نمایندگان مجلس یازدهم برای راستی آزمایی اموال مسئولان دست به کار تدوین طرح جدیدی شده‌اند تا همه سامانه‌های مربوط به اموال و اسناد به سامانه ثبت اموال مسئولان وصل شود.
این روزها رسانه‌های اصلاح‌طلب به بهانه بررسی طرحی در مجلس یازدهم با عنوان «طرح اصلاح قانون نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی»، که هنوز تمام مواد آن در داخل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب نرسیده است، انتقاد و حمله به مجلس را در دستور کار خود قرار دادند و با قلب یک واقعیت، اصرار دارند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی مبنی بر محرمانه بودن دارایی مسئولان را به طرح مذکور و مجلس یازدهم منتسب سازند.
اما واقعیت این مساله به قدری روشن است که ناظران سیاسی را به این نتیجه رسانده که خط برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب صرفا برای تخریب مجلس یازدهم و سرپوش گذاردن بر یک واقعیت دیگر است.
بررسی روند رسیدگی به این قانون نشان می‌دهد «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هفتم تهیه‌شده بود و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۵ با قید یک‌فوریت برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد.
مجلس هفتم هیچ مصوبه‌ای برای رسیدگی به اموال مسئولان نداشت
بر خلاف ادعای رسانه‌های اصلاح‌طلب، بررسی این طرح در مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حدادعادل به اتمام نرسید و عملا مجلس هفتم مصوبه‌ای در این خصوص نداشت؛ بنابراین مجددا در مجلس هشتم با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و اعلام وصول مجدد طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، بررسی آن در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت.
بالاخره سال ۱۳۹۱ با پیگیری نمایندگان مجلس هشتم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب شد که بر اساس آن تمام مقامات کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس باید فهرست اموالشان را در سامانه ای که از سوی قوه قضائیه طراحی می‌شود، اعلام کنند. این طرح تا سال ۹۴ برای رفع ایرادات شورای نگهبان، بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد بود و بالاخره در تاریخ ۹ آبان ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت به ریاست هاشمی رفسنجانی این طرح را به تصویب رساند و قید «محرمانه» بودن لیست اموال مسئولان هم به آن اضافه شد.
بر اساس ماده ۸ این قانون، «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.»
انتقاد جدی جریان انقلابی مجلس هشتم به اقدام مجمع تشخیص در محرمانه کردن اموال مسئولان
به گفته احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس هشتم «در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی را به موضوع محرمانگی اموال مسئولان داشتند اما مجمع بر مصوبه خود اصرار کرد.» اما به هرحال، علی لاریجانی رئیس مجلس نهم شورای اسلامی این قانون را (۱۴ آذر ۱۳۹۴) به حسن روحانی رئیس‌جمهور و آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، جهت اجرا، ابلاغ کرد.
طبق ماده ۶ این قانون، قوه قضاییه مسئول ایجاد سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان شد.
محسن رضایی: قوه قضاییه می‌تواند لیست اموال مسئولان را منتشر کند
اما واکنش‌ها نسبت به تصویب قید «محرمانگی اموال مسئولان» در مجمع تشخیص مصلحت نظام متفاوت بود.
محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این طرح می‌گفت «در طرح مجلس موضوع افشای اموال مسئولان مطرح نبود بلکه قوه قضاییه باید سازوکار لازم در این خصوص را تدوین کند. اگر قوه قضاییه لازم دانست می‌تواند لیست اموال را در اختیار مردم قرار دهد یا دادگاه‌هایی برای رسیدگی به اموال تشکیل دهد.»
نوبخت: مقتضی نیست لیست اموال مسئولان اطلاع‌رسانی شود
در دیگر سو، دولت روحانی در آن مقطع نه تنها هیچ انتقاد و اعتراضی به مصوبه مجمع در مورد «محرمانگی اموال مسئولان» نکرد بلکه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز از قید محرمانه بودن این طرح دفاع کرد و گفت: «باید همه اموال و دارایی مسئولان مشخص بوده و به مرجع قانونی که قوه قضاییه است ارجاع شود و همه مسئولان تحت مراقبت باشند. اما مقتضی نیست لیست اموال مسئولان اطلاع‌رسانی شود.»
به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام «قوه قضاییه لازم دانست می‌تواند لیست اموال را در اختیار مردم قرار دهد» اما در آن زمان قوه قضائیه به ریاست صادق آملی لاریجانی نه تنها اقدامی برای اعلام اموال مسئولان انجام نداد بلکه حتی آیین نامه اجرایی این قانون را جهت اجرا و ایجاد سامانه ثبت اموال مسئولان تدوین و ابلاغ نکرد.
در نهایت در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال ۹۸ پس از انتصاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی وی ابلاغ و سامانه ثبت اموال مسئولان راه اندازی شد.
