میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۰
 
 
سياست روز پيش‌بيني‌ متغيرهاي اقتصادي ۹۷ را بررسي می‌كند؛
تحقق پيش از موعد پیش‌بینی آشفتگی‌ها
تحقق پيش از موعد پیش‌بینی آشفتگی‌ها
 

براساس پيش بيني‌های صورت گرفته درخصوص چشم‌انداز اقتصاد ايران،آنچه از اعداد و ارقام مطرح شده بر می‌آيد سال ۹۷ سال به مراتب سخت‌تري براي دولتمردان خواهد بود و اين همان مساله‌ای است كه تا پيش از اين اقتصاددانان و فعالان بازار كه در جرگه تجارت كاركشته و استخوان خرد كرده هستند، نسبت به آن هشدار داده‌اند.

متغيرهاي ۹۷
طبق نتايج حاصل شده پيش‌بينی متغيرهای اقتصاد ايران در سال ۹۷؛ اين مساله را عنوان می‌كنند كه نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال‌جاري كاهنده و در حدود ٣.٩ درصد خواهد بود. از سوي ديگر پیش‌بینی حكايت از نرخ تورم فزاينده نسبت به سال‌جاري و در حدود ١٥ درصد خبر می‌دهند.پژوهشگران می‌گويند متوسط قيمت دلار در بازار آزاد در سال ۹۷ در حدود ٥٦٥٠ تومان پیش‌بینی می‌شود و در كنار آن افق‌های پيش‌رو متوسط قيمت سكه طلا در بازار آزاد را حدود ١.٨٦٠.٠٠٠ تومان نشان می‌دهد. آمارها می‌گويند بازار مسكن در سال ١٣٩٧ در اكثر ماه‌هاى سال بالاتر از نرخ تورم (١٥ درصد) و كمتر از ٣٠ درصد رشد خواهد داشت و در كنار آن شاخص بورس با نوسانات زياد با حركت آهسته به سمت كانال ١٢٠ هزار واحد پيش خواهد رفت.
متغيرهاي ياد شده اگر چه در حد پيش‌بيني و اعداد و رقم هستند اما برخلاف ساير موارد آن طور كه بايد و شايد هيچ‌گاه مدنظر تصميم‌گيران و دست‌اندركاران اقتصاد كشور نبوده است اما از اين مساله پرده بر می‌دارد كه حال و روز اقتصاد كشور خوش نيست و اگر براي حل آن تدابير منطقي و عملي درنظر گرفته نشود بايستي انتظار تاثيرات به مراتب بدتري را در اقتصاد داشته باشيم.

پيش‌بيني‌های رويايي
در آبان‌ماه سال‌جاري و قبل از ارايه لايحه بودجه سخنگوي دولت از اين مهم خبر داد كه نرخ تورم سال آینده تک‌رقمی است و ۹ درصد پیش‌بینی شده است و مدعي شد در ادامه درباره میزان حقوق کارکنان دولت و افزایش حقوق‌ها در سال آینده اعلام كرد در سال ۹۷ حقوق کارمندان تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین شده و ما براساس ده درصدی که گفته‌ایم عمل می‌کنیم، درحالی که نرخ تورم ۸ درصد است.
زماني كه محمدباقر نوبخت در آبان‌ماه ۹۶ اين اعداد و ارقام را كنار هم قرار داد به اين مساله توجه نداشت كه سياست‌های غلط بانك مركزي به عنوان سكان دار اصلي نظام پولي و مالي كشور در آينده‌ای نه چندان دور و در كمتر از يك ماه می‌تواند روند حركتي اقتصاد را برهم زند و آشوبي در بازار ارز ايجاد كند كه هيچ‌كس را ياراي كنترل آن نباشد.
نوبخت زماني از نرخ تورم ۸ درصدي سخن به ميان می‌آورد كه در چند ماه قبل يعني در تيرماه ۹۶ نرخ تورم از مرز تك‌رقمي بودن گذشته بود و هرچند متوليان اقتصادي آن را مقطعي و گذرا عنوان می‌كردند اما اين مهم با چنان شتابي پيش رفت كه تمام برنامه‌ها براي بازگشت آن نقش بر آب شد و در حال حاضر كه نرخ دلار مرزهاي ۵ هزار تومان را لمس كرده و به گفته دست اندركاران اقتصادي رشد حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدي را شاهد بوده است ديگر نبايد انتظار كاهش آن را داشت چراكه طبق محاسبات انجام شده به ازاي هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز؛ نرخ تورم ۳ درصد رشد خواهد يافت و با اين تفاسير نرخ تورم در سال آتي در بهترين حالت و به فرض باقي ماندن قيمت دلار در همین ارقام حدود ۱۵ درصد خواهد بود.
برآيند اتفاقات رخ داده در بازار ارز و همچنين نرخ تورمي كه مردم اين روزها بيش از هر مسئولي آن را حس می‌كنند نشان از آن دارد كه از ميان تمام پيش‌بيني‌های صورت گرفته ۲ پيش‌بيني رشد نرخ تورم و نرخ ارز زودتر از موعد به نتيجه رسيده است. از سوي ديگر بررسي اقداماتي كه متوليان براي توليد و رونق آن در پيش گرفته‌اند حكايت از آن دارد كه نرخ رشد اقتصادي چندان مطلوبي را در سال آينده پيش‌رو نخواهيم داشت چراکه تسهيلاتي اختصاص يافته در ماه‌هاي پاياني سال آن هم با نرخ بالاي ۲۳ تا ۲۵ درصد نه تنها دواي درد توليد نخواهد بود بلكه منجر به آن می‌شود كه اين حجم تسهيلات به بيراهه رفته و همچنان توليدكنندگان را گرفتار كند. از سوي ديگر در شرايطي كه بانك مركزي سياست جديدي براي پرداخت سود ۲۰ درصد در نظر گرفته همان اندك سرمايه‌ای كه تا پيش از اين رهسپار توليد شده بود را از اين مسير خارج كرده و بار ديگر راهي بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري می‌كند تا سود بدون ريسكي را براي مردم و سرمايه‌گذاران به ارمغان آورد.

قيموميت يا خدمت
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي دلايل بروز چنين رويه‌ای را ناشي از آسیب‌های مدیریت داخل کشور دانسته و می‌گويند: سياست‌های يك شبه و بدون كارشناسي متوليان از جمله مسايلي است كه اين پيامدها را در اقتصاد پديد می‌آورد. به گفته اين منتقدان در كنار اين مشكلات بزرگتر شدن هر روزه دولت و رشد بي‌حد و حصر هزينه‌های دولتمردان و همچنين نبود درآمدي پايدار براي پوشش دادن اين هزينه‌ها از ديگر عواملي است كه منجر شده تا كشور در چنین شرایطی قرار بگیرد. اين گروه از كارشناسان براين باورند كه مهمترين و اصلي ترين راهكار حل اين مشكلات آن است كه قبل از هر چیز دولت کوچک شده و احساس قیمومیت متوليان به حس خدمت تبدیل شود و در كنار آن زمینه‌های اداری بروز فسادهای بزرگ از بین برود.
به اعتقاد اين فعالان اقتصادي؛ اگر دولت نسبت به کوچک کردن بدنه خود اقدام نکند سال ۹۷ سال سختی پیش‌رو خواهد بود چراکه با وجود تمام هشدارهاي مطرح شده از سوي اقتصاددانان هنوز هم دروازه‌های واردات براي کالاهای اساسی و اولیه باز بوده و همچنان مدیریت اقتصادی کشور با مشكل روبه‌روست.

کد مطلب: 103344
 
Share/Save/Bookmark