میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۷
 
 
سیاست روز تبعیضات حوزه معدن و فولاد را بررسی می کند؛
طفل سرراهی وزارت صنعت
طفل سرراهی وزارت صنعت
 

داستان از برگزاری مجمع یکی از بزرگترین شرکت های بورسی کشور درحوزه سنگ آهن در تاریخ ۹ تیرماه سالجاری شروع شد. پیرو برگزاری این مجمع نهادهای مالی بازار سرمایه با هم دلی و همراهی یکدیگر توانستند تا در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای صیانت از حقوق سرمایه گذاران خرد ، تحولی در ساختار مدیریتی شرکتهای معدنی به منظور حمایت بیشتر از منافع سرمایه گذاران ایجاد کنند.
با ائتلاف نهادهای مالی که در راستای حمایت از حقوق سهامدار خرد صورت گرفته ؛این نهادها توانستند با همکاری مجموعه هلدینگ امید، کرسی های هیئت مدیره فولاد مبارکه و شرکتهای تابعه آن را کاهش داده و از اکثریت خارج کنند.

تهدید های وزارتخانه ای
اما همه داستان به این اتحاد ختم نشد و از آنجایی که این رخداد چندان به مذاق وزارت صمت خوش نیامد به گفته کارشناسان و فعالان این بازار؛تغیرات تعجب برانگیزی در این وزارتخانه عریض و طویل رخ داد به طوریکه به گفته فعالان بازار متولیان این نهاد نقش سیاستی و نظارتی خود را به نقش مداخله جویانه و کفالتی تغییر داده و تهدیدهایی در خصوص عدم تصویب تعدیل نرخ سنگ آهن و ایجاد زیان چند هزار میلیاردی برای شرکتهای سنگ آهنی مطرح کردند.
به گفته فعالان این حوزه البته تهدیدهای صورت گرفته به همین جا ختم نشد و تنها ۲ روز پس از برگزاری مجمع و بدون اینکه مجمع اول به ثبت برسد، مجمع دومی جهت تعیین هیئت مدیره گل گهر آگهی شد که خود این اتفاق مجال ابهامات و تهدیدهای وزارت صمت را پررنگ تر کرد. مجمعی که به گفته محمدرضا پورابراهیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس مجمعی غیرقانونی است و وزیر اقتصاد و دارایی باید دراین خصوص ورود کند.
به گفته پورابراهیمی برگزاری مجمع گل گهر در تاریخ ۹ تیرماه سالجاری کاملا مطابق با قوانین و مقررات و ضوابط بوده و مشکلی در برگزاری مجمع این شرکت نبوده و نیست اما اظهار نظرهای غیر واقع در این خصوص به ناراحتی برخی مدیران وزارت صنعت،معدن و تجارت از تغییر ترکیب حقوقی ها دراین شرکت باز می گردد. وی می افزاید:این قبیل مدیران باید در نظر داشته باشند هرگونه اقدام در خصوص برگزاری مجمع دیگر برای این شرکت دچار اشکال اساسی بوده و قابل قبول نیست .

مجمع غیرقانونی
همچنین پورابراهیمی از ارسال نامه ای خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی دراین زمینه خبرداده و گفته است :در این نامه از وزیر درخواست کردیم تا به منظور حفظ منافع سهامداران شرکت گل گهر از ایجاد بدعت در تصمیم گیری برای مجامع شرکتها اجتناب شود .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مسئولیت اجرای این مهم به عهده سازمان بورس است که برگزاری مجامع مطابق با قوانین ومقررات برگزار شود تصریح کرد: اساسا بعداز برگزاری مجمع و تغییرات صورت گرفته در ترکیب هیات مدیره ،افرادی که قبلا صاحب امتیاز بودند دیگرحق تصمیم گیری برای شرکت را ندارند و به هیچ وجه نمی توانند پیشنهاد تشکیل مجمع دهند. به گفته پورابراهیمی پیشنهاد برگزاری مجمع دوباره برای شرکت گل گهر غیرقانونی بوده و نه تنها با این اقدامات مخالفت بلکه برخورد هم خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که اگر سازمان بورس به عنوان متولی اصلی در این زمنیه اقدام نکند ؛اقدامات بعدی مجلس چه خواهد بود گفت:اجازه نمی دهیم فرد یا افرادی نسبت به تضیع حق سهامداران خرد اقدام کند و اگر سازمان بورس هم دراین زمینه کوتاهی کرده و ورود نکند ،با توجه به صحبت هایی که دراین خصوص با وزیر اقتصاد داشته ایم ؛این مساله را به جدی پیگیری خواهیم کرد.”
در این خصوص کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه نیز براین باورند که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی امر و تنها حلقه ارتباط بین سرمایه گذاران و نهادهای اجرایی و قانونگذار باید با دخالت در این موضوع، اقداماتی نیز در راستای تغییر مقررات در حیطه حاکمیت شرکتی و جلوگیری از ایجاد انحصار به عمل آورد که با امید بیشتر به آینده کمتر شاهد این وقایع باشیم که نه به سود منافع کلی کشور است و نه زمینه بالندگی و رشد فعالان در بازارهای واقعی و بازار مالی را سبب می شود.

