هنوز که اعضای کابینه مشخص نشده است تا فرصت باقیست باید به رئیس دولت دوازدهم و مشاورانش یادآوری کنیم که با همه حقوقدان بودن لازم است یکبار دیگر قوانین مربوط به مستخدمین دولت را مرور کرده و از آنهایی که طبق قانون ورودشان به کابینه و حتی کارهای جزئی دولتی ممنوع است استفاده نکنید. بر همین اساس با مروری بر تعریف اشتغال دولتی قوانین مربوطه به مستخدمین دولت را مرور میکنیم.
شغل مضاعف اعضای کابینه ممنوع است
یکی از مسایلی که مدام برای اعضای کابینه و مستخدین و منصوبین دولت تکرار میشود بیتوجهی به دوشغله محسوب شدن آنها میشود. قانون به صراحت در اینباره سخن گفته و عنوان میکند که حتی کارمندان در اشتغال به مشاغل دولتی و آزاد با برخی ممنوعیتهای قانونی مواجه هستند که این ممنوعیتها را با هم مرور میکنیم:
ممنوعیت جمع مشاغل دولتی: مطابق مستفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، رئیسجمهور، معاونان وی، وزیران و مستخدمین دولتی نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر شغل دیگر در مؤسسات دولتی و یا عمومی، نمایندگی مجلس شوای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوه حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکت تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنها ممنوع است. البته سمتهای آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.
ضمن اینکه مطابق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هر شخص تنها میتواند یک شغل دولتی داشته باشد و متخلفین از قانون، اعم مستخدم، آمر و صادرکننده حکم استخدام در صورت اطلاع از شغل دوم و مسئولین ذیحسابی واحدهای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا و اطلاع از شغل دوم به مجازات انفصال محکوم خواهند شد.
این ماده به خوبی درباره ممنوعیت شغل دوم توضیح داده و بهانه را از آنهایی که میگویند قانون شفاف نیست میگیرد اما در ادامه ممنوعیت دیگری را نیز یادآوری میکند.
ممنوعیت جمع شغل دولتی و آزاد: در این بخش میگوید که با توجه به اینکه کارمند دولت ساعات اداری را در قبال دریافت حقوق و مزایا در اختیار دولت قرار داده است، بنابراین حق ندارد در ساعات اداری به انجام مشاغل خصوصی بپردازد. ولی همانگونه که مشخص است، اشتغال به مشاغل آزاد و خصوصی در اوقات غیراداری ممنوعیتی ندارد.البته باید به این نکته هم توجه داشت که مطابق قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، کارمندان دولت و شرکتهای خصوصی که مدیریت، بازرسی، نظارت و یا بیش از پنج درصد سهام آنها متعلق به کارمندان میباشد، حق ندارند در معاملات دولتی وارد شوند.
اطاعت از اوامر مافوق توام با رعایت قوانین و مقررات
اما در برخی موارد مانند آنچه در حقوقهای غیر قانونی پیش آمده بود عنوان شد که برخی تخلفات به دستور مافوق صورت گرفته است و در قانون این موضوع به صورت ویژهای به آن اشاره شده و حتی برخورد غیرقانونی مستخدم دولت را حتی با تایید مافوق مجاز نمیداند.
بر این اساس عنوان شده که اداره شایسته امور عمومی مستلزم حسن اداره نهادهای دولتی و عمومی میباشد و این امر محقق نمیشود مگر اینکه مستخدمین بخش دولتی از اوامر مقامات مافوق تبعیت نموده و قوانین و مقررات را رعایت نمایند. بنابراین کارمندان مکلفاند دستورات مقامات بالاتر را اجرا نمایند؛ اما چنانچه از نظر کارمند دستور مقام اداری غیرقانونی باشد، وی مکلف است موضوع غیرقانونی بودن دستور را به مقام آمر اطلاع دهد. در این صورت چنانچه مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده میباشد.
از سوی دیگر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند، ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»
اما در نهایت اینطور میتوان گفت که با جمع ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی حالات زیر متصور است:
الف) کارمند از غیرقانونی بودن دستور مقام مافوق آگاه بوده و بدون اینکه موضوع غیرقانونی بودن دستور را به آمر اطلاع دهد دستور را اجرا نماید؛ در این حالت آمر و کارمند به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند.
ب) کارمند از غیرقانونی بودن دستور مقام مافوق آگاه بوده و کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع داده، ولی مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرده باشد؛ در این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه کارمند نخواهد بود.
ج) کارمند از غیرقانونی بودن دستور مافوق مطلع نبوده و یا به تصور اینکه دستور قانونی است، آن را اجراء کرده باشد؛ در این حالت کارمند مسئولیت جزایی نداشته و فقط (حسب مورد) به پرداخت دیه و یا خسارتهای مالی محکوم میشود. در واقع چون از دیدگاه قانونگذار اصل بر این است که کارمندان باید از قوانین و مقررات آگاه باشند، به همین دلیل اثبات جهل به قانون و تصور قانونی بودن دستور مافوق، فقط مسئولت جزایی کارمند را از بین میبرد و تأثیری در مسئولت مدنی و مالی وی ندارد.
