندهها بسیار حائز اهمیت می‌نمایاند از یک‌سو انگیزه و توان قوه قضاییه را در مواجهه و برخورد با مجرمان احتمالی مضاعف می‌کند و از دیگر سوی مانع از کامیابی صاحبان قدرت و ثروت در مانع‌آفرینی در مسیر رسیدگی و صدور حکم اینگونه پروندهها می‌شود.
بدون تردید اطلاع‌رسانی سریع و صحیح و به‌هنگام از روند بررسی اینگونه پروندهها و همچنین همراهی قاطعانه نمایندگان خانه ملت، افکار عمومی و دیگر ارکان نظام از دستگاه قضا، «نهضت برخورد با دانه‌درشت‌ها» را تقویت می‌کند.
نویسنده:محمد کریمی
