حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور پس از حوادث تروریستی تهران که به شهادت ۱۷ نفر از هموطنان منجر شد با انتشار مطلبی عنوان کرده که براى جلوگیرى از بازتولید حملات داعش، تروریست‌ها اعدام نشوند و اجراى قانون را در برابر جنایتکاران، غیرعقلانى و انتقام‌جویانه دانسته است.
اگر این اظهارات از سوی ایشان گفته شده باشد این سخنان در حالی بیان می‌شود که در همه کشورها، اقداماتي که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و مجازات‌های سنگین برای آن در نظر گرفته شده است.
در ایران نیز در رابطه با این موضوعات از جمله بحث ناامنی، اقدامات خلاف امنیت ملی، اخلال در نظم جامعه و محاربه نص صریح قانونی وجود دارد.
محاربه به معنای جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده ۱۸۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده مقرر می‌کند: "هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است و در این زمینه میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست."
فقه اسلامی مجازات تروریست‌ها وآدم‌کش‌ها را اعدام می‌داند و در این زمینه تردیدی نیست.
از سوی دیگر اگر بحث مصلحت در این زمینه مطرح باشد این سوال پیش می‌آید که کدام مصلحت عقلایی ایجاب می‌کند که در برابر جنایتکاران باید مماشات کرد؟ کدام مصلحت بالاتر از حفظ تمامیت نظام اسلامی و امنیت عمومی مردم است؟ اینکه در شرایط کنونی به توقف اجرای حکم اعدام کسانی توصیه می‌شود که تروریست و تکفیری هستند نه تنها به معنای تعطیلی قانون است، بلکه بدین معناست که قانون را در جهت سیاستی که مبنای مصلحت آن هم مشخص نیست، به گروگان گرفته شود و بعد از آن نیز هر حکم قانونی که می‌خواهد اجرا شود تبعات سیاسی آن سنجیده شود.
در عین حال باید در نظر داشت که اجرای قاطعانه و با صلابت احکام قانونی و شرعی خود بهترین عامل بازدارندگی را به همراه دارد.
از منظر کارشناسان و صاحنظران این اظهارات با واکنش سردی مواجه شده است به طوری که بسیاری آن را برخوردی سلیقه‌ای با قانون دانسته و تقبیح کردند.
در این زمینه رئیس کل دادگستری استان یزد در واکنش به برخی اظهارات که اجراى قانون در برابر جنايتكاران، را غيرعقلانى و انتقام‌جويانه دانسته‌‌اند، بر اجرای قانون به دور از برداشت‌های سیاسی تاکید کرد.
محمدرضا حبیبی با بیان اینکه اینگونه اقدامات کور و جنایتکارانه از دیدگاه همه مردم محکوم است، گفت: از نظر عقلی، منطقی، قانونی، حقوقی، انسانی و از هر دیدگاه و منظری اینگونه اقدامات در هر کجای دنیا که رخ دهد، محکوم است.
وی بر اجرای قانون به دور از برداشت‌های سیاسی تاکید کرد و افزود: این قبیل تجربه‌ها را از دهه ۶۰ و بعد از پیروزی انقلاب هم داشته‌ایم و اگر برخورد قاطع دستگاه قضا در آن سال‌ها با امثال این اقدامات، هجمه گسترده‌ای که شروع شده بود و همچنین گروهک‌هایی که مثل قارچ سر در می‌آوردند، نبود، امروز اثری از نظام وجود نداشت و چه بسا سرنوشتی مثل کشورهایی که انقلاب کردند و به خاطر سهل انگاری‌ها و سازشکاری‌ها تداوم انقلابشان به چند ماه هم نکشید، در انتظار کشور ما نیز بود.
وی این قبیل تحلیل‌ها را غیرعاقلانه دانست و تصریح کرد: مباشرین حادثه تروریستی اخیر که در صحنه معدوم و به درک واصل شدند، ولی باید بررسی صورت گیرد تا دست‌های پنهان و افراد و گروه‌های که این قبیل اتفاقات را پشتیبانی و راهنمایی کردند، شناسایی شود.
حبیبی خاطرنشان کرد: قطعا افراد و اشخاص دیگری که در هر قالبی تصمیم به مباشرت، مشارکت و یا معاونت با اینگونه اعمال تروریستی را داشته‌اند باید مطابق عناوین قانونی که در مورد آن‌ها مصداق پیدا می‌کند به اشد مجازات محکوم شده و مر قانون در مورد آن‌ها اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه قانون را نمی‌شود سلیقه‌ای تفسیر و اجرا کرد، ادامه داد: نباید اشخاص نوعی یا گروه‌های نوعی با تفکرات خاص و براساس برداشت‌های خودشان بگویند این قانون را در مورد فلان شخص اینگونه می‌توان اجرا کرد یا نمی‌شود اجرا کرد یا نباید اجرا کرد.
وی یادآور شد: اگر این موضوع بخواهد اتفاق بیفتد و اجرای قانون و مقررات کشور سلیقه‌ای و منوط به برداشت‌های سیاسی شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد موضع دستگاه قضایی در مقابله با اقدامات تروریستی را قاطع و محکم دانست و اظهار کرد: دستگاه قضایی در این خصوص تردیدی ندارد و نخواهد داشت و تا الان نیز نشان داده است که در برخورد با بحث‌های مقابله‌ای با نظام، اقدامات تروریستی و براندازی تردیدی نداشته است و با کسانی که قصد برهم زدن امنیت و آرامش کشور را دارند قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند و خواهد کرد.
