در حالی کمیسیون اقتصادی مجلس ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر خروج سازمان امور مالیاتی از شمول قوانین عمومی را تصویب کرده که مستثنی کردن دستگاهها از شمول قوانین عمومی یکی از علل اصلی پرداخت حقوق‌های نجومی بوده است.
بهار ۹۵ بود که افشای فیش حقوق‌های نجومی تعدادی از مدیران دولتی، فضای جامعه را تحت تاثیر قرار داد. نکته جالب، اظهارات برخی مسئولین دولتی درباره قانونی بودن پرداخت این حقوق‌ها بود.طیب نیا وزیر وقت اقتصاد اکثر دریافتیهای نجومی را در چارچوب قوانین و مقررات دانسته بود و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۵، علت پاداشهای غیر متعارف دستگاه‌های اجرایی را مجوزهای قانونی داده شده در قوانین مختلف، عنوان کرده بود. اظهارات مذکور نشان‌دهنده وجود منافذ قانونی فسادزا در کشور بود به نحوی که برخی قوانین کشور نه تنها مانعی در مقابله با فساد اداری نیستند بلکه زمینهساز و عامل ایجاد چنین فسادهایی می‌شوند. براساس گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌های نجومی که در جلسه ۱۱ مهرماه مجلس قرائت شد، اعطای اختیارات خاص به دستگاهها و همچنین مستثنی کردن آنها از شمول قوانین عمومی یکی از علل اصلی پرداخت حقوق‌های نجومی بوده است. در بخشی از این گزارش دیوان محاسبات کشور آمده بود: «در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال:
اولاً مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو بوده است.
ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است».
علی‌رغم تجربه تلخ حقوق‌های نجومی و آسیب دیدن اعتماد مردم و همچنین تاکید مقام معظم رهبری و مقامات ارشد دولتی مبنی بر شناسایی و مسدودسازی منافذ فساد، متاسفانه دولت و برخی از نمایندگان مجلس مجددا نسبت به منافذ فسادزا دچار غفلت شده‌اند و در قالب ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، زمینه را برای ایجاد حقوق‌های نجومی فراهم کرده‌اند. طبق ماده ۳۰ این لایحه که اخیرا به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و در آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، سازمان امور مالیاتی مکلف خواهد شد که آییننامه خاص اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود را تهیه کند و در این امور از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور نیز مستثنی خواهد شد.
با توجه به آن چه که گفته شد، دو سوال مهم قابل طرح است: الف) چرا دولت و بخصوص سازمان امور مالیاتی، به دنبال مستثنی شدن سازمان مذکور از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور در قالب ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده هستند؟ در واقع، از دیدگاه سازمان امور مالیاتی، تصویب این ماده چه دستاوردهایی خواهد داشت و چه تاثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد داشت؟ ب) با توجه به تجربه تلخ حقوق‌های نجومی که در ابتدای گزارش اشاره شد، علت تصویب ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دولت و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس چیست؟
در هر صورت، انتظار می‌رود مسئولان سازمان امور مالیاتی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دیدگاه خود درباره ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور شفاف بیان نمایند و از زمینه‌سازی برای تصویب قوانینی که فسادزا خواهد بود، خودداری کنند. فارس
