مردم بحرین در حمایت از «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور تظاهرات کردند.
در ادامه سیاست سرکوب، مسئولان قضایی در حکومت بحرین، رئیس بزرگترین جمعیت سیاسی معارض این کشور را به تحمل ۹ سال حبس محکوم کردند.شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق، بزرگترین جمعیت سیاسی معارض در بحرین است که دولت جمعیت او را منحل و خودش را در حبس و فشار گذاشته است.
بنابر گزارش شبکه المیادین، دادگاه تجدید نظر بحرین در جلسه‌ای حکم حبس ۹ ساله صادره علیه شیخ علی سلمان را تائید کرد.یک منبع قضائی بحرین در این باره اعلام کرد که اتهام شیخ علی سلمان «تبلیغ برای تغییر رژیم بحرین با استفاده از زور » عنوان شده است.پیش از این شیخ علی سلمان در جولای ۲۰۱۵ به ۴ سال حبس محکوم شده بود اما در تاریخ ۳۰ ماه می گذشته دادگاه استیناف حکم حبس ۹ ساله را برای وی صادر کرد. منطقه «الدراز» همزمان با جلسه محاکمه شیخ علی سلمان شاهد تظاهرات بود.
پیشتر وکلای شیخ علی سلمان به افزایش حکم حبس وی از ۴ به ۹ سال اعتراض کرده بودند. بحرین از سال ۲۰۱۱ شاهد اعتراضات مردمی گسترده است و رژیم آل‌خلیفه به اقدامات سرکوبگرانه زیادی از جمله دستگیری شیخ علی سلمان و سلب تابعیت شیخ عیسی احمد قاسم رهبر شیعیان این کشور دست زده است.
سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به تائید حکم حبس ۹ ساله شیخ علی سلمان روحانی مبارز شیعه و دبیر کل بزرگترین جمعیت سیاسی معارض بحرین، آزادی فوری وی را خواستار شد.سازمان عفو بین‌الملل بر ضرورت آزادی فوری و بی‌قید و شرط شیخ علی سلمان به جای مجازات وی به دلیل انتقادات مسالمت‌آمیز تاکید کرد. در همین حال 'سازمان دیده‌بان حقوق بشر' حبس پیش از محاکمه 'نبیل رجب' فعال بحرینی برجسته حقوق بشر را 'لکه ننگی بر دامن کشورهای اروپایی مدعی حمایت از حقوق بشر' دانست و خواستار آزادی فوری وی از زندان رژیم آل‌خلیفه شد. 'جو استورکگ معاون بخش خاورمیانه این نهاد گفت: رجب از ابتدا نباید دستگیر می‌شد و کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان باید به صراحت خواستار آزادی فوری وی شوند.به گفته وی، زندانی کردن رجب در طی این همه ماه همزمان با آن چه رژیم آل‌خلیفه، استعلام نظر کارشناسی خوانده است، بی‌عدالتی را درباره این مدافع حقوق بشر پیچیده‌تر می‌کند.رجب در ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد) به خاطر اظهار نظرهایش در انتقاد از مشارکت بحرین در جنگ عربستان سعودی در یمن بازداشت شد. در آخرین جلسه استماع وی در ۳۱ اکتبر (۱۰ آبان)، دادگاه دستور داد که کارشناس فنی وزارت کشور مشخص کند که آیا اظهارات مذکور را رجب بر روی توییتر قرار داده است یا خیر. به دلیل آن که دادگاه مذکور به کرات درخواست آزادی با وثیقه رجب را رد کرده است، وی تا زمانی که دادگاه حکمش را صادر کند، شش ماه پیش از محاکمه در بازداشت بسر برده است.زمان از سرگیری محاکمه رجب ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) اعلام شده است. به نوشته دیده بان حقوق بشر، اتهام هایی که علیه وی مطرح شده ناقض حق آزادی بیان است.از میان متحدان بحرین، فقط آمریکا به صراحت خواستار آزادی این مدافع حقوق بشر شده است.
سازمانهای حقوق بشری با صدور بیانیه مشترکی نسبت به سرکوب رسمی، ظلم طایفه‌ای، پیگرد قضایی فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و حقوقی از طریق تعطیلی موسسات و سلب آزادی سفر شهروندان از سوی رژیم آل‌خلیفه در بحرین، اظهار نگرانی کردند.این بیانیه افزود: حق تجمع مسالمت‌آمیز از سال ۲۰۱۴ در بحرین ممنوع شده و از سال ۲۰۱۵ نیز انتشار مطبوعات مستقل در این کشور محدود شده است .در این بیانیه آمده است که تاکنون بیش از سه هزار مورد تذکر به رژیم آل‌خلیفه درباره رعایت حقوق شهروندی داده شده است .سازمانهای حقوق بشری تاکید کردند که مجموع بازداشت فعالان اجتماعی و سیاسی در بحرین از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد بوده که از جمله ۳۳۰ زن، ۹۶۸ کودک و سه دختر خردسال گزارش شده است. همچنین در این مدت ۳۳۱۸ شهروند بحرینی مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و ۴۹۹۷ شهروند بر اثر سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز زخمی و یا کشته شده‌اند. این در حالی است که بیش از ۲۵۰ فعال سیاسی، حقوقی و خبرنگار بحرینی از سوی رژیم آل‌خلیفه سلب تابعیت شده‌اند.
