وقتی مدل حکومت مبتنی بر رای مردم بنا نهاده شده است، وقتی قرار است همه چیز با مشورت صورت گیرد، وقتی روی دیوارهای مجلس آیه شریفه قرآن نوشته شده و مدام از اهمیت مشورت گفته می‌شود نمی‌توانی باور کنی که رئیس مجلس یک خودرأی باشد و همواره تلاش کند تا نظر شخصی خود را به ۲۹۰ نماینده القا کند و قانون با او کاری نداشته باشد. متاسفانه بارها و بارها در موارد مختلف از زبان نمایندگان شنیده‌ایم که خواست و اراده آنها از سوی شخص رئیس مجلس وتو شده و یا با تاخیر و برخلاف آیین‌نامه‌های مربوطه طی شده است. یکی سعی دارد بگوید برجام با رای مستقیم و تصمیم شخصی جناب لاریجانی در ۲۰ دقیقه تصویب شد و نظر کمیسیون ویژه برجام که دو ماه روی متن کار کرده بود عامدانه و با اراده خاص او کنار گذاشته شد و دیگری مدام مصاحبه می‌کند که چرا سوال از رئیس‌جمهور را که حدنصاب طرح در صحن را نیز داراست نگه داشته‌اید؟! یکی می‌گوید چرا رئیس مجلس برای رای اعتماد و یا رد صلاحیت وزرا لابی‌گری می‌کند و دیگری سعی دارد اینطور القا کند که پالرمو و FATF را هم رئیس مجلس می‌خواهد که مصوب شود و به اجرا برسد! زمزمه این سخنان و شائبه‌ای که برای افکار عمومی درباره خودخواهی و خودرأی بودن علی لاریجانی ایجاد می‌شود به حدی سم است که قطعا روی دیدگاه آنها بر مشورتی بودن مجلس تاثیر می‌گذارد. اما آیا واقعا رئیس مجلس این مقدار که گفته شده می‌تواند خودرأی باشد و اگر پاسخ به این سوال بله است، چطور می‌شود جلوی آن را گرفت که خودرأیی در مجلس حلول نیابد؟!
اختیارات رئیس مجلس
برای بررسی میزان نفوذ رئیس مجلس بر نظر اکثریت اول باید آیین‌نامه داخلی مجلس را جست و جو کرد و وظایف رئیس مجلس را یافت. آیین‌نامه در ماده ۲۲ درباره وظایف و اختیارات رئیس مجلس می‌گوید که این وظایف عبارتند از:
۱- اداره جلسات مجلس به شرح مواد این آیین نامه
۲- اداره کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس
۳- امضاى کلیه احکام استخدامى براساس آیین‌نامه استخدامى کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات
۴- امضاى کلیه نامه‌های مربوط به امور قانونگذارى و پارلمانى مجلس
۵- حضور در نهادهاى قانونى که رئیس مجلس عضو آنها است.
۶- ارائه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیأت رئیسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهاى تابعه آن هر سه ماه یک بار به نمایندگان
۷- سایر موارد مذکور در قانون اساسى و دیگر مقررات
در عین حال ماده ۷۳ هم عنوان می‌کند که «مسئولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین‌المللی، حفاظت، حراست و نظایر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است.» این ماده دو تبصره هم دارد:
تبصره ۱- رئیس مجلس می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین قوانین، نظارت و اجرایی یا مسئولین ذی‌ربط تفویض نماید.
تبصره ۲- اساسنامه سازمان‌ها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
اعتراض قانونی به رئیس مجلس
اما آیین‌نامه مجلس درباره نحوه برخورد با رئیسی که اختیاراتش را درست انجام ندهد هم راهکار ارائه داد و در ماده ۲۵ می‌گوید: «رئیس مجلس و سایر اعضاى هیأت رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین‌نامه در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.» این آیین‌نامه در ماده ۲۶ در همین زمینه تاکید می‌کند: «هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند، می‌توانند طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلى مجلس، تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، مرکب از رؤساى کمیسیون‌هاى تخصصى و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلى مجلس را درخواست نمایند. کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگى نماید. در صورتى که اکثریت اعضای هیأت رأى بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وى در هیأت رئیسه تعلیق می‌گردد. گزارش هیأت در این‌باره در جلسه غیرعلنى مورد بررسى قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأىگیرى گذاشته می‌شود. در صورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود مستعفى شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.»
در نهایت برای ماده فوق تبصره‌هایی هم ذکر شده است:
تبصره ۱- هیأت رسیدگى کننده به اعتراض، در ابتداى نخستین جلسه خود هیأت رئیسهای را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون‌ها، انتخاب می‌نمایند. جلسات هیأت با حضور سه چهارم اعضا رسمیت مییابد و مناط اعتبار تصمیمات آن، رأى اکثریت مطلق حاضران میباشد.
