میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۵
 
 
سیاست روز اما و اگرهای صنعت ارزهای مجازی را بررسی می کند؛
سقوط دوباره از پشت بام ارزهای دیجیتال
سقوط دوباره از پشت بام ارزهای دیجیتال
 

طی هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دولت رمزارزها را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته و وزارت صمت نیز مسئول صدور مجوز برای تولید ارز دیجیتال شد و از سوی دیگر بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند. این خبرها که از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت و وزیر اقتصاد مطرح و اعلام شده است ؛در هفته گذشته توانست روزنه امیدی را برای افرادی که تاکنون بدون وجود هیچ قانون و مقرراتی و حتی به شکل زیر زمینی نسبت به این مهم اقدام می کردند،را خرسند کند اما همه ماجرا به این خوشی ها ختم نمی شود چرا که تجربه نشان داده که مساله اصلی درتمام مشکلاتی که در بازارهای اقتصادی و صنایع مرتبط با آن حادث می شود از نحوه اجرا قوانین و سوئ مدیریت متولیان و بعضا خواب خرگوشی آنها ایجاد می شود که تا صدای این معضلات به عرش نمی رسد کسی به فکر چاره نمی افتد. 

مقاومت همیشگی
وزیر صنعت در برابر چالش های پیش روی این موضوع اعلام کرد:" ایران در برابر فناوری‌های جدید همیشه یک مقاومتی داشته است که تجربه های گذشته نشان می دهد باید در این حوزه باید به یک اشتراک نظر دست یافت.
در دولت این بحث مطرح شده که در حوزه فناوری ها و کسب و کارهای جدید باید اقداماتی صورت گیرد تا بر این اساس در آینده این موضوعات به اقتصاد کشور تحمیل نشودضمن اینکه تولید رمزارزها همانند تولید یک کالا هستند که الزامات خود را دارد و اگر در برابر فناوری جدید به صورت مدیریت شده تصمیم‌گیری نشود همانند یک سیل ممکن است ویرانگر باشد. از سوی دیگر وزیر اقتصاد از عمر دوساله بررسی بحث بلاکچین در دولت لب به سخن گشوده و می گوید؛ شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال ۹۶ فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملاً این دستگاه ها وارد کشور شد. به گفته وی پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است. دژپسندبا تاکیدبر اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد ؛می گوید:" برای واردات دستگاه‌های ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت." 

داستان تکراری
داستان رمز ارزها و حاشیه های پیرامون آن اتفاقی نیست که ابعاد جدیدی داشته باشد چراکه ازاین دست اتفاقات به وفور در کشور رخ داده و با پیشرفت تکنولوژی و مشکلات اقتصادی کشور در هر برهه ای یک گونه ازاین مشکلات بروز می کند و نکته جالب تر آنکه متولیان زمانی از خواب غفلت بیدار می شوند که تبعات منفی این قبیل اقدامات بخش زیادی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و متولیان به این باور رسیده اند که باید با این موج حرکت کنند در غیر این صورت نه می توانند تبعات منفی آن را پوشش دهند و نه می توانند نسبت به کنترل اتفاقات نامطلوب آن در اقتصاد اقدامی اساسی داشته باشد و دست آخر این مردم هستند که با مشکلات و کلاهبرداری ها و امثال آن دست و پنجه نرم می کنند.
نماد اعتماد یا بی اعتمادی
شاید نمود این داستان همان بحث نماد الکترونیکی اعتماد باشد که طی سالهای اخیر به عنوان یک مجوز از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعطا می شدو کسب و کارهای اینترنتی با استفاده از آن نسبت به شروع کسب وکار خود اقدام می کردند . این نماد نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. به سخن دیگر این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود. نمادی که اگر چه در ابتدای کار نشان از حرکت دولت در مسیررشد تکنولوژی و همراهی آن با کسب وکارها داشت اما به مروز زمان حضور کلاهبرداران میلیاردی و میلیونی سبب شد تا متولیان صنعت،معدن و تجارت از این موضوع پرده بردارند که این نماد آن قدرها هم که باید نشانی از اعتماد و اطمینان ندارد و بخشی از نبود هماهنگی منجر به آن شده تا این قبیل تخلفاتی انند تخلفات در سکه ثامن و امثال آن رخ دهد.
در بررسی های صورت گرفته درخصوص کلاهبرداری هایی مانند سکه ثامن این نکته حاصل شد که اکثر مردم با در نظر گرفتن این نماد یعنی نماد"اعتماد الکترونیکی" به این قبیل سایت ها اعتماد کرده و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند اما در نهایت با چنین کلاهبرداری بزرگی روبرو شدند. به باور کارشناسان و بهارستای های عمدتا دراین قبیل موارد وجود خلا های نظارتی است که مشکل ساز می شود و عمدتا اگر هم قوانین خیلی خوبی تصویب می شود اما نبود نظارت و یا نبود هماهنگی میان دستگاه های مربوطه کار را به مراحل دشوار می رساند . در رویارویی با این قبیل انتقادات اما متولیان ارایه این مجوز با رد نبود نظارت اینگونه عنوان کردند که اینکه گفته می‌شود این نماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چراکه داشتن این نماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. به باور این افراد اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و این نماد را دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را به درستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود. حال با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص این نکته مطرح می شود که آیا با گذشت این بازه زمانی متولیان ریز وبم این قبیل ارزها و مشکلات آنها برای اقتصاد کشور را بررسی کرده اند یا نه ؛چون تب ارزهای دیجیتال و یا واردات ماینرها فراگیر شده و رشد مصرف برق آنها بالا رفته است و کمبود برق و ارز خروجی از کشور به عنوان مساله اصلی در کشور است متولیان به فکر راه حلی برای آن شده اند ؟ اگر چنین باشد که باید نگران بود چرا که تجربه نشان داده که این قبیل بررسی های متولیان همواره نواقص به مراتب بیشتر از زمانی دارد که مصرف کنندگان آن بدون قانون و نظارت نسبت به تولیدو فروش آن اقدام می کردند و تصمیمات غیر کارشناسی و اجرای ناقص قوانی دراین خصوص مشکلات را به مراتب بیشتر خواهد کرد. از سوی دیگر این نکته مدنظر است که آیا وزارت صنعت که مدعی است این کار ؛یک صنعت تلقی شده و باید ساماندهی شود تا پیش از این چه گلی به سر سایر صنایع زده که امروز دایه دار این صنعت و تکنولوژی جدید شده است و مدعی است توان نظارت و سرو سامان دادن به آن را دارد.

کد مطلب: 110075
 
Share/Save/Bookmark