در این میان، برخی ایرادات «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» موجب شد نمایندگان مجلس یازدهم برای تقویت این قانون دست به کار شوند و پس از پایان دولت تدبیر، «طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیت» را تدوین کنند؛ طرحی که بعد از اعلام وصول در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت.
مجازات مسئولانی که اموالشان را در سامانه ثبت نمی‌کنند
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در رابطه با این طرح می‌گوید: «پس از بررسی‌ها در کمیسیون قضایی مقرر شد این طرح به قانون رسیدگی به اموال مسئولان ضمیمه شود. در طرح جدید ساز و کارهایی برای راستی آزمایی اموال مسئولان تدوین شد.»
به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس «بر اساس این طرح اگر مسئولان، مقامات یا کارگزاران نظام اموال خود را در سامانه ثبت دارایی‌ها، ثبت نکنند ممنوع الخروج شده، حکم کارگزینی برای آنها صادر نمی‌شود و نمی‌توانند از سیستم دولتی حقوقی دریافت کنند. برای راستی آزمایی دقیق‌تر اموال مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام نیز مقرر شد تمام سامانه‌هایی که رد پایی از اموال منقول و غیرمنقول مسئولان در آنها وجود دارد به سامانه ثبت دارایی ها و اموال مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام متصل شود.»
ماجرای محرمانگی اتصال سامانه‌های بررسی اموال مسئولان
به اعتقاد عضو هیات رئیسه مجلس «بر اساس این طرح، سامانه ثبت اسناد و املاک، سامانه امور مالیاتی، سامانه راهنمایی و رانندگی، سامانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه بورس باید به سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام متصل شوند. در ماده‌ای تاکید شده که همه این سامانه‌ها با رعایت مسائل فنی و محرمانگی باید به هم متصل شوند.»
حاجی دلیگانی در توضیح این مطلب می‌گوید: «زمانی که این سامانه‌ها به هم متصل شوند، خطر هک شدن و نفوذ به آنها و افشای اموال شخصی مردم وجود دارد چراکه اموال همه ملت در این سامانه ها ثبت است و باید دقت کرد که اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر موجب دستبرد افراد نفوذی نشده و همچنین از طرف سرویس‌های جاسوسی هک نشوند.»
طرح اصلاح قانون رسیدگی به دارایی مسئولان ربطی به محرمانگی اموال ندارد
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص «طرح اصلاح قانون رسیدگی به اموال مسئولان» گفت: «طرحی در مورد ممنوع الخروجی برخی مسئولان که در اموال و دارایی های آنها ابهامی وجود داشته باشد به کمیسیون قضایی ارجاع شده است که این طرح ارتباطی به محرمانه بودن ثبت اموال مسئولان ندارد.»
این روزها رسانه‌های اصلاح‌طلب به بهانه بررسی طرحی در مجلس یازدهم با عنوان «طرح اصلاح قانون نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی»، که هنوز تمام مواد آن در داخل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب نرسیده است، انتقاد و حمله به مجلس را در دستور کار خود قرار دادند و با قلب یک واقعیت، اصرار دارند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی مبنی بر محرمانه بودن دارایی مسئولان را به طرح مذکور و مجلس یازدهم منتسب سازند.
اما واقعیت این مساله به قدری روشن است که ناظران سیاسی را به این نتیجه رسانده که خط برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب صرفا برای تخریب مجلس یازدهم و سرپوش گذاردن بر یک واقعیت دیگر است.
بررسی روند رسیدگی به این قانون نشان می‌دهد «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هفتم تهیه‌شده بود و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۵ با قید یک‌فوریت برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد.
مجلس هفتم هیچ مصوبه‌ای برای رسیدگی به اموال مسئولان نداشت
بر خلاف ادعای رسانه‌های اصلاح‌طلب، بررسی این طرح در مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حدادعادل به اتمام نرسید و عملا مجلس هفتم مصوبه‌ای در این خصوص نداشت؛ بنابراین مجددا در مجلس هشتم با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و اعلام وصول مجدد طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، بررسی آن در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت.
بالاخره سال ۱۳۹۱ با پیگیری نمایندگان مجلس هشتم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب شد که بر اساس آن تمام مقامات کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس باید فهرست اموالشان را در سامانه ای که از سوی قوه قضائیه طراحی می‌شود، اعلام کنند. این طرح تا سال ۹۴ برای رفع ایرادات شورای نگهبان، بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد بود و بالاخره در تاریخ ۹ آبان ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت به ریاست هاشمی رفسنجانی این طرح را به تصویب رساند و قید «محرمانه» بودن لیست اموال مسئولان هم به آن اضافه شد.
بر اساس ماده ۸ این قانون، «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.»
انتقاد جدی جریان انقلابی مجلس هشتم به اقدام مجمع تشخیص در محرمانه کردن اموال مسئولان
به گفته احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس هشتم «در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی را به موضوع محرمانگی اموال مسئولان داشتند اما مجمع بر مصوبه خود اصرار کرد.» اما به هرحال، علی لاریجانی رئیس مجلس نهم شورای اسلامی این قانون را (۱۴ آذر ۱۳۹۴) به حسن روحانی رئیس‌جمهور و آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، جهت اجرا، ابلاغ کرد.