تبصره ۲- نمایندگان معترض و اعضای مورد اعتراض هیأت رئیسه مجلس، حق رأى در جلسه هیأت رسیدگى‌کننده به اعتراضات را ندارند.
تبصره ۳- رسیدگى فوق مانع از انجام وظایف قانونى کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسى نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان می‌توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نظارت و پیگیرى نمایند.
تبصره ۴- نحوه رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و نیز رئیس و دادستان دیوان محاسبات و همچنین سایر نمایندگان مجلس که با رأی مجلس انتخاب می‌شوند ولی در این آیین‌نامه برای رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف آنان روشی مشخص نشده است طبق این ماده است.
تبصره ۵- چنانچه ده نفر از نمایندگان به عملکرد هر یک از نمایندگان منتخب مجلس در هیأت‌ها، مجامع و شوراهای غیراستانی و غیرشهرستانی معترض باشند، طبق این ماده به عملکرد آنان رسیدگی می‌شود.
راویان اشتباه کردند یا ساز و کار مشکل دارد؟
با همین احتساب می‌توان عنوان کرد که یا افرادی که مدام درباره اقدامات لاریجانی اعتراض می‌کنند راه قانونی طی کردن اعتراض و مقابله با رفتارهای سلیقه‌ای و خودرأیی را نمی‌دانند و یا ساز و کار قانونی که بر رفتارها نظارت دارد درست عمل نمی‌کند. اما هر کدام از این دو نکته هم اگر درست باشد راه اصلاح امور فریاد زدن و بی‌اعتمادی ایجاد کردن در دل مردم نسبت به مجلس و رئیس مجلس نمی‌تواند راه‌گشا باشد، بهتر است کهنمایندگان معترض از ساز و کار قانونی برای پیگیری مطالبات خود استفاده کرده و اگر مطالبات و مستندات قابل ارائه‌ای دارند در همان روال قانونی پیگیر باشند وگرنه پیگیری در رسانهها و ایجاد تشکیک در اذهان تنها لاریجانی را تضعیف نمی‌کند چراکه او رئیس یک قوه در جمهوری اسلامی است و اگر لاریجانی تضعیف شود قوه مقننه هم از دید مردم تضعیف می‌شود و اعتماد مردم نسبت به این جایگاه متزلزل، پس بدون اینکه قضاوت کنیم چه کسی راست می‌گوید میخواهیم پیشنهاد بدهیم که تخلفات احتمالی عنوان شده و نسبت داده شده به رئیس مجلس را نمیاندگان باید از روال قانونی عنوان شده طی کنند و افکار مردم را با طرح بحثهایی که نتیجه‌ای ندارد پریشان نکنند.
اپیدمی ندیدن قانون
شاید یکی از بزرگترین چالش‌هایی که این روزها اکثریت دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و حتی نظارتی با آن مواجه شدند و حتی این اپیدمی به مراتب بالاتر و به سران سه قوه نیز منتقل شده است این باشد که به جای حل مسایل از مجاری قانونی به هر دلیلی با سخنوری و بیان صحبت‌ها و افشاگری‌ها و گلایه‌ها در رسانه تلاش می‌شود که خودشان را مظلوم معرفی کنند، اما انگار همه این افراد یادشان رفته که قانونمدار بودن و حقوق‌خوان، حقوق‌دان بودن کفایت نمی‌کند و باید همه گلایه‌ها و حرف‌ها را از مسیر قانون طی کرد، درباره صحیح یا غلط بودن ادعاهای نمایندگان نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم ورود کنیم اما میخواهیم بگوییم جای این سخنان در خبرگزاری‌ها نیست اگر به راهکار قانون و مسیر آیین‌نامه مجلس توجه شد و ماجرا از مسیر قانونی به نتیجه نرسید آن موقع می‌شود در رسانهها مستند صحبت کرد اما صحبت بدون مراجعه به قانون بیشتر به شوخی‌ای می‌ماند که انگار قرار است دل مردمی را راضی کند که شاید در حوزه انتخابیه از رایی که به فلان مساله داده شده گلایه داشته! و جز بدبین کردن افکار عمومی کاری از پیش نخواد برد، اگر رئیس مجلس طبق ادعاهای صورت رگفته از مجلس قبل تاکنون خودرأیی کرده باید طبق آیین‌نامه با شکایت نمانیدگان مانعی برای او ایجاد شده و یا او رد صلاحیت شود اما نمی‌توان با طرح ادعا به بدبینی و بی‌اعتمادی مردم به مجلس پرداخت.
درست است که نمایندگان باید مسایل را به طور شفاف به سمع و نظر مردمی که به آنها رای داده‌اند برسانند اما نباید در این اطلاع‌رسانی نقش خودشان و پیگیری مشکل، با ابزارهای قانونی که وجود دارد را نادیده گرفته و از این بخش از گزارششان صرف نظر کند که بگویند چه کرده‌اند.
نویسنده: مائده شیرپور
