كافيست به يك داروخانه برويم تا بخواهيم نسخه تجويزي پزشك را دريافت كنيم.
با حجم انبوهي از انسان‌هاي در انتظار مواجه مي‌شويم كه حس مشتركي در ميان تمام آنها موج مي‌زند.
انسان‌هايي كه در دل مي‌خواهند بتوانند از دكتر داروساز در خصوص تجويز دارويي خود سوال‌هايي بپرسند تا دلشان قرص شود.
از ميان جمع ۴۰ نفره در انتظار شايد چهار نفر هم نباشند كه شانس خود را براي اين خواسته امتحان مي‌كنند اما همان‌ها نيز به در بسته پاسخگويي فرد مسئول مي‌خورند. خانم يا آقاي محترم اين وظيفه من نيست كه بگويم اثرات اين دارويي كه مي‌خوريد چيست؟ و بايد از پزشك معالجتان پاسخ سوالتان را طلب مي‌كرديد و اين عكس‌العمل‌هاي فاقد حرفه‌اي بودن درحالي رقم مي‌خورد كه بيشتر مراجعه‌كنندگان در داروخانه در فاكتور دارويي خود هزينه‌اي را به عنوان حق فني داروخانه پرداخت مي‌كنند.
وزارت بهداشت در حفظ حقوق و منافع مردم کوشا باشد
حق فني داروخانه موضوعي است كه سال‌ها به نارضايتي مردم از نحوه برخورد داروسازان با آنها تبديل شده است.
مردمي‌كه معتقدند دريافت اين حق از سوي داروخانه‌داران به هيچ‌وجه درست و حتي شرعي نيست چرا كه اين افراد پاسخگوي سوال‌هاي مردمي‌نيستند و تنها وجهي را در اين خصوص دريافت مي‌كنند. نارضايتي‌هايي كه سرانجام سبب شد تا ديوان عدالت اداري حكم به نفع مردم زده و خبر لغو مصوبه حق فني داروخانه‌ها را رسانه‌اي كند.
بحث حق فنی داروخانه‌ها در سال ۸۷ مطرح شده است که این موضوع طي چند روز گذشته مغایر قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد و دیوان آن را ابطال کرد.
موضوعي كه سبب اعتراض جامعه داروسازي كشور نيز شد و سبب گشت تا ديوان عدالت اداري بر روي مصوبه خود ايستادگي كند.
يكي از معترضان به اين مصوبه ديوان عدالت وزارت بهداشت بود كه در همين راستا رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ابطال کامل حق فنی داروخانه‌ها امکان‌پذیر نیست، گفت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند چنین حکمی را صادر کند مگر اینکه همراه با صدور مصوبه جدید باشد و تمام قوانین مربوط به ۲۰ سال گذشته در مورد دریافت تعرفه خدمات فنی را باطل اعلام کند.
رسول دیناروند با اشاره به مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی حق فنی داروخانه‌ها در سال‌جاری، گفت: تا قبل از این مصوبه، داروخانه‌ها هر سال مبالغی را به عنوان حق فنی روی نسخ دریافت می‌کردند و هر سال نیز این مبالغ اصلاح می شد. دیناروند با بیان اینکه مصوبات قبلی در مورد دریافت حق فنی هنوز باطل نشده، تاکید کرد: وزارت بهداشت تابع قانون است و به داروخانه‌ها اعلام کرده که تعرفه‌ها بر مبنای عدد سال گذشته دریافت شود نه بر مبنای افزایش ۱۵ درصدی، ولی اگر قرار است ابطال کامل حق فنی اعلام شود، باید همراه با صدور مصوبه جدیدی در این زمینه باشد.
موضوعي كه سبب شد ديوان عدالت اداري دوباره در مقام پاسخگويي برآيد و از وزارت بهداشت بخواهد در حفظ حقوق و منافع مردم کوشا باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه حق فنی داروخانه‌ها به صورت قانونی لغو شده است، گفت: از وزارت بهداشت می‌خواهیم در حفظ حقوق و منافع مردم کوشا باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری حجت‌الاسلام منتظری در جمع خبرنگاران درباره اینکه گروهی از داروسازان نسبت به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق فنی داروخانه‌ها بیانیه‌ای صادر کرده‌اند، گفت: از کسانی که منافعشان کم شده انتظار دیگری نمی‌توان داشت. وی افزود: ما از وزارت بهداشت انتظار داریم که از حقوق و منافع مردم دفاع کند و در برابر خواسته یک صنف کوتاه نیاید.
منتظری گفت: اقدامی که درباره حذف حق فنی داروخانه‌ها صورت گرفت اقدامی قانونی بود و اعتراض این صنف راه به جایی نمی‌برد. وی گفت: این گروه باید از راه قانونی برای دریافت پول اقدام کنند، ما هم با دریافت پول مخالف نیستیم اما آن پولی که این افراد تا به امروز دریافت کرده‌اند غیرقانونی و خلاف قانون بوده است.