حبیبی خاطرنشان کرد: با تحلیل‌های سیاسی و برخوردهای اینچنینی نمی‌توان با این مسائل روبرو شد و باید مر قانون و مجازات در مورد اینگونه افراد و گروه‌ها اعمال شود.
با مصلحت اندیشی نمی‌توان حکم الهی را تعطیل کرد
از سوی دیگر رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز گفت: با مصلحت‌اندیشی نمی‌توان حکم الهی را تعطیل کرد.
هادی هاشمیان در واکنش به سخنان مشاوره رسانه‌ای رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه براى جلوگيرى از بازتوليد حملات داعش، تروريست‌ها اعدام نشوند؛ گفت: با مصلحت‌اندیشی نمی‌توان حکم الهی را تعطیل کرد. وی افزود: نمی‌توان با جنایتکارانی که نه با انگیزه شخصی که با هدف نابودی و ریختن خون انسان‌های بی‌گناه دست به اسلحه می‌برند، با مسامحه برخورد کرد.
هاشمیان با بیان اینکه برخورد با تروریست‌ها براساس شرع و قانون است گفت: حکم الهی نه تاخیر بردار است و نه تعطیل بردار و افراد نمی‌توانند با مصلحت‌اندیشی حکم الهی را تعطیل کنند.
این مقام قضایی در استان گلستان بیان کرد: سیر مراحل قضایی نیز فقط طبق قانون است همان قانونی که مجرای قانونی خود را از طریق مجلس و شورای نگهبان طی کرده است. وی تاکید کرد: قوه قضاییه یک قوه مستقل است و هیچ فرد، گروه و یا قوه دیگری نمی‌تواند برای او تعیین تکلیف کند.
اظهارات آشنا از لحاظ حقوقی و سیاسی فاقد اعتبار است
در همین حال نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به این اظهارات گفت: آقای آشنا بر چه مبنایی چنین استدلالی را مطرح کرده است؛ در قوانین جمهوری اسلامی ایران افرادی که کشت و کشتار راه می‌اندازند و به نوعی تروریست هستند محکوم به اعدامند و ما به هیچ عنوان بنای اغماض نداریم.
محمد کاظمی تصریح کرد: در ابتدا باید گفت عواملی که دستگیر شدهاند مظنون هستند و هنوز چیزی ثابت شده است اما علی‌ایحال چنین استدلالی از لحاظ قضایی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و به لحاظ سیاسی فاقد اعتبار است.
وی در پاسخ به این سوال که آقای آشنا مطرح کردهاند که اجراى قانون در برابر جنايتكاران، غيرعقلانى و انتقام‌جويانه است، افزود: ما ملزم به موازین قضایی و مقررات هستیم این در حالی است که در شرع مقدس اسلام نیز بر این مساله تاکید شده است بنابراین پر واضح است که چنین اظهارنظرهایی بی‌اساس و فاقد اعتبار است.
هیچ مصلحتی در این اظهارات وجود ندارد
همچنین رئیس کل دادگستری گیلان گفت: احکام قضایی مطابق با آنچه در اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه به ویژه قانون جزایی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود و مجموعه قضایی در رسیدگی به جرایم تابع تصمیمات و امر و نهی هیچ مقام و دستگاهی نیست.
احمد سیاوش‌پور افزود: در رابطه با این موضوعات از جمله بحث ناامنی، اقدامات خلاف امنیت ملی، اخلال در نظم جامعه و محاربه نص صریح قانونی وجود دارد و دستگاه قضایی طبق قانون مکلف است به موضوع در این قالب رسیدگی کند و رای قانونی را صادر کند.
وی ادامه داد: احکام قضایی مطابق با آنچه در اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه به ویژه قانون جزایی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود و مجموعه قضایی در رسیدگی به جرایم تابع تصمیمات و امر و نهی هیچ مقام و دستگاهی نیست. وی افزود: این سخن یک حرف بی‌پایه است و هیچ منطق حقوقی، سیاسی و حتی مصلحتی هم در آن دیده نمی‌شود، شما چطور می‌توانید در مقابل یک جنایتکار بحث ملاحظه و مصالحه و مصلحت‌اندیشی را به کار ببرید وقتی طرف مقابل برای نابودی مملکت می‌جنگد و با خشونت با ما رفتار می‌کند، آیا دین اسلام چنین اجازه‌ای به ما می‌دهد؟
سیاوش‌پور با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی دستگاه قضایی بر محور قوانین قدم برداشته است به ترورهای دهه ۶۰ اشاره کرد و گفت: در این دهه؛ منافقین ترورهای زیادی را نسبت به شخصت‌های ملی و افراد جامعه انجام دادند و دستگاه قضایی احکامی را صادر کرد که مبنای قانونی و حقوقی داشت و در راستای قوانین عمل کرد.
وی تصریح کرد: در موضوعات ترورهای اخیر نیز دستگاه قضایی به طور قطع خود را مکلف می‌داند مطابق با قانون عمل کند بنابراین گفتههای دیگران در این راستا هیچ تاثیری در اراده مجموعه قوه قضاییه نخواهد داشت.
رئیس کل دادگستری گیلان خاطرنشان کرد: در اینجا بحث انتقام، شخصی نیست بلکه موضوع اجتماعی است و بحث حیثیت یک جامعه و اقتدارحاکمیت ملی و مردمی مطرح است.
