انتقاد از مجلس، دولت، قوه قضاییه و یا هر دستگاه حاکمیتی دو وجه دارد، وجه نخست آن این است که برخی از سر کینه و عقده سیاسی دست به انتقاد انتقام آمیز می‌زنند که در این نوع از انتقاد، ارائه راهکار و راه حل وجود ندارد اما یک وجه دیگر هم وجود دارد که از سوی دلسوزان و جریان‌ها و افراد همسو صورت می‌گیرد که قطعا تفاوت زیادی با وجه نخست دارد.
تکلیف منتقدین که از سر کینه و عقده‌های سیاسی انتقاد انتقام آمیز می‌کنند، روشن است، اما در این میان نکته ای وجود دارد که باید به آن توجه شود. هر قوه و دستگاهی که در چارچوب وظایف خود عمل کند و سیاست راهبردی آن براساس انقلابی گری باشد و تصمیمات و اقدامات آن مجموعه باعث گره گشایی از مشکلات کشور مردم شود، هر اندازه که با انتقاد روبرو شود، عملکرد آن نزد مردم مثبت ارزیابی می‌شود.
مدتی است که پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم، انتقاداتی به برخی تصمیمات و عملکرد آن از سوی جناح مخالف و البته برخی دلسوزان و جریان همسو صورت می‌گیرد. این که مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و مدیریت جهادی وارد میدان شد و توانست اقبال عمومی را به دست آورد تردیدی نیست. اما باید توجه داشت که مجلس یازدهم زیر ذره بین است و هرگونه رفتار و تصمیم آن از سوی مردم و منتقدین رصد می‌شود. اگر مجلس یازدهم با مجالس پیش تفاوت دارد، که دارد، باید نسبت به عملکرد خود نیز حساسیت بیشتری داشته باشد و از هر آنچه که باعث ایجاد شائبه در میان افکار عمومی جامعه می‌شود، پرهیز کند، کوچکترین تصمیمی که حتی شاید قانونی و منطقی به نظر برسد، اما احتمال فضاسازی و تخریب برای آن وجود دارد، باید مجلس از آن دوری کند حتی اگر به زیان نمایندگان آن باشد.
پس از جریان سازی و انتقاد درباره پرداخت وام مسکن، فروش قسطی خودرو دناپلاس، موج دیگری از انتقادات را به سوی مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم روانه کرد.
کشور اکنون درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی است، مشکلاتی که مردم را دچار سختی در معیشت کرده است، مردم چشم امید به مجلس یازدهم دارند، تا شاید بتواند با تصمیمات خود دولت را وادار به حرکت و تلاش بیشتر برای حل مشکلات اقتصادی کشور کند. روشن است که قوه مجریه از ظرفیت‌های بزرگ کشور برای رهایی از مشکلات اقتصادی بهره نبرده است، نمی‌توان به امید آن نشست که دوره دولت دوازدهم پایان یابد و در این مدت اقدامی صورت نگیرد.
شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به گونه ای است که هر حرکتی از سوی مسئولین از چشم مردم پنهان نمی‌ماند، این توجیه نیز پذیرفتنی برای افکار عمومی نیست که مجلس یا مجالس پیشین چنان کردند یا دولت و وزرا تسهیلات آنچنانی دریافت کرده اند؛ پس چرا ما از آن بهره نبریم؟!
موضوع فروش قسطی خودرو به نمایندگان اگر در شرایط عادی اقتصادی بود و مردم در تنگنا قرار نداشتند، شاید بی اهمیت جلوه می‌نمود. حتی همین مردم نیز خود می‌گفتند مجلس یازدهم کار و تلاش زیادی برای رفاه و آسایش مردم انجام داده وخواب و خوراک را بر خود حراکم کرده تا ما شرایط بهتری داشته باشیم و اگر نمایندگان از مزایایی بهره می‌برند، حق آن‌ها است.
مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم بهتر بود پس از انجام یکسری کارها و اقدامات که باعث اندکی گشایش در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است، وقت خود را برای ارائه تسهیلات و امتیازات به نمایندگان می‌گذاشت و اجازه نمی‌داد تا اینگونه با موجی از انتقادات و در کنار آن عقده گشایی‌های سیاسی و تخریب شکل بگیرد.
وضعیت مسکن در کشور بحرانی است، هر روز شاهد افزایش قیمت اجاره مسکن هستیم و این اتفاق نگرانی شدیدی برای مستاجران ایجاد کرده، خرید مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شده است.
اقلام و مایحتاج ضروری مردم روز به روز با افزایش قیمت روبرو است و در کنار آن افزایش قیمت خودرو، ارز، سکه و اجناس و کالاها و خدمات دیگر بر اکثریت مردم فشار وارد می‌کند، بهتر می‌بود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از تعارفات کم می‌کردند و به مبلغ می‌افزودند، در هفته دفاع مقدس هستیم، هفته ای که باید در طول سال جاری باشد و فرهنگ آن دوران در میان همه مسئولین و مردم سرمشق قرار گیرد. تا چه اندازه از آن دوران درس گرفته ایم و عبرت آموختیم؟ آیا شرایطی جنگی که اکنون در اقتصاد کشور حاکم است، نمودی از آن دوران ۸ سال دفاع مقدس را می‌توان یافت؟!
نویسنده: محمد صفری