حذف حق فنی داروخانه‌ها به نفع بیماران هست يا نیست؟!
اين در حالي است كه مرز شكايت‌ها از مصوبه ديوان عدالت اداري نيز به همين جا محدود نشده و برخي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي‌نيز در ترازوي قضاوت، حق را از آن اين صنف پزشكي دانسته‌اند.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ابطال حق فنی داروخانه‌ها صحیح نیست، گفت: به جای حذف حق فنی، باید ارتباط بیمار با پزشک را تقویت کنیم چرا که آموزش به بیمار باعث ارتقای کیفیت زندگی، کاهش عوارض بیماری و هزینه‌های نظام سلامت خواهد شد.
عبدالرحمان رستمیان در گفت‌وگو با ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اینکه حق فنی داروخانه‌ها از گذشته وجود داشته و موضوع جدیدی نیست، گفت: حق فنی در قبال پرداخت حق مشورت داروساز به بیمار است و بیمار این حق را دارد که در بررسی نسخه خود حتی داروهای مصرفی قبلی، از دکتر داروساز توضیحات لازم را بخواهد تا تداخلی با داروهای قبلی نداشته باشد و این به نفع بیمار است.
وی با بیان این مطلب که ابطال حق فنی داروخانه‌ها صحیح نیست گفت: به جای حذف حق فنی، باید ارتباط بیمار با پزشک را تقویت کنیم چرا که آموزش به بیمار باعث ارتقای کیفیت زندگی، کاهش عوارض بیماری و هزینه‌های نظام سلامت خواهد شد.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه حق بیمار است که در مورد عوارض و تاثیرات دارو اطلاعات لازم را بداند تاکید کرد: ضرورت نیاز بیمار به کسب آگاهی از داروی مصرفی موضوعی است که باید به بیماران تاکید شود و حذف حق فنی داروخانه‌ها به نفع بیماران نیست. رستمیان با بیان این مطلب که هنوز "حق فنی داروخانه‌ها" در کشورمان جایگاه مناسبی ندارد، افزود: هر چند بعضی از داروخانه‌ها در زمینه آگاهی دادن عملکرد نوع دارو به بیمار فعالیت خوبی دارند اما متاسفانه با نادیده گرفتن "حق فنی" بسیاری پزشکان داروساز تمایلی به ارائه اطلاعات به بیماران را نخواهند داشت.
اين شكايت‌ها و اظهار‌نظرها در حالي صورت مي‌گيرد كه وقتي با مردم صحبت مي‌كنيم آنها معتقدند با حدف اين مصوبه هيچ تغييري در وضعيت نظام سلامت ايجاد نمي‌شود.
مرداني يكي از همين شهروندان است كه به سياست روز مي‌گويد: در چارچوب قانون گويي به فكر مردم بوده اند اما واقعيت اينجاست كه خودشان هم مي‌دانند راه در رويي براي افزايش درآمدها بوده است. اين شهروند توضيح مي‌دهد: روزانه افراد زيادي براي گرفتن داروي خود راهي داروخانه‌ها مي‌شوند كه حق به قول آقايان ناچيز پرداختي اين افراد را حساب كنيم مشخص مي‌شود چه رقم‌هاي كلاني تنها از اين راه به جيب پزشكان واريز مي‌شود.
حرف آخر
سيستم سلامتي كشور بيمار است. مردم از نحوه اجراي امور رضايت ندارند و نمي‌توانند درك كنند چرا بايد يك صنف كاري همچون پزشكان در قبال فعاليت انجام نداده خود نيز پول دريافت كند.
واقعيت اينجاست كه شايد قانون دريافت حق معاينه فني از سوي داروخانه‌ها در ابتدا درست و كار شايسته‌اي نيز بود اما هم‌اكنون وضعيت به جايي رسيده كه مي‌توان قاطعانه اعلام كرد تنها ۱۰ درصد از حق معاينه فني كه در داروخانه‌ها دريافت مي‌شود پذيرفتني است.
موضوعي ديگري نيز كه در اين بين مورد توجه قرار مي‌گيرد آن است كه آيا مگر وقتي پزشك دارويي را تجويز مي‌كند وظيفه ندارد در‌خصوص ويژگي‌هاي آن دارو اطلاعاتي را به بيمار خود بدهد تا بيمار با اعتماد و اعتقاد بيشتري روند درماني خود را شروع كند؟ پس در پرتو اين امر و در حاليكه غالب پزشكان نيز از اين وظيفه حياتي خود چشم‌پوشي مي‌كنند بحث پرداخت دوباره حق مشاوره را چگونه مي‌توان توجيه كرد.