دخالت های همیشگی
بررسی اخبار و اطلاعات موجود در بازارهای اقتصادی کشور به خوبی نشان می دهد که موارد یاد شده تنها بخش کوچکی از دخالت های بی حد و حصر وزارت صنعت؛معدن و تجارت آن هم در یک حوزه از هزاران حوزه اقتصادی در کشور است و با تداوم این روند معلوم نیست که متولیان وزارن صنعت،معدن و تجارت چه زمانی قصد دارند تا دست از دخالت در فعالیت های شرکت ها برداشته و در منصب نظارتی خود ایفای نقش کنند .
البته این داستان اتفاق تازه ای نیست و بررسی روند تصمیمات و اقدامات وزارت صنعت؛معدن و تجارت در این خصوص حکایت از دنباله دار بودن این داستان دارد .
به گفته فعالان بازار سرمایه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ پس از انتقال بلوک ۱/۱۶ درصدی شرکت توسعه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به فولاد مبارکه از سوی بانک رفاه کارگران به وکالت از موسسه صندوق حمایت ازبازنشستگان کارکنان فولاد، حاکمیت زنجیره معدنی سنگ آهن کشور به طور عمده در اختیار فولاد مبارکه قرار گرفت و فولاد مبارکه پس از تصاحب مدیریت عمده در شرکت توسعه معادن و فلزات از زیرمجموعه های وزارت رفاه، به کنترل قابل توجهی در شرکتهای سنگ آهنی از قبیل سنگ آهن گل گهر، چادرملو و فولاد صبانور دست یافته که چالشهایی را برای سهامداران خرد این شرکتها ایجاد کرده است و از آنجایی که سپردن حاکمیت شرکتهای بالادستی به شرکتهای پایین دستی زمینه تضعیف بخش بالادستی را فراهم می کند بنابراین این مساله از جمله دغدغه های روز فعالان اقتصادی کشور شده است.
ناگفته نماند از دیگر دغدغه هایی که توسط تعداد زیادی از سهامداران در مجامع شرکتهای سنگ آهنی نظیر گلگهر و چادرملو مطرح شده ، بحث نرخ فروش محصولات به فولاد مبارکه است که نسبت به نرخ فروش به فولاد خوزستان کمتر است و این در واقع منفعتی است که سهامداران آن را از دست داده اند. جالب آنکه در مجمع شرکت چادرملو نه تنها این موضوع انکار نشد بلکه به نوعی آن را جبران خدمات و کمکهای فولاد به این شرکت عنوان کردند.

دست انداز وزارت صنعت برای صنعت
به باور کارشناسان ومتولیان ؛وزارت صنعت ،معدن و تجارت با در اختیار داشتن کنترل در بازارها چالشهای زیادی برای صنعت ایجاد کرده که نتیجه آن چیزی جز تضییع حقوق سهامداران اقلیت در این صنعت نبوده و نیست . کنترل قیمت فولاد در اواسط سال گذشته و همزمان با نوسانات شدید ارز از جمله دخالتهای ناصواب این وزارتخانه در بازار فولاد است که نتیجه آن چیزی جز ایجاد حیاط خلوتی برای سوداگران و ایجاد زیان برای سرمایه گذاران در این صنعت در بالادست نبوده است . علاوه براین و ضعیت نه چندان مساعد در بحث حاکمیت شرکتی و کنترل بازار از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، مقررات نرخ گذاری مساله دیگری است که زیان شرکتهای معدنی و به سود شرکتهای فولادی را در بر داشته است . اینگونه تبعیض میان این ۲ حوزه این مساله را در ذهن متبدر می سازد که حوزه معدن طفل سرراهی وزارت صنعت،معدن و تجارت است.
قدر مسلم وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور باید تمام تلاش خود را معطوف بر رشد و بالندگی همه این حوزه ها باشد اما بروز این قبیل اقدامات و تلاش برای رشد یک حوزه مانند فولاد به قیمت آسیب به سایر حوزه ها نه عادلانه است و نه منطقی دارد جز آنکه در حوزهای عده ای از رانتی برخوردارند که دیگر حوزه ها را از آن محروم هستند.
متولیان وزارت صنعت ؛معدن و تجارت باید بپذیرند این رشد تنها زمانی رخ خواهد داد که منابع اقتصادی به صورت بهینه و بدون دخالت به حوزه های گوناگون تخصیص یابند و حمایت بی دریغ برخی مدیران وزارت صنعت؛معدن و تجارت از صنعت فولاد به بهای متضررکردن سر مایه گذاران حوزه معدن نه تنها سبب بالندگی صنعت فولاد نخواهد شد که تبعات منفی تر را نیز به همراه خواهد داشت و صنعت فولاد همچون هر فعالیت اقتصادی دیگر نیاز به تخصیص بهینه منابع دارد و این مهم با انتقال منافع از یک بخش اقتصادی به بخش دیگر محقق نمی شود.

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 109888
 
Share/Save/Bookmark