فرانسه طی هفتههای اخیر با مجموعهای از بحرانهای داخلی مواجه است که محور آن را اعتراضهای مردمی به سیاستهای اقتصادی دولت تشکیل میدهد. پس از هفتهها تظاهرات مردمی در نهایت حاکمیت فرانسه از تصمیمات اقتصادی خود عقب نشنی کرد چنانکه برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، تائید کرد دولت این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی، مالیات سوخت را افزایش نخواهد داد. وزیر دارایی فرانسه در پیامی توئیتری نوشت: در سال ۲۰۱۹ هیچگونه افزایش جدیدی در مالیات سوخت صورت نخواهد گرفت. با توجه به این تصمیمات به طور معمول باید اعتراضهای مردمی پایان یابد در حالی از یک سو ادوارد فیلیپ نخستوزیر فرانسه اعلام کرد که ۸۹ هزار نیروی امنیتی در سراسر این کشور مستقر خواهند شد که هشت هزار نیرو مربوط به پاریس پایتخت این کشور است. از سوی دیگر مجمع اتحادیههای کارگری و شاغلان فرانسه از اعضای خود در نیروهای پلیس و همچنین در وزارت امنیت داخلی فرانسه خواسته است تا به معترضان و جنبش اعتراضی این کشور موسوم به جلیقه زردها بپیوندند.
این روند نشانگر یک اصل است و آن اینکه اعتراضهای مردمی ادامه خواهد یافت و البته راهکار دولت فرانسه نیز سرکوب مردم است. حال این سوال مطرح میشود که چرا به رغم اعلام عقب نشینی دولت از سیاستهای اقتصادی این اعتراضها و البته سرکوبگری حاکمیت فرانسه ادامه دارد؟
بررسی ریشهای تحولات فرانسه نشان میدهد که اعتراضهای مردمی صرفا برگرفته از مالیات بر سوخت نبوده بلکه از مدتها قبل این روند صورت گرفته چنانکه محبوبیت ماکرون رئیس جمهور فرانسه به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است. در بر این اساس میتوان ریشه اعتراضها را در جایی دیگر جستجو کرد و آن نشات گرفته از مخالفت با ساختار سرمایه داری حاکم بر این کشور است. جنبش ۹۹ درصدیها که در اروپا و آمریکا در سال ۲۰۱۱ آغاز شد برگرفته از همین اصل بود که مردم مخالف حاکمیت سرمایهداری و طرحهای ریاضتی هستند. در اصل ساختار لیبرال حاکم بر غرب زمینه اعتراضهای مردمی بوده چرا که بی عدالتی و نابرابری اقتصادی را به همراه داشته است. در این میان سران غرب که خود را حامی سرمایهداری میدانند با برجسته سازی اعتراضها برای سوخت برآنند تا اصل ماجرا را پنهان سازند تا از گسترش آن در سایر کشورهای اروپایی جلوگیری کنند.
در این میان باید توجه داشت که نوع واکنش سران فرانسه برگرفته از تفکرات سرکوب و مشت و آهنین است که واهی بودن ادعاهای حقوق بشری را بیش از پیش آشکار میسازد در حالی که سکوت کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در برابر این سرکوبها ماهیت واقعی سران غرب را آشکار می سازد. روندی که خود از محورهای اعتراضهای مردمی در اروپا شده است چرا که همگان تاکید دارند که نظام سرمایهداری صرفا به دنبال منافع سرمایهداران است و مطالبات مردم برای آنها هیچ ارزش و جایگاهی ندارد.
نویسنده: علی تتماج