از جمیع گفتار فوق باید نتیجه گرفت که کارمندان علاوه بر اطاعت از دستورات مقام مافوق، مکلف به رعایت قوانین و مقررات نیز میباشند. به گونهای که تصمیمات غیرقانونی کارمندان و مقامات اداری باطل بوده و همچنین کارمندانی که تصمیمات خلاف قانون اتخاذ نموده و یا برخلاف قانون عمل میکند، مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی (اداری) خواهند داشت.
حفظ اسرار اداری
اسرار اداری که گاهی با سوءاستفاده از آنها رانتهای کلان خانوادگی و دوستی به وجود میآید همیشه یکی از مواردی است که مورد اعتراض آنهایی که در خارج از بدنه دولت هستند قرار میگیرد اما قانون برای فاشکنندگان اسرار و البته سوءاستفادهکنندگان هم برنامهای دارد.
بر همین اساس است که میگوید: مستخدمین مکلف به حفظ اسرار اداری بوده و حق ندارند این اسرار را فاش نمایند؛ به گونهای که افشای اسرار اداری نه تنها به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس و یا جزای نقدی میباشد، بلکه مطابق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری سبب اعمال مجازاتهای اداری نیز خواهند شد.
نباید فراموش کرد که اهمیت رعایت این تکلیف به قدری است که در قوانین مختلف به طور خاص مورد حکم واقع شده است. برای مثال در قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات افشای سؤالات امتحانی، به ترتیب افشای اطلاعات مالی مؤدیان مالیاتی، افشای مطالب مراسلات پستی و افشای سؤالات امتحانی مستوجب مسئولیت کیفری و اداری تلقی گردیده است.
مجازات سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی
چنانچه گفتیم مستخدم نباید اختیارات اداری را وسیلهای برای سودجویی و کسب درآمد نامشروع قرار دهد. به عبارت دقیقتر، مستخدم حق ندارد در اموال دولت تصرف غیرقانونی کند او همچنین نمیتواند به طور نامشروع کسب درآمد نموده و یا در قبال انجام وظایف خود از اربابان رجوع وجوه و یا اموال غیرنقدی دریافت کند. این سختگیری قانون به حدی است که مجازات قانونی برای آن درنظر گرفته شده است.
عدم رعایت این تکلیف مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، موجبات تعقیب کیفری و انتظامی کارمندان را فراهم میسازد. ضمناً از جرایمی که ممکن است به دلیل سودجویی کارمندان محقق میشود، میتوان به تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی)، تدلیس در معاملات دولتی (ماده ۵۹۹ و ۶۰۲ و ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی) و ارتشاء و اختلاس (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) اشاره کرد.
بیطرفی و بینظری در انجام وظایف
مستخدم باید هنگام انجام وظایف خود بیطرفی کامل را رعایت کند. به بیان دیگر، کارمندان نباید امتیازات و صلاحیتهایی را که قوانین و مقررات برای انجام وظایفشان در اختیار آنها قرار داده است، ابزار اعمال غرایض و سلایق شخصی کنند.
در این رابطه قانونگذار مجازاتهایی برای مستخدمینی که جانب بیطرفی را رعایت نمیکنند، تعیین کرده است. چنانکه مطابق ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی، اعمال غرض در تصمیمات و اقدامات اداری موجب انفصال موقت و یا ابدی از مشاغل دولتی به علاوه حبس یا جزای نقدی خواهد بود.
دوتابعیتیها
یکی از مواردی که همواره به آن اعتراضاتی وجود داشته به کار گیری افراد دو تابعیتی و یا دارای گرین کارت در بدنه کشور و دادن پست به آنهاست اولین بار شاید به صورت جدی این رفتار در اختلاس از بانک ملی و انتخاب خاوری برای این پست که فردی دو تابعیتی بود بازتاب گستردهای داشت اما این رویه در دولت یازدهم همبدون اشاره به نام افرادی بارها و بارها مرود انتقاد قرار گرفت و از وجود دو تابعیتی و دارای گرین کارت در بدنه آن خبر میداد این اتفاق تا جایی پیش رفت که علی رغم وجود قانون منع استخدام دو تابعیتیها یا افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوريت طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي، سپردن پستهاي كليدي به ايرانيان داراي تابعيت دوگانه ممنوع خواهد شد.
اما پیش از این مرکز پژوهشها به طور مفصل نظری درباره تابعیت مضاعف مسئولان داده که ماحصل این بحث این بوده که براساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی کشور ابتدا میگوید هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او کانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود، ولی در عین حال، کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعیالعموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
اینها قوانین ابتدای بود که میشود قبل از انتخاب افرادی که بعدها برای دولت حاشیهساز میشوند مرور کرد و درباره آنها حداقل تحقیقها را به عمل آورد تا حداقل اگر قرار است حاشیهای دامن هیات دولت را بگیرد غیر از حاشیههای تکراری باشد که تاکنون در دولت به وجود آمده است.
مائده شیرپور