معرفی سیاست های کلی اشتغال
۱ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
۲ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
۳ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
۴ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
۵ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی.
۷ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.
۸ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.
۹ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر(ترانزیت).
۱۰ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.
۱۱ـ برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
۱۲ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور.
۱۳ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با اجرا و برنامه های اجرایی
معنای سیاست کلی در ادبیات برنامه ریزی جهان و ایران دارای مفهوم خاصی است. سیاست های کلی راهبردهای عمده و کلانی است که از بین مسیرهای متعدد قابل دستیابی انتخاب می شوند تا بتوان در بلند مدت به کمک آنها چشم انداز و اهداف مرتبط با آن را محقق ساخت (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و نظام برنامه ریزی برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷). سیاست های کلی مجموعه ای از جهت گیری ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص می باشند (گزارش کارگروه مشترک برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷). در مواردی از سیاست های کلی اشتغال، موضوع سیاست های کلی با برنامه های اجرایی و اقدامات عملی خلط شده است. کارایی برنامه های اجرایی در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با اهداف
هدف عبارت است از غایت خواسته های جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که منبعث از نظام ارزش های حاکم بر جامعه است و برنامه ها برای دستیابی به آنها تدوین می شود. هدف مکن است کمی یا کیفی باشد ولی دارای این ویژگی است که در پایان زمان برنامه می توان درجه نسبی تحقق آن را تعیین کرد (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه، صفحه ۳۰۳). در مواردی از سیاست های کلی اشتغال با اهداف خلط شده است. کارایی اهداف در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است. تشخیص سیاست های کلی از اهداف کار دشواری است و مطالعه دقیق و تجربه کار با واژگان کلان در برنامه های اجتماعی می تواند راهگشا باشد.
- ناهماهنگی سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور
از آنجا که ارتباط سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور بصورت ارگانیستیک برقرار نیست، وجود ناهماهنگی در برنامه ریزی و اجرا بین سیاست های کلی اشتغال و اسناد فرادست کشور کاملا قابل پیش بینی است. این دست ناهماهنگی ها در برنامه ریزی و اجرا، مجریان و برنامه ریزان رده های پایین تر را در کار با این سیاست ها مردد می سازد و زمینه را برای سوء استفاده های احتمالی مهیا می کند. از این رو دست آنها برای هر گونه اقدام دلخواه باز است تا به نحو مورد نظر خود و احیانا منافع شخصی و گروهی خود از آن بهره برداری کنند.
- وجود سیاست های کلی بدون تکلیف در اسناد فرادست
در موارد متعدد سیاست های کلی بصورت خودمختار در نقش اسناد فرادست ظاهر شده اند و تکالیف دیگری بدون پایه و اساس فرادستی برای مجریان قانون ایجاد کرده است. این امر ضمن ایجاد خلل در سلسله مراتب قانون در کشور، مجریان قانون را در اجرای سیاست های ناهماهنگ و ناهمگون دچار تردید می کند. با وجود این دست ناهماهنگی ها نمی توان به تحول آفرینی قوانین امیدوار بود و باید منتظر آثار و عواقب سوء بروز اختلالات ناشی از ناهماهنگی های شکلی و ماهیتی سیاست ها بود. از این روست که برخی معتقدند که اسناد فرادست در کشور مورد بی اعتنایی و بی مهری قرار گرفته اند و ظاهرا بنا نیست بطور کامل اجرایی شوند.
- تفاوت سیاست های کلی با علاقمندی های شخصی یا منافع حزبی و گروهی
در برخی از موارد اعلام نظرهای مخالفت با سیاست های کلی با انگیزه های سیاسی، و حزبی و جناحی وجود دارد که نشانه وجود مقاومت در دستگاه های اجرایی برای اجرای سیاست های کلی است. مخالفت با انگیزه های سیاسی می تواند به روند حل مشکلات زندگی مردم ضربه وارد کند و اینگونه است که جناح های سیاسی با کج اندیشی ها و کج سلیقگی خود، فرصت های فراوانی را در خدمت به مردم هدر داده اند. گذشت زمان و