طبق ماده ۶ این قانون، قوه قضاییه مسئول ایجاد سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان شد.
محسن رضایی: قوه قضاییه می‌تواند لیست اموال مسئولان را منتشر کند
اما واکنش‌ها نسبت به تصویب قید «محرمانگی اموال مسئولان» در مجمع تشخیص مصلحت نظام متفاوت بود.
محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این طرح می‌گفت «در طرح مجلس موضوع افشای اموال مسئولان مطرح نبود بلکه قوه قضاییه باید سازوکار لازم در این خصوص را تدوین کند. اگر قوه قضاییه لازم دانست می‌تواند لیست اموال را در اختیار مردم قرار دهد یا دادگاه‌هایی برای رسیدگی به اموال تشکیل دهد.»
نوبخت: مقتضی نیست لیست اموال مسئولان اطلاع‌رسانی شود
در دیگر سو، دولت روحانی در آن مقطع نه تنها هیچ انتقاد و اعتراضی به مصوبه مجمع در مورد «محرمانگی اموال مسئولان» نکرد بلکه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز از قید محرمانه بودن این طرح دفاع کرد و گفت: «باید همه اموال و دارایی مسئولان مشخص بوده و به مرجع قانونی که قوه قضاییه است ارجاع شود و همه مسئولان تحت مراقبت باشند. اما مقتضی نیست لیست اموال مسئولان اطلاع‌رسانی شود.»
به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام «قوه قضاییه لازم دانست می‌تواند لیست اموال را در اختیار مردم قرار دهد» اما در آن زمان قوه قضائیه به ریاست صادق آملی لاریجانی نه تنها اقدامی برای اعلام اموال مسئولان انجام نداد بلکه حتی آیین نامه اجرایی این قانون را جهت اجرا و ایجاد سامانه ثبت اموال مسئولان تدوین و ابلاغ نکرد.
در نهایت در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال ۹۸ پس از انتصاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی وی ابلاغ و سامانه ثبت اموال مسئولان راه اندازی شد.
در این میان، برخی ایرادات «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» موجب شد نمایندگان مجلس یازدهم برای تقویت این قانون دست به کار شوند و پس از پایان دولت تدبیر، «طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیت» را تدوین کنند؛ طرحی که بعد از اعلام وصول در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت.
مجازات مسئولانی که اموالشان را در سامانه ثبت نمی‌کنند
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در رابطه با این طرح می‌گوید: «پس از بررسی‌ها در کمیسیون قضایی مقرر شد این طرح به قانون رسیدگی به اموال مسئولان ضمیمه شود. در طرح جدید ساز و کارهایی برای راستی آزمایی اموال مسئولان تدوین شد.»
به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس «بر اساس این طرح اگر مسئولان، مقامات یا کارگزاران نظام اموال خود را در سامانه ثبت دارایی‌ها، ثبت نکنند ممنوع الخروج شده، حکم کارگزینی برای آنها صادر نمی‌شود و نمی‌توانند از سیستم دولتی حقوقی دریافت کنند. برای راستی آزمایی دقیق‌تر اموال مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام نیز مقرر شد تمام سامانه‌هایی که رد پایی از اموال منقول و غیرمنقول مسئولان در آنها وجود دارد به سامانه ثبت دارایی ها و اموال مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام متصل شود.»
ماجرای محرمانگی اتصال سامانه‌های بررسی اموال مسئولان
به اعتقاد عضو هیات رئیسه مجلس «بر اساس این طرح، سامانه ثبت اسناد و املاک، سامانه امور مالیاتی، سامانه راهنمایی و رانندگی، سامانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه بورس باید به سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام متصل شوند. در ماده‌ای تاکید شده که همه این سامانه‌ها با رعایت مسائل فنی و محرمانگی باید به هم متصل شوند.»
حاجی دلیگانی در توضیح این مطلب می‌گوید: «زمانی که این سامانه‌ها به هم متصل شوند، خطر هک شدن و نفوذ به آنها و افشای اموال شخصی مردم وجود دارد چراکه اموال همه ملت در این سامانه ها ثبت است و باید دقت کرد که اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر موجب دستبرد افراد نفوذی نشده و همچنین از طرف سرویس‌های جاسوسی هک نشوند.»
طرح اصلاح قانون رسیدگی به دارایی مسئولان ربطی به محرمانگی اموال ندارد
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص «طرح اصلاح قانون رسیدگی به اموال مسئولان» گفت: «طرحی در مورد ممنوع الخروجی برخی مسئولان که در اموال و دارایی های آنها ابهامی وجود داشته باشد به کمیسیون قضایی ارجاع شده است که این طرح ارتباطی به محرمانه بودن ثبت اموال مسئولان ندارد.»
