میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۷
 
 
سیاست روز روند کاهش نرخ بیکاری در کشور را بررسی می‌کند؛
اشتغال‌زایی سرکاری
طی روزهای اخیر سخنگوی دولت مدعی شد که در سال ۹۶ ؛ ۸۱۹ هزار نفر وارد بازار کار شدند و درپی آن بدون هیچگونه ابراز تاسفی اعلام کرد: این میزان اشتغال‌زایی در ۹ ماهه سال ۹۶ ایجاد شد و البته در کنار آن ۱۸ هزار نفر هم نتوانستند مشغول به کار شوند که به تعداد بیکاران قبلی ما اضافه شدند.

نکته قابل توجه در صحبت‌های محمدباقر نوبخت خرسندی وی از کاهش ۲ صدم درصدی نرخ بیکاری و رسیدن نرخ آن از ۱۲.۳ به ۱۲.۱ بود به طوریکه اعلام کرد: در سال ۹۷ کار به مراتب سخت تری داریم زیرا دراین سال تصمیم نداریم که برای ۸۴۰ هزار نفر جدید برنامه‌ریزی کنیم تا علاوه بر اشتغال‌زایی جدید برای کسانی که در سال‌های قبل نتوانستند شغلی بیابند، اشتغال ایجاد کنیم. وی افزود: به همین دلیل برای یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی برنامه‌ریزی کردیم که در این راستا ۱۲ برنامه تعریف کردیم و ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای این میزان اشتغال سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
این گفته‌های نوبخت درحالی مطرح شد که در تیرماه سال ۹۶ و تنها با گذشت ۳ ماه از سال "اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال"؛ کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»؛

روحانی: در سال 96 متوسط رشد اقتصادی کشور 4.7 و این رقم نسبت به 4 سال پیش، بیش از 2 برابر ارتقا یافته و همچنین در این سال با ایجاد 960 هزار شغل یک رکورد برجا گذاشتیم.
«برنامه اشتغال فراگیر» را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۶را تصویب و معاون اول رئیس‌جمهوری نیز آن را ابلاغ کرد.
این هدف در حالی مدنظر قرار داده شد که طبق مفاد برنامه ششم توسعه دولت مکلف است که نرخ بیکاری را ۸ دهم درصد کاهش دهد که این مهم به معنای ایجاد اشتغال سالانه برای یک میلیون نفر است.
از سوی دیگر مدنظر قرار دادن دو رقم ۹۷۰هزار نفر در مقایسه با ۸۱۹ نفر اعلام شده از سوی نوبخت به خوبی نشان می‌دهد که دولت از برنامه سال گذشته خود ۱۵۱ هزار نفر عقب است و البته این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که از دید متولیان دولتی شاخص اشتغال‌زایی حتی فردی که در هفته یک ساعت کار کرده است را نیز شامل می‌شود و این درحالی است که شورای عالی کار در مبنای محاسبات حقوق کامل خود را تنها برای کسانی اعمال می‌کند که ۸ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در ماه ساعات کاری داشته باشند.
حال با این وجود متولیان به رونمایی از برنامه‌های اشتغال‌زایی در سال ۹۷ پرده برداشته و می‌گویند: "برنامه‌های وزارت کار برای سال ۹۷ در سه محور تنظیم شده است، نخست استفاده از ظرفیت موجود در استان‌های کشور با هدف اشتغال‌زایی و صیانت از ظرفیت فعال کشور در این حوزه، دوم از آنجایی که بخش اعظم جویندگان کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند طرح‌های شتاب‌دهنده و انواع مشوق‌ها و نیز طرح‌های کارورزی را دنبال می‌کینم و در نهایت ایجاد اشتغال برای افراد غیرماهر و نیز کمتر ماهر را دنبال می‌کنیم."
این اظهارات از سوی علاء‌الدین
سیف: سال ۹۷ سال مبارکی خواهد بود و مطمئن هستم در سال جدید اتفاقات خوبی می‌افتد که می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال هرچه بیشتر برای جوانان عزیز کشورمان باشد.
ازوجی مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار مطرح شده اما نکته قابل تامل ناهمخوانی این آمار و ارقام با واقعیت‌های اقتصادی است. از نقطه نظر کارشناسی تحقق ۸۱۹ هزار نفر شغل بایستی در سایر شاخص‌های اقتصادی نیز تجلی داشته باشد که شواهد امر این مساله را نشان نمی‌دهد. به گفته کارشناسان در منطق اقتصادی، اشتغال‌زایی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد به این معنا که اشتغال‌زایی در شرایط رونق اقتصادی صورت می‌گیرد اما در دوران رکود، طبیعتا اشتغال‌زایی متوقف یا منفی می‌شود. راز سوی دیگر، براساس محاسبات اقتصادی در کشورمان، هر یک درصد رشد اقتصادی موجب ایجاد ۱۰۰ هزار شغل می‌شود. بررسی این آمار و ارقام مساله‌ای است که در دولت‌های پیشین نیز بارها و بارها محل مناقشه بوده به این ترتیب که وقتی دولت دهم ادعای اشتغال‌زایی ۲.۵ میلیون نفری را مطرح کرد بارها این سوال از سوی کارشناسان مطرح شد که این مهم چطور در شرایطی محقق شده که رشد اقتصادی کشور چیزی در حدود صفر در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بوده است.
حال این سوال در مورد متولیان این دولت نیز مطرح است چراکه براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ حدود ۴.۶ درصد بوده است و این به منزله ایجاد ۴۶۰۰ نفر شغل که با رقم اعلامی نوبخت در سال ۹۶ فاصله دارد و در مقابل اینگونه پیش بینی شده که رشد اقتصادی سال ۹۷؛ ۷ درصد باشد که با این حساب میزان اشتغال‌زایی ۷۰۰ هزار شغل خواهد بود و نشان می‌دهد وعده دیگری در حال وعید شدن است؛ مگر آنکه متولیان راهکاری داشته باشند که با هیچ‌یک از شاخص‌های اقتصادی جهان همخوانی نداشته باشد. 

کد مطلب: 103948
 
Share/Save/Bookmark